أطلقت دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق تقريرها لرصد الانتهاكات الحقوقية في البحرين للربع الثاني والثالث من العام الجاري 2015، والذي كشفت فيه عن فقدان 56 مواطناً لجنسياتهم وحبس 769 فرداً خلال هذه الفترة بينهم 8 نساء.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحافي تحدث فيه رئيس دائرة الحريات بالجمعية السيد هادي الموسوي، والذي قال: «إن إطلاق هذا التقرير يأتي في وقتٍ تقف فيه البحرين أمام استحقاق دولي يتعلق بالمراجعة الدولية الشاملة لسجل حقوق الإنسان، والتي من المقرر أن تعقد في (يناير/ كانون الثاني2017)، حيث ستكون في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان تواريخ محددة تقدم فيها الحكومة تقريرها في الربع الأول من العام المقبل 2016، بينما تقدم مؤسسات المجتمع المدني تقريرها الموازي في (1 يونيو/ حزيران 2016م).

وأضاف «أما الاستحقاق الثاني والذي لاتزال الحكومة تجد صعوبة في اتخاذ قرار بشأنه، هو ما يتعلق بتواصلها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. هذا التردد بدأ منذ 4 سنوات وحتى الآن، مستدركاً «ورغم أنه في العام الماضي حاولت الجهات الرسمية أن تبدأ مشروعاً مع المفوضية عبر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها لاتزال مترددة في التعاون مع مكتب المفوضية السامية في برامج الدعم الفني وتنمية القدرات».

وأفاد «مع ذلك، فنحن مازلنا بانتظار تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2014، الذي وعدنا أنه سيصدر في (سبتمبر الماضي) دون جدوى».

إلى ذلك، أحصى التقرير الذي يوثق ما وصفه بـ «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»، من (1 أبريل/ نيسان 2015 وحتى (1 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه)، إسقاط جنسيات عن 56 مواطناً «في قضية ذات خلفية سياسية»، ما يرفع عدد حالات إسقاط الجنسية سواء بمراسيم ملكية أو بأحكام قضائية إلى 180 حالة.

وصنَّف التقرير غالبية حالات إسقاط الجنسية «إنها جاءت في إطار معاقبة أولئك الأشخاص المعارضين للسلطات البحرينية والمنتقدين لها، وبينهم نشطاء سياسيون وحقوقيون وإعلاميون».

وأوضح التقرير وقوع 769 حالة احتجاز، من بينها 8 حالات لنساء، و122 حالة لأطفال، وذكر أنه «استناداً للمعايير التي يعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، فإن أغلب الحالات التي رصدت يمكن اعتبارها وفقاً لتلك المعايير «اعتقالات تعسفية»، حيث جرى تنفيذ تلك الاعتقالات على أساس توجيه اتهامات في الشق الجنائي من القانون بهدف سلب حرية الفرد أو التضييق على ممارسة حرية التعبير والتجمع، أو على أساس عدم توافرالإجراءات القانونية التي تسهم في الثقة بأن الاعتقال واستمراره يتمّان طبقاً لمعايير المحاكمة العادلة».

وأشار إلى أن «حالات الاعتقال عن طريق مداهمة المنازل والأملاك الخاصة تعتبر الطريقة الأكثر استخداماً، حيث بلغت 387 حالة».

وعلى صعيد متصل، دون تقرير الرصد الوفاقي، 299 حالة تعذيب وإساءة وحط بالكرامة تعرض لها سجناء، أغلبها في شهر (مارس/ آذار الماضي) وهي الفترة التي أعقبت ما عُرِف شعبياً بـ «أحداث سجن جو».

وبيَّن أن أسباب التعذيب هي «إجبار السجناء على الإدلاء بمعلومات أو تقديم اعترافات، المعاقبة، التخويف، الإرغام، التمييز، وأخرى» ، فيما أكد التقرير أن المحاكم البحرينية أصدرت أحكاماً بالسجن تصل في مجموعها إلى 2783 سنة بحق 340 متهماً في قضايا ذات خلفية سياسية خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري».

أما فيما يتعلق بالتضييق على الحريات الدينية، فقد عدد التقرير 18 انتهاكاً، قال إنهم: «يتصلون بالتضييق على الحريات الدينية، وشملت اعتقال واستدعاء إداريي المآتم ورجال الدين ومنشدي الشعارات الدينية (رواديد) للمراكز الأمنية، والاعتداء على حرمات المساجد، ومصادرة مظاهر إحياء مناسبة دينية».

هذا ورداً على سؤالٍ لـ «الوسط»، بشأن عدم شمول التقرير الانتهاكات التي تقول وزارة الداخلية إنها وقعت على منتسبيها من رجال الأمن، قال السيد هادي الموسوي: «هناك فهم خاطئ لدى البعض، باعتبار التجاوزات أو الجرائم التي ترتكب ضد رجال الأمن على أساس كونها انتهاكات لحقوق الإنسان»، مفيداً «هذا خطأ. والصحيح أن ما تقوم به أي جهات رسمية حيال شعبها يعد انتهاك لحقوق الإنسان، وما يتعرض له أي منتسب لجهاز رسمي لا يعد انتهاكاً بل مخالفة أو جريمة»، معللاً «لأن الانتهاك صدر من جهة مؤتمنة على تطبيق القانون، بينما الاعتداء على منتسبي الأجهزة الرسمية يتم من قبل أشخاص».