استدعى الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة مسئولي الجامعة الخليجية للوقوف على الشكاوى العديدة المقدمة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، سواء المستقيلين منهم أم المقالين أو الذين لايزالون على رأس عملهم، المتضمنة امتناع إدارة الجامعة عن تسديد رواتبهم الشهرية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، ومستحقاتهم المالية الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينهم، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي.

وأوضح مسئولو الجامعة أن كل مستحقات المشتكين تم سدادها، وبناءً عليه طلبت الأمانة العامة تزويدها بالمخالصات التي تفيد استلام المشتكين لمستحقاتهم المالية ثابتة التاريخ. إلا أن الأمانة العامة تسملت في اليوم التالي خطاباً من الجامعة المذكورة يفيد بعدم قيامها بصرف راتب شهر سبتمبر/ أيلول للعام 2015 لمنتسبي الجامعة حتى الآن، وفي ضوء ذلك أمهلت الأمانة العامة إدارة الجامعة مدة سبعة أيام لتسديد ما تبقى في ذمتها لأصحاب الشكاوى والمنتسبين، وإرسال ما يفيد تحقيق المخالصة النهائية بذلك، حيث إنه ومن منطلق حرص الأمانة العامة على مصالح الأساتذة والعاملين وحقوقهم باعتبار المرتب الشهري حقاً مقرراً لهم بموجب عقد العمل، ويشكل المورد الأساس لمعيشتهم وعوائلهم، فإن الأمانة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لسداد تلك المستحقات الثابتة قضائياً من الضمان المالي للجامعة ومطالبتها بتغطية المصروف منه.

هذا وأكدت الأمانة العامة حرصها التام على مصالح كل العاملين في قطاع التعليم العالي وفي جميع مؤسساته، واحترام أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومراعاة حقوقهم، بما يضمن كرامتهم ويحقق الأداء السليم للعملية التعليمية ويعود بالخير على الجميع.