قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان - خلال جلسة محاكمته أمس الأربعاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بعد إنكاره التهم الموجهة له: «نحن على استعداد للدخول في مصالحة وطنية، وفي سبيل ذلك، سأستمر في العمل السياسي السلمي الذي بدأته منذ 20 عاماً حتى تحقيق المملكة الدستورية، لقناعتي التامة أنها الطريق الوحيد لكسر جليد الأزمات والنهوض الاقتصادي للبحرين». وأضاف «مطالبتي هي بإصلاح النظام لا بإسقاطه».

وأجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، القضية إلى جلسة (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) لمرافعة النيابة العامة مع استمرار حبسه.

من جانب آخر، قرر القاضي طرد المحامي سيدمحسن العلوي بعد إنذاره أكثر من مرة بعدم الحديث إلا بإذن المحكمة، إلا أن العلوي أصرّ على الكلام رداً على مقاطعة ممثل النيابة العامة حديث هيئة الدفاع أثناء تقديم مرافعتها شفهياً.

يذكر أن المحكمة تنظر الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة ومن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إذ يطالب محامو سلمان بتبرئته من التهم المسندة إليه، فيما تطالب النيابة من خلال استئنافها بإنزال أقصى عقوبة وتشديد العقوبة ببقية التهم التي أدانته فيها محكمة أول درجة.

هيئة الدفاع: كأن «النيابة» كائن منزه عن الخطأ... و«النيابة»: وهي كذلك

الشيخ علي سلمان في المحكمة: متمسك بالسلمية...وتأجيل القضية إلى 12 نوفمبر للمرافعة

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

تحدث الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان - خلال جلسة محاكمته أمس الاربعاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) - عن تمسكه بخيار السلمية والمملكة الدستورية، إلى جانب ممارسة حق التجمع السلمي بما تضمنه المواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين في هذا الجانب، والعمل على ايجاد حلول وطنية عبر حوار وطني لانهاء الازمة التي تعصف بالبحرين منذ عقود، فيما أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان، القضية إلى جلسة (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) لمرافعة النيابة العامة.

من جانب آخر، قرر القاضي طرد المحامي سيدمحسن العلوي بعد انذاره أكثر من مرة بعدم الحديث إلا بإذن المحكمة، إلا أن العلوي أصر على الكلام رداً على مقاطعة ممثل النيابة العامة حديث هيئة الدفاع أثناء تقديم مرافعتها شفهياً.

إذ كانت المحامية جليلة السيد خلال الجلسة تدفع بعدم جدية تحريات ضابط التحريات، قائلة: «إن النيابة العامة سايرت ضابط التحريات فيما ساقه من اتهامات ضد موكلنا، وكأن النيابة العامة كائن منزه عن الخطأ»، فيما رد ممثل النيابة العامة قائلاً «وهي كذلك».

ويذكر أن المحكمة تنظر الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة ومن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إذ يطالب محامو سلمان بتبرئته من التهم المسندة اليه، فيما تطالب النيابة من خلال استئنافها بإنزال اقصى عقوبة وتشديد العقوبة ببقية التهم التي ادانته فيها محكمة أول درجة.

وحضر سلمان أمس أمام المحكمة وهو يرتدي الزي الخاص بنزلاء سجن جو، كما حضرت هيئة الدفاع والتي تضم: المحامية جليلة السيد، المحامي حسن رضي، المحامي عبدالله الشملاوي، المحامي سيدمحسن العلوي، كما تواجد في قاعة المحكمة ممثلون عن السفارة البريطانية والاميركية في البحرين، وممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فيما تواجدت قوات الأمن في محيط المحكمة، فضلاً عن إجراءات التفتيش قبل دخول قاعة المحكمة، والتأكد من أسماء الحاضرين من خلال قائمة الاسماء الموجودة مسبقاً لدى الشرطة.

وخلال الجلسة التي استمرت منذ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهرا، طلبت هيئة الدفاع من المحكمة السماح للشيخ علي سلمان بالحديث مباشرة، وقد مكنته المحكمة من الحديث، ومن خلف الحاجز الزجاجي تحدث سلمان بعد أن اخرج دفترا صغيرا كتب فيه كلمته، قائلاً» انفي جميع التهم المسندة إلي، ومطالبتي هي بإصلاح النظام لا اسقاط النظام، كما أعمل على التحول لمملكة دستورية اسوة بالممالك الدستورية العريقة في الدول، وفي سبيل المطالبة اتمسك بالسلمية وادعو لها، كما أدعو لممارسة حق التجمع السلمي بما تضمنته المواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، فضلاً عما ذكره تقرير السيد بسيوني».

وأضاف «كما أتمسك بحق النقد البناء وفقاً لمبدأ حرية التعبير، وأؤكد على احترامي لجميع من يعيش على ارض البحرين بمختلف طوائفها وتوجهاتها ومن دون تمييز، وارفض سياسية التجنيس القائمة، وما تهدف اليه من تغيير الديمغرافية، بالاضافة إلى حق التداول السلمي للسطلة».

وتابع بالقول «كما اعمل على كسر ما عاشته البحرين من ازمات منذ عقود، واندلاع ازمة تلو الاخرى ما لا حاجة لها به، ومن منطلق واجبي الوطني الذي يدعوني إلى ايجاد حلول وطنية تنهي هذه المعاناة عبر حوار وطني».

وأشار إلى أن «الشعب مصدر السلطات، كما نص نظام الحكم، بالاضافة إلى تمكين الشعب من انتخابات نزيهة كل 4 سنوات، بعيداً عن فكرة التعيين لمجلس الشورى وحكومة التعيين، واذا ما تحققت لك المطالب، سنبدأ بحل المشاكل التي تعاني منها البحرين من تمييز وتجنيس، وسنحقق التنمية المستدامة والأمن والتوزيع العادل للثروة، وتحسن الخدمات الصحية وحل مشكلة الاسكان، والنزول إلى الاستماع إلى ارادة الشعب».

وزاد بالقول «ادعو في ظل الظروف المحيطة، إلى التكاتف الوطني لتحقيق المصالح لجميع الاطراف دون اقصاء أو تمييز ولكل الطوائف والاديان، وهي دعوة انسانية وسياسية من أجل خير هذا الوطن»، منوها إلى أن «التوافق الوطني ينأى بالتدخلات الخارجية، والمصالحة الوطنية هي الدرع أمام الأزمات التي تعيشها المنطقة».

وأكد سلمان «نحن على استعداد للدخول في مصالحة وطنية، وفي سبيل ذلك، سأستمر في العمل السياسي السلمي الذي بدأته منذ 20 عاماً حتى تحقيق المملكة الدستورية، لقناعتي التامة أن الطريق الوحيد لكسر جليد الازمات والنهوض الاقتصادي للبحرين».

واثنى سلمان على دور المجتمع الدولي في مساندة التحركات القائمة في البحرين، قائلاً «اشكر جميع الجهات الحقوقية التي ساندت التحركات وادعوها للاستمرار في المساندة، وبخصوص القضية المنظورة أمام المحكمة اليوم، أصدر العالم نتيجة لاطلاعه المباشر أن التهم سياسية وكيدية ومجافية للعدالة».

من جانب آخر، قدمت هيئة الدفاع للمحكمة نسخة من مرافعتها واسباب استئنافها، إلى جانب مرافعة الشيخ علي سلمان المكتوبة.

وخلال الجلسة، طلبت هيئة الدفاع بعرض مقاطع الفيديو لخطب الشيخ علي سلمان، فيما لم توافق المحكمة على ذلك، ودفعت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد ببطلان جميع الاجراءات المتبعة منذ لحظة اعتقال الشيخ وصولاً لصدور حكم محكمة أول درجة.

وفيما يتعلق بعدم جدية التحريات التي قام بها الضابط، جاءت في مرافعة هيئة الدفاع أن «البين من تحقيقات النيابة مع ضابط التحريات وخاصة ما جاء في الصفحة (211) قوله (المتهم الشيخ علي سلمان منذ أحداث العام 2011 يلعب على خطين متوازيين الخط الأول يخاطب به المجتمع الدولي بأنه يدعو إلى السلمية والحوار لتحقيق مطالب مشروعة والخط الثاني يعمل به في الخفاء وبحرص شديد يهدف به استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد..).

وأضافت «البين أن ضابط التحري قد سجل تحرياته التي زعم أنها امتدت من العام 2011 حتى آخر ديسمبر/ كانون الاول 2014 في أربعة محاضر هي بالتحديد محضر التحري في 23 ديسمبر 2014 وثلاثة محاضر إجراءات، أحدهما في 28 ديسمبر 2014 والثاني 21 ديسمبر 2014 والثالث محرر في العام 2015، والمحاضر الثلاثة الأخيرة لا صلة لها بالتحريات البتة، وكلها حررت في فترة أسبوعين فقط، رغم أن ضابط التحري يدعي رصده لنشاط الشيخ علي سلمان (الإجرامي حسب قوله) منذ بداية 2011. وجل ما اعتمد عليه ضابط التحري في اتهام الشيخ علي سلمان وما استند إليه الحكم المستأنف هو ما لخصه الضابط في مقدمة تقريره والذي جاء فيه: «لقد أفادت المعلومات والتحريات بأن المدعو /علي سلمان أحمد قد دأب بشكل تصاعدي في الترويج والتحبيذ بطرق عديدة لقلب وتغيير النظام السياسي للمملكة بالقوة والتهديد واتباع وسائل غير مشروعة،...».

وواصلت «لكن ضابط التحري وفي محضر تحرياته استند في طرح الشيخ علي سلمان لاستراتيجيته من أجل الوصول إلى تغيير النظام السياسي والتي ادعى أنها تعتمد على ركائز حددها في محضر تحرياته المعد بتاريخ 23 ديسمبر 2014 بسبعة ركائز، واستند في إثبات وجود تلك الاستراتيجية وقيام الشيخ علي سلمان بتفعيل ركائزها على ما جاء في خطبه من أقوال فقط، ولم يقدم واقعة أخرى خلاف مقاطع محرفة أو محملة تأويل لا يحتمله نصها من بعض الخطب».

كما أوردت هيئة الدفاع في مذكرتها «أن ضابط التحري وكما هو بين من أوراق التحقيق معه أمام النيابة العامة حاول أن يوسع استنتاجاته بالاستناد إلى الخطب نفسها، ولم يقدم دليلا آخر مستمدا من أي مصدر أو واقعة، وحيث أن ما ساقه ضابط التحري في محضره وكذلك في تحقيقات النيابة هو استنتاجات شخصية بحتة مخالفة لواقع كلمات الشيخ علي سلمان ولا تخرج عن كونها تأويلات شخصية لكلمات لا تحمل معاني تلك التأويلات، والأدهى من ذلك أن ما جاء في محضر التحريات من مقتطفات ساقها ضابط التحري للتدليل على استنتاجاته الشخصية جاءت إما مغايرة لما ورد في الخطب أو محرفة أو مقتطعة من سياقها العام، لذا فإن التحريات التي يدعي ضابط التحري أنه قد قام بها لا تتصل بواقع أعمال الشيخ وأقواله، بل هي تحريف لأقواله، فضلا عن أنه لم يتحر وقائع بعينها قام بها الشيخ علي سلمان وإنما اقتصرت تحرياته على تفسيراته (واضحة التجني) لكلمات الشيخ علي سلمان وفق هواه، وهذا ما سنتولى توضيحه لاحقا، وهذه التحريات ليست نتاج عملية ذهنية تمخضت عنها تحريات واستدلالات واستخبارات أيدتها المراقبة الفعلية ومن ثم توحي جميعها بقدر من الإمارات والقرائن والدلائل المستمدة من وقائع تنتجها أصلا وواقعا، بل أنها حتى لا تستند إلى أية معلومات استخباراتية يعول عليها، حيث ثبت من شهادة الضابط السعيدي امام محكمة اول درجة انه لم تحرر أية محاضر عن انشطة الشيخ علي الاجرامية المزعومة طوال اربع سنوات وذلك خلافاً للقاعدة الاجرائية الامرة الواردة في المادة (46) من قانون الاجراءات الجنائية التي توجب على مجرى التحريات تحرير محاضر عنها».

وتابعت «وبالتالي، فإن ضابط التحري لم يورد أية وقائع أو أفعال محددة قام بها الشيخ ليدلل على ما زعم به ويمكن تقديم أمثلة على ذلك من محضر التحقيق معه أمام النيابة ومن شهادته أمام محكمة أول درجة إذ يثبت فيهما أنه ساق تحليلاته الشخصية وتفسيراته المغلوطة والمتجنية لكلمات الشيخ علي سلمان بعد أن اقتطعها من سياقها العام أو حرفها».

وزادت بالقول «ما يؤكد على ان محضر التحريات ليس نتاج معلومات او حتى تحصيل أمين لاقوال الشيخ علي بل هو قائم على تخرصات نسجتها اوهام ضابط التحري وهواه الجامح بما يثبت عدم جدية تحرياته، والدليل على عدم جدية تحرياته وابتنائها على مخيلته وهواه الجامح، أن الشيخ علي سلمان قد حدد ومنذ 25 فبراير/ شباط 2011 الدولة التي يطالب بها وأعلنها صراحة للمعتصمين بدوار مجلس التعاون حيث نشرت الصحافة المحلية، «لا نريد ولاية فقيه (...) لا نريد دولة دينية (...) نريد دولة ينتخب فيها الشعب حكومته»، مجددا التأكيد بأن «المطالب هي الحرية والديمقراطية وليست دولة دينية أو طائفية» وأضاف «الجميع يطالب بدولة مدنية ديمقراطية متسامحة ومنسجمة مع محيطها الأقليمي وأشقائها في مجلس التعاون وفي محيطها العربي مثلما كانت البحرين دوما دولة تعيش بالسلم والتسامح بين اهلها»، مشيرة إلى أنه « تواصل ذات موقف الشيخ علي مستقراً ومعلنا، فقد جاء في الكلمة التي ألقاها الشيخ علي سلمان في المؤتمر العام لجمعية وعد بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الاول 2014، (تفريغ النيابة صفحة 14) والتي أقر الضابط امام محكمة اول درجة أنه قام بالاستماع لها والاطلاع على تفريغها وقدمها ضمن الأوراق للنيابة أن الشيخ علي سلمان قال: «هناك في هذا الزمن من يريد من خلال بعض الأطروحات، أن يقيم مسمى الدولة الإسلامية بما تعني في تطبيقها الواقعي من دولة القتل ودولة السبي ودولة التخلف ودولة الرجعية إلى أبعد حد، هذا المشروع الآخر، أما وعد ورفاق وعد في القوى الوطنية الديمقراطية فهي تقدم المشروع الآخر الوحيد القابل لإنقاذ هذا الوطن، دولة مدنية ديمقراطية تحترم جميع مكوناتها على أساس واحد، المواطنة المتساوية بدون إقصاء أو تمييز لا مجال لطغيان أغلبية على حساب أقلية فالجميع مشارك في اتخاذ القرار، الأقليات السياسية، الأقليات الدينية لديها مكانها واحترامها الذي لا يمكن أن تسمح الديمقراطية السليمة بتجاوزها، مشروع يقوم على اساس الوحدة الوطنية والحياة المشتركة والسلم الأهلي، هذا هو مشروع وعد وهذا هو مشروع القوى الوطنية الديمقراطية المناضلة».

منوهة إلى أن «ضابط التحريات استهوته الانتقائية وبعد عن التحريات الجدية، ولم يكن قد قام بها فعلا فنسي هذه العبارات الواضحة من قول الشيخ علي سلمان، بل إنه بدلا من أن يستند لمعناها الواضح تجاهلها وراح يؤول كلام الشيخ علي بخلاف معناه، ويؤسف لان النيابة العامة سايرته في ذلك، مع أن الخطب موجودة بين يديها وقدمتها ضمن اوراق القضية».

وذكرت «كل ذلك دليل على عدم قيامه بأية تحريات بالمعنى القانوني الصحيح، إذ الثابت انه سطر محضره بما أملاه عليه هواه وليس بما تضمنته خطب الشيخ علي، وفي مخالفة واضحة للقانون».

ودفعت هيئة الدفاع ببطلان القبض والتوقيف، وقالت «نصت المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام».

واضافت «ودون ريب فإن القبض والتوقيف الذي أخضع له الشيخ علي سلمان إنما تم على اساس التحريات التي ادعت سلطة التحري أنها قد قامت بها، والتي بينا فيما سبق بطلانها وانعدام قيمتها».

كما دفعت ببطلان التحقيقات أمام النيابة العامة لبطلان التحريات، قائلة «لقد استندت النيابة العامة، وفق زعمها، على اعتراف للشيخ علي سلمان بإلقائه الخطب التي تم الاستماع لها خلال جلسات التحقيق أمام النيابة وعلى الكلمات والعبارات التي وردت بها، وما ساقه ضابط التحري من فقرات، حذف منها كلمات غيرت معناها، لإسناد الاتهام للمتهم الشيخ علي سلمان واعتبارها دليل إدانة، رغم أن اعتراف الشيخ علي سلمان بإلقائه الخطب محل التحقيق، لا يعني اعترافه بما ساقه ضابط التحريات والنيابة العامة من معان لا تتسق ومضمون تلك الخطب. إذ ان البين من مضمون تلك الخطب تناقضها التام مع ما نسبه ضابط التحريات للشيخ علي سلمان من تهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى ما استندت عليه النيابة العامة من أدلة تمثلت فيما ساقته من مقاطع بعيدا عن سياقها وبمخالفة لمعانيها الواضحة.

واشارت إلى أن «محضر التحقيق مع الشيخ علي سلمان انه أنكر كل ما نسب إليه من تهم وأوضح معاني كلماته التي ألقاها وبين كيف أن ضابط التحريات قد حرف وحذف كلمات شوهت مقاصده، ولذا فإن الرجوع لمحاضر التحقيقات يقطع بعدم اعتراف الشيخ علي سلمان بأي تهمة نسبت له، وأن اعترافه المزعوم هو مجرد إقراره بأنه القى الخطب التي أسمع تسجيل بعض مقاطع منها وهذا الاقرار بتلك المقاطع تحديدا لا يشكل اعترافا بالتهم كما حاولت النيابة الإيهام به. فهو محصور فقط في القاء الخطب وليس اقرارا أو اعترافا بالتهم أو بالتحريف فيها أو بالمقاصد التي سعى ضابط التحريات لإلصاقها بالشيخ علي سلمان من المقتطفات التي اجتزأها من السياق العام للخطب أو تلك التي حرفها بحذف كلمات منها، ولذا فإن التحقيقات مع الشيخ علي سلمان أمام النيابة العامة ليست دليلا للإدانة، وأن اعتراف الشيخ علي سلمان إنما انحصر في إلقائه تلك الخطب ولم يشمل ما قام ضابط التحريات باقتطاعه من سياقه من كلمات الشيخ أو التهم التي وجهت له تبعاً لذلك».

كما دفعت «ببطلان الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المستأنف لتهاتر أسبابه وتناقضها ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ نسج خيال ضابط التحريات ما أسماه بـ «استراتيجية» ادعى ان الشيخ علي سلمان وضعها بمعاونة مصادر أخرى قال إنه لم يستطع الوقوف عليها رغم أنه وقف على ركائز الاستراتيجية المزعومة السبعة وطرق تنفيذها».

وذكرت « تناقض أسباب الحكم المستأنف وتهاتر أسسه، وإن الدليل الوحيد المقدم من النيابة العامة والذي على أساسه تمت إحالة الشيخ علي سلمان للمحاكمة هو خطب الشيخ وكلماته. واستناداً الى ذلك الدليل أدانت محكمة اول درجة الشيخ علي بالتهم الثلاث المسندة اليه».

وذيلت المرافعة بالطلبات التالية «الافراج عن الشيخ علي سلمان فورا بأي ضمانة تراها المحكمة وذلك لحين صدور حكم بات في الدعوى، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً وقبل الفصل في الموضوع، وقف السير في الدعوى لتمكيننا من رفع الدعوى الدستورية بشأن الدفع المبين أعلاه بعدم دستورية المادة (216) من قانون العقوبات لمخالفتها نص المواد (1/د) و(23) و(31) و(121/أ) من الدستور وعلى ضوء المواد (19) و(5/1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووقف الدعوى لحين الفصل في التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ شكوى شهادة الزور وتزوير المحررات المستعملة كأدلة اتهام ضد المستأنف الشيخ علي سلمان وذلك وفقاً للمادة (186) من قانون الاجراءات الجنائية».

فيما تمسكت النيابة العامة خلال الجلسة بجميع الطلبات المقدمة ورفض استئناف الشيخ علي سلمان، وطلبت اجلاً للاطلاع والرد ونسخة من كلمة الشيخ التي القاها أمام المحكمة، إلى جانب محضر الجلسة.

فيما طالبت هيئة الدفاع بتمكينها من الرد على ما ستقدمه النيابة العامة.