أوقفت وزارة الصحة 36 عاملة تعمل في جامعة الأميرة نورة في العاصمة الرياض عن العمل لمدة 14 يوماً، ومتابعتهن طبيا مدة حضانة الفيروس في مكان سكنهن، وذلك بعد تأكد إصابة أربع زميلات لهن بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا” ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس (15 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وأوضح لـ”الاقتصادية” وكيل الوزارة للصحة العامة رئيس مركز القيادة والتحكم عبد العزيز بن سعيد ، أنه لم تسجل أي حالة إصابة بين الطالبات في جامعة الأميرة نورة بفيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن ما يشاع حول إصابات طالبات نتيجة اكتشاف هذه الحالات عار من الصحة، منوهاً إلى أن الوزارة لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس منذ ظهوره بين طلاب المدارس والجامعات.

وأرجع ابن سعيد أحد أسباب إصابة العاملات الأربع بالفيروس إلى تكدس العاملات في السكن المكون من ثلاث غرف شرقي الرياض، بما يعادل 12 عاملة في كل غرفة، مبيناً أنه تم عزل المصابات ومنع بقية العاملات من الذهاب لعملهن، ومتابعتهن طبيا مدة حضانة الفيروس في مكان سكنهن.

وحذر من ترويج الإشاعات ونقل الأكاذيب بما يتعلق بالفيروس وانتشاره، مؤكداً أن هذا يسهم في إدخال الهلع في نفوس الناس، داعياً العاملين في المنشآت الصحية إلى الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية والعمل بأساسيات مكافحة العدوى، والتقيد بمسارات الفرز للحالات التنفسية في أقسام الطوارئ، واستخدام أدوات الحماية الشخصية حسب الإرشادات المبلغة لهم من مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة.

وأكد ابن سعيد على المواطنين والمقيمين، اتباع الإرشادات الصحية التي حددتها الوزارة للوقاية من الفيروس، منوهاً بأنه يجب على الجميع خاصة من لديهم أمراض مزمنة تجنب مخالطة الإبل أو تناول الألبان غير المغلية أو المبسترة مع أهمية الحفاظ على العادات الصحية الجيدة بشكل عام.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح تقرير ما نسبته 33 في المائة، من إجمالي الحالات المكتشفة منذ ظهور الفيروس قبل نحو أربعة أعوام، التي تقدر بـ 1251 حالة اكتشفت داخل المنشآت الصحية.

وبحسب الإحصائية التي نشرتها “الاقتصادية” في وقت سابق، أن عدد الحالات المصابة بـ”كورونا” داخل المنشآت الصحية بلغ 413 حالة، وأن 12 في المائة من إجمالي الإصابات حدثت لعاملين صحيين داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

وتسبب اختلاط المصابين بـ”كورونا” بأسرهم في المنازل في إصابة 13 في المائة من هذه الحالات، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت خلال الفترة الماضية 699 حالة، وبنسبة 56 في المائة من إجمالي الحالات.

وكانت الوزارة قد دعت مديري الشئون الصحية إلى تضييق الخناق على الرافضين للعلاج من المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، والاستعانة بالجهات التنفيذية، والمتمثلة في “الإمارة والشرطة” وفق الأنظمة المعمول بها بالأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة أن مواجهة الخطر الذي يشكله المشتبه بهم الذين لا يتقيدون بالنصائح تقتضي أن يتولى الفريق الطبي في المنشأة، بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى، وإدارة علاقات المرضى، مهمة الشرح للمريض ومعرفة التشخيص، وإعلامه أن خروجه من المستشفى خلافاً للنصائح يشكل خطورة على المجتمع ويؤخر علاجه.