نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين على موقعها الإلكتروني استشارة عامة حول «اللائحة التنظيمية بشأن خدمة التجوال على شبكات الاتصالات المتنقلة العامة».

وتوضح الاستشارة التغييرات الجديدة التي أجرتها الهيئة على اللائحة التنظيمية بشأن خدمة التجوال الدولي وذلك بهدف توفير إجراءات حماية محسنة للمستهلك أبرزها زيادة الشفافية فيما يتعلق بأسعار خدمة التجوال الدولي.

وتقترح الهيئة بموجب اللائحة التنظيمية المعدلة وضع حد أقصى للمبالغ المحتسبة على خدمة التجوال الدولي للبيانات لجميع المستهلكين الأفراد، وحرية الاستمرار في استخدام البيانات بعد تجاوز الحد الأقصى أو تغيير الحد في حال رغبة المستهلك.

وتعليقًا على ذلك، صرح المدير العام للهيئة محمد بن حمد بوبشيت قائلاً «إنني على ثقة بأن هذه التحسينات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في معالجة موضوع الفواتير الباهظة والتي تعد ظاهرة تؤثر على العديد من المسافرين الذين يواجهون فواتير باهظة يتم احتسابها لخدمة التجوال الدولي حين عودتهم من السفر «.

وأضاف بوبشيت قائلاً»إن اللائحة التنظيمية المعدلة تستند على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في أبرز أسواق الاتصالات في مختلف دول العالم. وتعد اللائحة التنظيمية الشاملة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي مما يعزز من سمعة الهيئة باعتبارها الجهة التنظيمية المتخصصة لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط «.

يمكن الاطلاع على وثيقة الاستشارة العامة على الموقع الإلكتروني للهيئة. آخر موعد لتقديم الردود بشأنها هو يوم الخميس، 29 أكتوبر/ تشرين الاول 2015.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل بمملكة البحرين منذ إنشائها في العام 2002 بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق، وكنموذج يحتذى به في المنطقة.