قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إن إيران التزمت بالمهل الزمنية المعطاة لها وقدمت لها ما تحتاجه لتقييم ما إذا كان لأنشطة طهران السابقة أي صلة بالسعي لامتلاك أسلحة نووية في خطوة أخرى نحو تطبيق الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وتزامن التقدم الذي دون في تحقيق طويل الأمد للأمم المتحدة مع تزايد السخط الغربي بشأن اختبار إيران لصاروخ بالستي هذا الأسبوع في تحدٍ لحظر الأمم المتحدة وصفته فرنسا بأنه يبعث رسالة مقلقة.

وجاء الاختبار عقب بث التلفزيون الإيراني تسجيلا مصورا يظهر مشاهد لنفق يعج بالصواريخ والقاذفات فيما بدا مؤشرا على عزم طهران على توسيع ترسانتها الصاروخية الضخمة.

وبموجب خارطة طريق تم التوصل إليها بشكل مواز لاتفاقية فيينا النووية بين طهران والدول الست الكبرى يتعين على إيران أن تبدي بحلول اليوم الخميس التعاون المطلوب مع الوكالة حتى تتمكن من استكمال تقييمها لنشاطات إيران النووية بحلول 15 من ديسمبر كانون الأول المقبل.

وجاء في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية "في الفترة حتى 15 من أكتوبر تشرين الاول 2015 استكملت الأنشطة التي وردت في خارطة الطريق لتوضيح القضايا العالقة السابقة والحالية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي".

وأضاف البيان ان الوكالة ستقدم تقييمها بحلول 15 من دييسمبر/ كانون الأول مثلما هو متوقع. وامتنع متحدث باسم الوكالة عن الخوض في تفاصيل بشأن البيان.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أرسلت في الشهر الماضي أسئلة لإيران بشأن "جوانب غامضة" في المواد التي قدمت للوكالة.

تقييم عينات اخذت من موقع عسكري

ومن المقرر الآن ان ينتقل التحقيق الى مرحلة تجري فيها الوكالة تقييما للمواد التي قدمتها إيران وتشمل عينات بيئية من موقع بارشين العسكري الذي زاره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في الشهر الماضي.

ومن بين المسائل التي تحقق فيها الوكالة ما إذا كانت ايران أجرت تجارب تفجيرات في بارشين يمكن ان تستخدم في صنع رأس نووي. وكانت زيارة الشهر الماضي هي الأولى التي تقوم بها الوكالة لموقع بارشين منذ عشر سنوات.

ويوم الأربعاء تخطت الاتفاقية النووية آخر عقبة أمامها لدخولها حيز التنفيذ في إيران عندما صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون يقر الاتفاقية بعد أن وافق عليه البرلمان بأغلبية كبيرة يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من إزالة العوائق أمام تنفيذ الاتفاقية فإن إيران أثارت مخاوف جديدة باختبارها يوم الأحد لصاروخ بالستي موجه عالي الدقة في إشارة الى تطور محاولاتها لتحسين دقة اصابة الهدف في ترسانتها الصاروخية.

وفي تأكيد على المسألة بث التلفزيون الرسمي مشاهد يوم الأربعاء من احدى قواعد الحرس الثوري الإيراني تحت احد الجبال وهي تعج بالصواريخ الموضوعة على مركبات إطلاقها وحولها افراد يرتدون زيا عسكريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال الخميس إن اختبار الصاروخ البالستي هو خرق واضح لقرار مجلس الامن الدولي و"يبعث برسالة مقلقة... إلى المجتمع الدولي."

وقالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء أنها سترفع المسألة لمجلس الأمن.

ويمنع قرار مجلس الأمن الدولي 1929 الصادر عام 2010 إيران من إجراء أي اختبارات لصواريخ بالستية وهو يبقى نافذا حتى يبدأ تنفيذ الاتفاقية النووية التي أبرمت في تموز يوليو.

وما إن يحصل ذلك ستتم دعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل حتى ثماني سنوات وفقا لقرار لمجلس الذي تبنته الدول الاعضاء في يوليو تموز.