اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) انها انهت ضمن المهلة المحددة اعمال جمع المعلومات اللازمة لتحقيقها الرامي الى تحديد ما اذا كانت ايران سعت الى تطوير برنامج نووي عسكري.

ويعتبر هذا التحقيق وثيقة تقييم جوهرية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران تنفيذا للاتفاق التاريخي الذي ابرم بين طهران والدول الكبرى في فيينا في 14 تموز/يوليو.

واوضحت الوكالة ان اعمال جمع المعلومات "انتهت" في 15 تشرين الاول/اكتوبر ضمن الجدول الزمني المحدد.

وبعد التحليل يمكن للامين العام للوكالة الاممية يوكيا امانو عرض "خلاصاته النهائية" حول مدى احترام ايران التزاماتها، وذلك في جمعية عامة استثنائية في 15 كانون الاول/ديسمبر في فيينا، بحسب الوكالة.

وتسعى الوكالة والدول الكبرى الى التحقيق في "البعد العسكري المحتمل" للبرنامج النووي الايراني حتى 2003 على الاقل. ولطالما نفت طهران هذه الاتهامات، مؤكدة انها تستند الى وثائق مزورة.

واجازت طهران بعد اتفاق فيينا لمفتشي الوكالة الدولية زيارة القاعدة العسكرية في بارشين، التي كانت ممنوعة عليهم في السنوات الاخيرة.

وسيؤدي توضيح نقاط الغموض في 15 كانون الاول/ديسمبر الى فتح الجال سريعا امام رفع العقوبات.

ويرمي اتفاق فيينا الى ضمان الطابع المدني الحصري لبرنامج ايران النووي الذي ستخضع منشآته لتفتيش معزز من الوكالة الدولية.

وحاز الاتفاق يومي الثلاثاء والاربعاء موافقة مجلسي الشورى وصيانة الدستور الايرانيين بعد تجاوزه عقبة الكونغرس الاميركي.

غير ان باريس دانت الخميس تجربة نفذتها ايران في 11 تشرين الاول/اكتوبر لصاروخ جديد طويل المدى واعتبرتها "انتهاكا واضحا" لقرار اممي ولروحية اتفاق 14 تموز/يوليو.

لكن طهران تؤكد ان صواريخها البالستية دفاعية الغرض وغير مصممة لحمل رؤوس نووية، لذلك فهي غير معنية بقرار الامم المتحدة.