أعلن رئيس مجلس النواب البرازيلي أمس الأربعاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) انه سيستانف قرار المحكمة العليا التي اوقفت حملة المعارضة من اجل اقالة رئيسة البرازيل اليسارية ديلما روسيف.
وقال ادواردو كونا "من الان الى الجمعة سنقدم استئنافا" لحكم المحكمة.
وأصبح كونا العضو في الحزب الديموقراطي البرازيلي (يمين الوسط) الحزب الرئيسي المتحالف مع الحكومة في البرلمان، الخصم الرئيسي لروسيف خصوصا منذ ان اتهمه القضاء بتلقي رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار في اطار فضيحة فساد في شركة بتروبراس النفطية العملاقة.
وكانت الطبقة السياسية في البرازيل تتوقع الثلاثاء ان ياذن كونا ببدء اجراءات اقالة روسيف بدعم من المعارضة اليمينية.
وتتهم المعارضة روسيف وحكومتها بالتلاعب بالحسابات العامة لعام 2014 للتقليل من اهمية الازمة في اوج تلك السنة الانتخابية.
لكن ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الاتحادية منحوا الثلاثاء مهلة للرئيسة. وعلقوا مؤقتا تنفيذ الاجراءات التي حددها كونا لتجنب "مساس خطير محتمل بالنظام الدستوري"، في انتظار دراسة أصل المشكلة من قبل قضاة المحكمة.
وقال كونا الاربعاء "ليس هناك حرب او هدنة" مع الحكومة و"على القيام بمهمتي ومواصلة عملي. ومسالة انه علي ان اتخذ قرارات يمكن ان تعني الحرب للبعض وهدنة للبعض الاخر، هي مسالة وجهة نظر".
وقالت المعارضة من جهتها انها ستقدم لكونا هذا الاسبوع طلبا جديدا للإقالة بناء على ان تزيين الحسابات العامة استمر في 2015، كما قالت.
وادواردو كونا المكلف بحكم منصبه غربلة طلبات الاقالة ضد الرئيسة، يجد نفسه في قلب الازمة السياسية التي تهز البلد.
لكنه ايضا في موقف دقيق جدا وتحت تهديد تحرك من النواب لإقالته من رئاسة المجلس بسبب شبهات فساد قوية حوله يمكن في اي لحظة ان تؤدي الى ملاحقته قضائيا.
وبحسب بعض الصحافيين البرازيليين فان كونا الذي لم يستخدم حتى الان ورقة إطلاق عملية الاقالة، يحاول كسب الوقت ويجري مفاوضات في الكواليس طورا مع المعارضة وطورا آخر مع الرئاسة للتوصل الى اتفاق يتيح له البقاء في منصبه في مقابل قرار مع (المعارضة) او ضد (الحكومة) اقالة الرئيسة روسيف.
