تحتفل مملكة البحرين، مع دول العالم قاطبة، باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، الذي يوافق (15 أكتوبر)، وكذلك باليوم العالمي للحد من الفقر الذي يصادف (17 أكتوبر) من كل عام، وهما مناسبتان عزيزتان على قلوبنا جميعاً، وفرصة ثمينة لتأكيد قيم التكافل والتعاضد الاجتماعي، التي يدعو اليها ديننا الاسلامي الحنيف، ويوليها دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية اهتماماً خاصًّا، هذا فضلاً عن الالتزام بالعهود والاتفاقيات الدولية التي تعكس رغبة وحرص حكومات وشعوب العالم على إيلاء هذه الفئات الاجتماعية ما تستحقه من عناية ورعاية.

إنَّ مملكة البحرين، وفي ضوء الرؤية الثاقبة لملك مملكة البحرين المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتوجيهات السديدة لرئيس مجلس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمؤازرة الدائمة من قبل ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظهم الله ورعاهم، تحرص دائمًا على توفير كافة أشكال المساندة والخدمات للفئات الاجتماعية التي تعاني من الإعاقة بمختلف أنواعها، هذا إضافة إلى تقديم أعلى درجات وأوجه الدعم المالي والفني للأفراد والأسر الذين يعانون من الفقر أو عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم المعيشية على النحو الكافي.

ففيما يخص اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، فقد سبق أن اعلن الاتحاد الدولي للمكفوفين، التابع إلى هيئة الأمم المتحدة، الخامس عشر من أكتوبر يوما عالميا وذلك لما للعصا البيضاء من أهمية قصوى للكفيف إذ تجعله يعتمد، بعد الله سبحانه وتعالى، على نفسه في تسيير الكثير من أموره. وهذا الاعتماد على النفس يتيح له الاستمتاع بكل مظاهر الخير والخدمات والحياة كالمبصرين، فضلاً عن أنه أهم مدخل لتمكين الكفيف من الإسهام كغيره من المبصرين ليكون عضوًا فاعلاً، بما منحه الله عز وجل من قدرات ومواهب وعزيمة، في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مملكة البحرين في عهد الإصلاح الشامل تحت قيادة ملك مملكة البحرين المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رعاه الله.

وفي إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مملكة البحرين بقضايا الإعاقة، تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومن خلال برنامج منح التأهيل الأكاديمي والمراكز الخاصة والربحية العاملة في مجال الإعاقة، على ضمان حصول الأشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم كاملة في التعليم والتدريب والتشغيل، فضلاً عن تعديل البيئة المحيطة بهم، وفقًا لقدراتهم واحتياجاتهم.

وعلى رغم أن نسبة المعاقين بين سكان البحرين منخفضة جداً ولا تتجاوز 1 في المئة ، فإن مملكة البحرين من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في العام 2007، إذ أعقب ذلك صدور القانون رقم (22) لسنة 2011 بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ما جعل المؤسسات المعنية في البحرين تولي مزيداً من الاهتمام بهذه الشريحة، ولتثمر الجهود المبذولة في هذا المجال إنشاء مجمع الإعاقة الشامل.

وفي هذا السياق، تترجم مبادرة «حاسوب لكل كفيف» توجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على توفير سبل الدعم كافة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم من أجل تمكينهم علميّاً وعمليّاً في مختلف المجالات.

وإنه، تجسيداً للمسئولية الوطنية تجاه هذه الفئة، فقد تم البدء بصرف مكافآت شهرية لهم بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (03-1807) 2004 ليستفيد منها 1107 أفراد من المعاقين بصريّاً خلال العام الجاري. كما حظي المعاقون بصريًّا بفرص الالتحاق بالدراسة في (24) مدرسة حكومية بمختلف المراحل التعليمية، وتوفير الإمكانيات والوسائل الكفيلة تعليمهم تعليما يناسب أوضاعهم، وذلك تجسيداً لما جاء في دستور مملكة البحرين من أن التعليم حق للجميع.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، يمثل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفقر، في السابع عشر من أكتوبر، جهدا إنسانيّاً سامياً وحركة اجتماعية عالمية تهدف إلى تأمين نوعية أفضل لحياة جزء كبير من البشر ممن يعانون من وطأة الفقر والحرمان في بقاع عديدة من العالم، كما تعتبر هذه المناسبة احد أبرز مظاهر التضامن والعطاء الانساني في سبيل ارساء القيم الانسانية المشتركة والعمل على بناء مجتمعات خالية من الفقر والعوز والحاجة.

إن مملكة البحرين، وهي تجسد على أرض الواقع، الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، كانت وستظل سباقة الى تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى تأمين الرخاء والرفاهية لأبناء هذا الوطن الغالي، بما في ذلك القضاء على آفة الفقر. و بهذه المناسبة، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الشراكة المجتمعية الحقيقية مع منظمات المجتمع المدني عنصر أساسي في تحقيق أفضل مستويات النجاح، في تنفيذ المشروعات التي من شأنها إخراج الأسر محدودة الدخل من العوز والحاجة إلى الإنتاجية والاعتماد على الذات.

إن تحقيق المطلب العالمي الخاص الهادف الى خفض معدل الفقر المدقع، بحلول العام 2030، وكذلك القضاء على الفقر بشكل كامل، لن يتم إلا عبر إطار بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام. وفي هذا الشأن، من الجدير أن أشير الى أنه بفضل السياسة الاجتماعية التي تنتهجها مملكة البحرين، والتي جعلتها تتبوأ المراكز الاولى في مؤشرات التنمية البشرية بين الدول العربية، فلا وجود لفقر مدقع في البحرين، وذلك بحسب تعريفات المنظمات الدولية، بل ان هناك فقراً نسبيّاً ومحدوداً، وخاصة أن مملكة البحرين من الدول التي تتميز بشبكة حماية اجتماعية قوية، تقدم من خلالها خدمات دعم السلع وبرامج المساعدات الاجتماعية للأفراد والأسر المحتاجة.

وبحسب احصائية شهر اغسطس/ آب من العام الجراي والمستندة إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تستفيد من الضمان الاجتماعي الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها والبالغ عددها 15.225 أسرة، كما يستفيد من مخصص الاعاقة 10.091 معاقاً، هذا فضلا عن ان الوزارة تقدم المساعدات الاجتماعية ضمن خدمة الدعم لعدد 116.604 أسر.

وإضافة الى ذلك، وفرت مملكة البحرين سلسلة من أوجه الدعم والمساندة الأخرى المتمثلة في دعم السلع والخدمات، ومنها تحمل جزء من كلفة الكهرباء والماء والوقود، ومنح علاوة السكن وعلاوة الغلاء، وإعانات وتعويضات التأمين ضد التعطل، فضلا عن دعم الأيتام والأرامل، وغيرها من أوجه الدعم والرعاية التي تتميز بها البحرين بشكل واضح وجلي في ظل المشروع الاصلاحي المبارك لصاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.

و في اطار حرصها على ضمان توافر المستوى المعيشي اللائق للمواطنين وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة عالميا، فقد أولت مملكة البحرين موضوع مكافحة الفقر اهتماما بالغا وأكدت ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفقر؛ تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية، وأبرمت العديد من اتفاقيات التعاون لتنفيذ مشروع طموح يستهدف تدعيم شبكة الأمان الاجتماعي في البحرين، كما حظي المشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة برعاية خاصة من قبل الحكومة الرشيدة، من أجل إحداث تغيير نوعي وكمي في أنشطة الأسر المنتجة البحرينية، من خلال قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) لسنة 2010 بشأن مشروع المنزل المنتج، فضلاً عن تطوير منظومة من الخدمات والدعم بدءاً بالتدريب المتخصص وتوفير الخدمات الاستشارية، الى إتاحة التمويل متناهي الصغر من بنك الأسرة، الذي يعتبر تجربة مصرفية رائدة ومميزة في البحرين، إذ استفادت 210 أسر من برنامج خطوة للمشروعات المنزلية خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويتوازى كل هذا مع استراتيجية مملكة البحرين التنموية المرتكزة على تحسين مستوى حياة الفرد، وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإسكان، ووضع السياسات الكفيلة النهوض بالمجتمع اجتماعيّاً واقتصاديّاً، وهو أبلغ تفسير لمنح رئيس مجلس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حفظه الله ورعاه، جائزة الأهداف الإنمائية للألفية من قبل الأمم المتحدة العام 2010 .

أخيراً، أؤكد مجددا أننا في مملكة البحرين، و في اطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، سنظل نعمل بكل جدية واهتمام لتقديم المزيد من برامج وخدمات التعليم والتأهيل والتدريب لجميع فئات المعاقين، الى جانب جميع أنواع الدعم والمساندة الهادفة الى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك لتمكين الجميع من المساهمة والمشاركة في مسيرة التنمية والتقدم التي تنعم بها البحرين في هذا العهد الزاهر.