أبدى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني نور سلطان نزارباييف قلقهما من الوضع الأمني السائد على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، إثر سيطرة عنصر حركة "طالبان" الأفغانية لأيام قبل أسبوعين، على ولاية قندوز (شمال) المحاذية لطاجيكستان، وشنها هجمات في مناطق حدودية أخرى، ذلك حسب ما أفادت صحفية "الحياة" السعودية أمس الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وكشف نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، عن أن قوات بلاده مستعدة للانتشار مجدداً على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، كما فعلت في التسعينات، لمنع تسلل مسلحين من أفغانستان. وكانت موسكو أنهت هذه المهمة العام 2005 إثر اتفاق عقدته مع دوشنبه.

تزامن ذلك مع إعلان الرئيس باراك أوباما، كما كان متوقعاً، إبطاء وتيرة خطط سحب جنود بلاده من أفغانستان عبر إبقاء القوة الحالية التي تضم 9800 عسكري طوال 2016، قبل بدء تقليصها تدريجاً. لكن وزارة الدفاع الروسية شككت في أن قرار واشنطن سيخفف حدة الوضع في أفغانستان.

وقال أوباما: "لم تبلغ القوات الأفغانية القوة المطلوبة لتنفيذ المهمات المطلوبة، لذا أعتقد أن إبقاء قوات قرار صحيح، كما لن أسمح كقائد أعلى باستغلال أفغانستان كملاذ آمن يستخدمه الإرهابيون لمهاجمة أمتنا مجدداً".

وأضاف: "هذا القرار يجب أن يُظهر لطالبان أن السبيل الوحيد لانسحاب القوات الأميركية بالكامل من أفغانستان هو إبرام تسوية مع كابول".

وفي ظل قلق روسيا من تزايد نشاط المسلحين الإسلاميين قرب حدودها مع آسيا الوسطى، خصوصاً بعد بيعة الحركة الإسلامية في أوزبكستان تنظيم "داعش"، واندلاع اشتباكات بين مسلحين مؤيدين لـ "داعش" وقوات الأمن القيرغيزية في بيشكك في تموز (يوليو) الماضي، عقد الرئيس بوتين محادثات عاجلة مع نظيره الكازاخستاني نزارباييف في آستانة. وتعتبر كازاخستان أغنى دول وسط آسيا، وتستطيع تقديم دعم مالي لطاجيكستان إذا هاجمتها "طالبان".

وكان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف صرح أخيراً بأن "الوضع في أفغانستان يزداد سوءاً في شكل يومي"، علماً أن الدولتين تتشاركان حدوداً بطول 1200 كيلومتر على طول نهر غيغون. كما تصاعدت في الأشهر الأخيرة عمليات الجماعات المسلحة لمحاولة إسقاط حكومة رحمانوف الموالية لروسيا، وصولاً إلى قيادة نائب وزير الدفاع عبد الحليم نزار زودا انقلاباً عسكرياً فاشلاً في أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل أن تعلن السلطات مقتله في مواجهة مسلحة.

واعتقلت السلطات الطاجيكية أخيراً 23 من أعضاء حزب "النهضة الإسلامية" المحظور بتهمة المشاركة في الانقلاب العسكري الفاشل، ونشر التطرف والكراهية والعنف الديني في البلاد.