قال رئيس مجلس الإدارة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن المرسوم الملكي بقانون رقم 33 لسنة 2015 الذي صدر قبل أسبوع والمتعلق بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، ألغى اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر والبالغة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين والتي تعرف بـ «Levy».
وأضاف الشيخ محمد بن عيسى، على هامش لقاء مع الصحافيين عقد صباح أمس الأربعاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مادة قانونية في المرسوم ألغت صلاحيات جباية الرسوم من الوزارة، وأن ذلك يُسقط بالتبعية الرسوم المفروضة.
وأوضح أنَّ «تمكين» في اتصالات مستمرة مع وزارة العمل؛ من أجل التنسيق لاستكمال عملية نقل مهام واختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي تقع تحته عدة مجالس نوعية للتدريب في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى اجتماع قادم مع وزير العمل يوم الأحد لوضع الخطة المتعلقة بالنقل، متوقعاً أن تتم العملية بسلاسة؛ لتكون «تمكين» المسئولة عن تقديم التدريب لموظفي القطاع الخاص. (التفاصيل ص14 و15)
ضاحية السيف - علي الفردان
قال رئيس مجلس الإدارة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن المرسوم الملكي بقانون رقم 33 لسنة 2015 الذي صدر قبل أسبوع والمتعلق بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، ألغى اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر والبالغة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين والتي تعرف بـ «Levy».
وأضاف الشيخ محمد بن عيسى، على هامش لقاء مع الصحافيين عقد صباح أمس الأربعاء (14 أكوبر/ تشرين الأول 2015) في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن مادة قانونية في المرسوم ألغت صلاحيات جباية الرسوم من الوزارة، وأن ذلك يسقط بالتبعية الرسوم المفروضة.
وأوضح أنَّ «تمكين» في اتصالات مستمرة مع وزارة العمل؛ من أجل التنسيق لاستكمال عملية نقل مهام واختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي تقع تحته عدة مجالس نوعية للتدريب في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى اجتماع قادم مع وزير العمل يوم الأحد لوضع الخطة المتعلقة بالنقل، متوقعاً أن تتم العملية بسلاسة؛ لتكون «تمكين» المسئولة عن تقديم التدريب لموظفي القطاع الخاص.
وأكدت «تمكين» أن مصالح وأهداف جميع الجهات المتعلقة بالقرار ستؤخذ في الاعتبار، وسيتم توفير خدمات مناسبة للأفراد والمؤسسات.
الالتزام بالبرامج التدريبية
سئل الشيخ محمد بن عيسى عن مصير البرامج التدريبية التي كانت المجالس النوعية تعمل عليها، فأشار إلى أن هذه البرامج ستستمر ولن تتوقف. إلا أنه أكد أن «تمكين» ستقوم بالتشاور مع الشركات المستفيدة بغية الوقوف على متطلباتها واحتياجاتها من البرامج التدريبية.
وأشار إلى أن قرار الإلغاء جاء بهدف منع الازدواجية في العمل، لافتاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين طلبت ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه أن دور التدريب المهني يعتبر دوراً حيويّاً.
وقال: «نريد جميع الأمور تستمر، والنية أن تكون العملية الانتقالية سلسة ومستمرة في الأسابيع المقبلة».
ويلزم نظام اشتراكات التدريب المهني المنشأة العاملة بالقطاع الخاص، التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر، بأن تدفع إلى وزارة العمل تكاليف خدمات التدريب المهني لعمالها بواقع 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين بهدف تدريب العمالة الوطنية وتطوير مهاراتها للارتقاء بقدراتها المهنية وتحسين أدائها الوظيفي.
وسئل رئيس مجلس إدارة «تمكين» عن الثقل الذي ستتحمله «تمكين» مع تحمل مهمة المجلس الأعلى للتدريب المهني، فأشار إلى أن المهمة ستكون «تحدياً بشكل عام، لكن لدينا موازنة، وهناك أموال ستحول، لكن لا أعلم كم حجم المبلغ (...) سنعمل بما هو لدينا وهو نحو 78 مليون دينار لكن الطلب يفوق العرض».
مصير معاهد التدريب
وبخصوص مصير المؤسسات التدريبية التي يقارب عددها 78 من معاهد التدريب الخاصة والتابعة إلى المجالس النوعية وتستفيد من برامج المجالس النوعية منذ سنين طويلة، وعن التعاون مع المعاهد في هذا المجال، قال الشيخ محمد: «من مهام تمكين دعم الاقتصاد الوطني، ومن مهمتنا ( ...) نيتنا قدر الإمكان تقليل أي أثر للسوق في المدى القصير، ونريد أن تستمر البرامج التي تقوم بها المجالس النوعية في البداية، لكن سنبدأ جلسات تشاورية مع القطاع الخاص، ونرى كيف يمكن تطوير هذه البرامج لخدمة القطاع الخاص بطريقة أفضل».
وتابع « لا أحد يخاف من أن ينقطع رزقه في يوم وليلة (...) ونحن نتفق على أنه لا توظيف بدون تدريب وتأهيل بحيث ترتقي البرامج بالموظف إلى مستوى تطلعاته، ونريد الاستثمار أكثر في التدريب بحسب متطلبات السوق».
وبحسب بيان وزع على الصحافيين، فإنه «مع إلغاء رسوم الــ 4 في المئة للتدريب السنوي عن مؤسسات القطاع الخاص التي تدفع لوزارة العمل، ستكون «تمكين» الجهة المسئولة عن تقديم التدريب لموظفي القطاع الخاص، ويشتمل ذلك على عدد من الجوانب التي ستدرج ضمن مسئوليات «تمكين» (...)، ومنها إعداد سياسات التدريب المهني وإعداد الخطط المتعلقة بذلك، إلى جانب المسئوليات الأخرى التي اضطلعت بها «تمكين» منذ تأسيسها».
«الغرفة» تؤيد إلغاء المجالس النوعية لتقليص نفقات الشركات
من جانبه، أشاد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف بالمرسوم الملكي، لافتاً إلى أن غرفة التجارة رفعت خطاباً في (فبراير/شباط الماضي) من أجل إلغاء المجالس النوعية، الأمر الذي من شأنه تلقيص النفقات على القطاع الخاص.
ولفت إلى ملاحظات «الغرفة» التي تتعلق بتعدد الجهات التي تستقبل الرسوم من القطاع الخاص إلى جانب توحيد الجهود التي تتعلق بالتدريب تحت مظلة واحدة، بحيث لا يكون هناك تضارب في البرامج.
ورأى شريف أن قرار الدمج من شأنه أن «يعزز تجارب تمكين الناجحة» والتي أتت بفضل ما اعتبره أن برامج «تمكين» تأتي نتيجة خطة واستراتيجية وخصوصاً مع وجود تمثيل للغرفة في مجلس إدارة تمكين، لافتاً إلى أن اللجان في الغرفة بمختلف قطاعاتها مستعدة لمناقشة تأثير خطوة إلغاء المجالس النوعية، وبحث السبل المثلى للتعامل معها.
وأعبتر شريف أنه «لا وجود لتوظيف من دون تدريب»، لافتاً إلى أهمية التدريب في تشغيل العمالة البحرينية.
ولفت إلى أن القرار»سيساهم بلاشك في تحقيق الأهداف بصورة أوضح، ومنع الازدواجية، ولا سيما مع شعور القطاع الخاص بضمور المجالس النوعية، وأن الرسوم المسددة لهذه المجالس غير قابلة للاسترجاع والاستفادة بالقدر الذي تؤديه تمكين، مضيفاً أن «قيام تمكين بالاختصاصات والصلاحيات المناطة بالمجالس النوعية، والتي يسعها قانون إنشاء تمكين من الناحية القانونية، من شأنه أن يوفر خدمات أفضل للقطاع التجاري، ويحقق المصالح المقصودة من إنشاء هذه المجالس على نحو أكمل».
تقييم إعادة هيكلة
برنامج دعم المؤسسات
وذكر الشيخ محمد بن عيسى في معرض رده على استفسارات لـ «الوسط» بشأن فاعلية إعادة هيكلة برنامج دعم المؤسسات أنه بعد مضي نحو عام واحد على إطلاق برنامج دعم المؤسسات الجديد فإن «تمكين» قامت بإجراء استطلاع شمل 300 شركة تمثل عينة من نحو ألف شركة مستفيدة، إذ أظهر الاستطلاع أن نحو 70 في المئة من الشركات راضون عن مستوى الخدمة المقدمة، إلا أن نسبة من الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة تحتاج إلى تخصيص بعض البرامج التي تلبي احتياجاتها.
وقال الشيخ محمد: «إن تمكين بصدد دراسة احتياجات بعض الفئات، إذ إن 32 في المئة من المؤسسات التي سجلت ضمن برنامج دعم المؤسسات هي مؤسسات ناشئة، إذ تمكين تعمل حاليّاً على مراجعة عدد من عملياتها لتوفير الدعم المناسب لهذه الفئة من المؤسسات.
وأعطى الشيخ محمد مثالاً « من غير المنطقي أن تستثمر شركة مليوني دينار وتستفيد مثلا من برامج «تمكين» بمقدار 10 آلاف دينار، أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب (...) إذا أردنا حفز شركة تحت الإنشاء فيجب علينا إيجاد أمور تساعدهم أكثر من الشركات القائمة».
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبرنامج في نهاية أكتوبر.
تقليص فترة صرف المستحقات
وتطرق الشيخ محمد إلى تقليص معدل فترة دفع المستحقات التي كانت تصل في الماضي إلى عدة أشهر، ليتم تخفيضها لتصل إلى 14 يوماً، إذ يتم طلب رقم IBAN من المتعاملين مع «تمكين» ليتم تحويل الأموال بطريقة الكترونية وسريعة.
إيرادات «تمكين»
وفي معرض رده على استفسارات بشأن إيرادات «تمكين» واقترابها من مستوى النفقات، قال الشيخ محمد «ذكرت في العام الماضي أن دخلنا في مرحلة جديدة، وهي أن مصروفاتنا تساوي إذا لم تزد على إيراداتنا؛ ولذلك قمنا بإعادة هيكلة البرامج ويجب أن نتأكد من أن كل دينار يتم صرفه يجب أن يكون له عائد ملموس».
وعاد ليؤكد «ينبغي أن نحسن من أداء جميع برامجنا وأن نكون حريصين على الصرف (...) وفائض نهاية العام الماضي كان نحو 12 مليون دينار، وقد لا يعتبر فائضاً لأن عشرة ملايين من المبلغ وضعها مجلس الإدارة تحسباً لأية خسارة في البرامج التمويلية»
وأكد الشيخ محمد «وصلنا إلى مرحلة نصرف فيها كل دينار لدينا، ولدينا طلب أكثر من الموازنة».
مكافحة التجاوزات والتلاعب
وأشار مسئولو «تمكين» إلى أن الصندوق قام بتأسيس إدارة جديدة «إدارة المخالفات والمتابعة» لضبط المخالفات، إذ تقوم بمراجعة جميع المعاملات وتعمل بشكل مستمر مع وزارة الداخلية. وأشاروا إلى أن بعض القضايا وصلت إلى التحقيقات الجنائية أو النيابة أو حتى القضاء، إذ تعقد اللجنة اجتماعاً كل أسبوعين لتحيل أية عملية تحوم حولها شبهات إلى التحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وعن هذا الموضوع يرى الشيخ محمد «التجاوزات عملية مستمرة، لكن لا أريد المبالغة (...) لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة». وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع مختلف الجهات منها الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى سيساعد على مراقبة هذه التجاوزات».
وأشار إلى أنه لا يريد إعطاء أرقام لحالات اشتباه قد لا تحصل على إدانة إذ ما وصلت إلى مستوى التحقيقات أو حتى القضاء.
وتركز الإدارة الجديدة على استراتيجيتين، هما استراتيجية استباقية تشتمل على التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني التابعة إلى وزارة الداخلية، واستراتيجية تفاعلية تركز على الحالات الاشتباهية التي يتم الإفصاح عنها.
ونظمت «تمكين» مؤخراً جلسة توعوية مع موظفي «تمكين» بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني التابعة إلى وزارة الداخلية وذلك لتبيين أهمية الإفصاح عن الأفعال المشتبه بها، ولفتت إلى أن «تمكين» تعمل مع وزارة الداخلية حاليّاً لتحليل الإتصالات التي تتعلق بــ «تمكين» من خلال الخط الساخن «992».
تقوم «تمكين» بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي، وتقوم الإدارة بعمل تحقيقها الخاص ومن ثم تحويل الحالة إلى النيابة العامة إن لزم الأمر.
من جانب آخر، أشار رئيس مجلس إدارة تمكين إلى أنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من مسابقة ريادة الأعمال الشهر المقبل في الوقت الذي ستعقد فيه «تمكين» جلسات تشاورية مع القطاع الخاص للوقوف على احتياجاتهم.
العدد 4786 - الأربعاء 14 أكتوبر 2015م الموافق 30 ذي الحجة 1436هـ
ماذا عن التزامات المجالس
ماذا عن الإلتزامات والموافقات على البرامج التي يفترض يلتحق بها الموظف قبل صدور هذا القانون ؟ يجب النظر في الموافقات السابقة لكي لا تفوت الفرصة والترتيبات السابقة
مابقى شي
اي شي يخدم المواطن يلغى، كان هناك فرص للتدريب في القطاع الخاص عن طريق الليفي اما الان على الدنيا العفا ، يعني الحين الموظف في القطاع الخاص لن يحصل ع التدريب مما يعني تقل الفرصة للحصول على وظيفة ، لان سابقا صاحب العمل يدفع مبلغ للتدريب البحرينين لوزارة العمل اما الان فلايوجد اي شي يعني لازم اتروح تمكين وتمكين اياخدون نصف المبلغ اذا لم تنجح ، كل هذا بسبب الفساد. للخير ماخيروني لكن للشر عمموني
معهد البحرين للتدريب ....انتهى
بعد 2011 تم تنفيذ مخطط إنهاء المعهد من خارطة التدريب في البحرين