تضم المدارس الحكومية التي تعتمد نظام دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 22 معلماً مسانداً معنيين بتدريس الطلبة المكفوفين، 7 منهم غير مبصرين من المعهد السعودي البحريني للمكفوفين و15 آخرين مبصرون من معلمي التربية الخاصة.

هذا وطبقت إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العام الدراسي 2011-2012، مشروع المعلم المساند الذي يهتم بالطلبة المكفوفين وضعاف البصر من المدمجين بالمدارس الحكومية في مملكة البحرين، ويأتي هذا القرار استناداً إلى الدستور، وإلى قانون التعليم رقم (27) للعام 2005، الذي ينص على أن «وزارة التربية والتعليم تكفل الخدمات التعليمية لجميع المواطنين، وتسعى في حدود اختصاصاتها إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمج القادرين منهم في التعليم».

وقد أتى المشروع بالتعاون مع المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، إذ تم تحويل مجموعة من معلمي المعهد إلى معلمين مساندين، بحيث يقوم المعلم بزيارة كل مدرسة بمعدل ثابت، ويقدم خدمات أكاديمية وفنية وإرشادية للطلبة المكفوفين المدمجين في المدارس الحكومية ولأولياء أمورهم والمعلمين العاملين معهم في مدارس الوزارة.

ويتم تدريب الطلبة المكفوفين على طريقة «برايل»، واستخدام حواسيب ناطقة مزودة ببرنامج «هال» الذي يعد من التقنيات الخاصة للطلبة المكفوفين، إذ تتحول المادة المقروءة إلى مسموعة، وتتم متابعتهم من قبل المختصين في إدارة التربية الخاصة، كما يتم التنسيق في فترة الامتحانات مع المعهد السعودي البحريني للمكفوفين وإدارة الامتحانات بشأن طباعة الامتحانات بطريقة «برايل»، ويذهب الطلبة إلى المعهد بشكل محدد، وذلك لتلقي دروس تقوية في المواد العلمية خاصة إلى جانب زيارة المعلمين المساندين للطلبة المكفوفين في المدارس الحكومية.

هذا وتتكفل الوزارة بتوفير جميع المعدات والأجهزة للطلبة المكفوفين وإعداد البيئة المناسبة إليهم في المدرسة، وتزويدها بالإعلانات واللوحات الإرشادية المطبوعة بطريقة «برايل» في مرافق وممرات المدرسة لتوجيه الطالب الكفيف، فيما يتم توفير حافلات لنقل المعلمين المساندين وتوفير غرف خاصة بهم في المدارس، كما يتم توفير جميع الوسائل التعليمية المعينة للمعلمين المساندين.

وتشير الوزارة إلى أنها ومنذ تطبيق برنامج الدمج سعت إلى توفير الخدمات التعليمية المقدمة إلى الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير التسهيلات التي تساعد كل فئة منهم على تلقي العلوم والمعارف كتوفير الحواسيب المتخصصة، ومكبرات الصوت وأجهزة تكبير النصوص المكتوبة، وأجهزة «برايل»، إلى جانب توفير المواصلات المزودة بتقنية المصعد الكهربائي لذوي الاعاقة الحركية، وتخصيص الفصول في الطابق الأرضي للطلبة المعاقين حركيّاً وعمل منحدرات في المدارس لسهولة تنقلهم وتوفير الكراسي المتحركة، وتوفير عاملات للدعم الحركي.

واهتمت الوزارة بتطوير المعلمين من خلال إعداد وتدريب الكوادر البشرية العاملة في قطاع التربية الخاصة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل التي ترفع من كفاءتهم وتعرفهم بالمستجدات في هذا المجال رعاية فئات الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ابتعاث عدد منهم لمواصلة دراسته العليا في هذا المجال.