أكدت مملكة البحرين على موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة نزع السلاح والأمن الدولي وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وتطويق إنتاجها وصولاً إلى مرحلة النزع الشامل لها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

جاء ذلك في بيان مملكة البحرين الذي ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير جمال فارس الرويعي أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، التابعة للجمعية العامة في دورتها الحالية السبعين.

ودعت مملكة البحرين في بيانها إلى اختيار يوم 26 سبتمبر/ أيلول من كل عام يوماً عالمياً للقضاء التام على الأسلحة النووية كخطوة ضرورية نحو تحقيق هدف التخلص من الأسلحة النووية نهائياً.

وحثت المجتمع الدولي على بدء مفاوضات حول معاهدة شاملة وغير تمييزية لحظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة النووية، وعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى معني بنزع السلاح النووي في موعد أقصاه عام 2018 من أجل استعراض التقدم المحرز في هذا الموضوع الحيوي وطبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 68/A/32

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، جددت مملكة البحرين موقفها المطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة أن تقوم إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعربت عن استيائها من عدم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الدول الأطراف للاستعراض الشامل لمعاهدة منع الانتشار النووي، الذي فشل في تحقيق تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح النووي من خلال عدم تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 المعني بالشرق الأوسط وخطة العمل المعتمدة في مؤتمر المراجعة للعام 2010.

وأعربت مملكة البحرين عن تطلعها إلى أن يسهم الاتفاق الذي تم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول 5+1 حول الملف النووي الإيراني إلى استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة بالرغم من عدم تطرقه للمشاكل الحقيقية التي تواجه المنطقة وضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل.

وشددت مملكة البحرين على أهمية حق الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي يعتبر حق طبيعي للدول كافة في إطار الضمانات الدولية وشريطة أن يتسق تماماً مع الالتزامات القانونية ومعايير الشفافية وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.