أطلع محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة مَدينة سانت بطرسبورغ الروسية فلاديمير كاتينوف، حرص مملكة البحرين وبشكل دائم على فتح آفاق جديدة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة بشكل حثيث من الخبرات العالمية، مؤكدا للحضور ان زيارة المحافظة للمدينة دلالة على جهود المملكة في إقامة وتطوير المشاريع والأنشطة الاقتصادية بين البلدين مما يصب ذلك في تعزيز الروابط مع قطاعات الأعمال الروسية الساعية نحو الاستثمار في مملكة البحرين لما تتمتع به المملكة من اقتصاد متنوع ومترابط بدرجة عالية.
جاء خلال كلمه ألقاها محافظ العاصمة أمام رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة مدينة سانت بطرسبورغ الروسية فلاديمير كاتينوف بمقر الغرفة وذلك بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجلس الأعمال البحريني الروسي خالد المؤيد والوفد المرافق للمحافظ الذي يضم ٢٢ جهة حكومية وخاصة من القطاعات كافة، حيث أعرب الجانب الروسي عن وجود رغبة لديهم نحو توقيع مذكرة تعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين.
وشرح المحافظ العاصمة للحضور تمتع البحرين بجملة من التسهيلات والمحفزات لرأس المال الأجنبي مستفيدة مما لديها من بيئة تنظيمية وتشريعية متقدمة ومستقرة تمتاز بالشفافية والجاذبية، مؤكداً أن أهم تلك التسهيلات هي: حرية تملك الأجانب للشركات والمؤسسات بنسبة 100 في المئة في معظم المجالات التجارية بكل قطاعاتها، وانعدام احتساب اية ضرائب على انشطتهم الاقتصادية، الى جانب انخفاض تكاليف المعيشة والإقامة، مشيراً الى ان كل تلك المميزات وغيرها جعلت من البحرين محوراً للأعمال التجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا) وبمثابة البوابة التي يمكن من خلال تأسيس فرص اقتصادية جديدة.
وعلى ضوء ذلك قال: "احتلت مملكة البحرين بجدارة أعلى النسب والأرقام على مستوى (المينا) في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، فبحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات ومنظمات اقتصادية عالمية حتى العام الحالي،احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشري الحرية الاقتصادية والوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة، كذلك تبوؤها المرتبة الثامنة عشرة على مستوى دول العالم في مؤشر أكثر البلدان تحرراً اقتصادياً، ووقوعها في المرتبة السادسة والعشرون على مستوى العالم في مجال كفاءة سوق العمل، بالإضافة الى تصدرها المرتبة الإحدى والثلاثون على مستوى العالم في مجال البنية التحتية الشاملة".
وأضاف "وبالإشارة الى التنوع الاقتصادي الذي تزخر به مملكة البحرين، فإن القطاع غير النفطي في البحرين واصل تحقيقه المزيد من النمو، إذ من المتوقع أن يسجل نموّاً بمعدل 4.6 في المئة هذا العام مما يعكس ذلك قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وخلق فرص العمل نظراً إلى كون هذا النمو مدعوماً من قبل الأسس القوية لاقتصاد البحرين والعوامل الديموغرافية المساندة، والتنويع الاقتصادي المستمر، بالإضافة إلى تمتّع البحرين بقاعدة من المؤسسات المالية ذات الخبرة التي تزيد عن أربعة عقود التي تضم 415 مؤسسة مالية جعلت من المملكة مركزاً مالياً مرموقاً للخدمات المصرفية على مستوى العالم، كما وان البحرين وفي اطار خططها لتطوير وتحديث بنيتها التحتية، فإن الاستثمار سيبلغ ما يقارب 24 بليون دولار في مشاريع الإسكان والاتصالات والمواصلات والطاقة وتنويع مصادر الدخل، حيث تأتي مملكة البحرين اليوم كواحدة من الدول المتقدمة في مجال الاستثمار، إذ جاء ترتيبها الـ 18 عالمياً بحسب تقرير مؤسسة هيرتيدج فونداشن".
من جهته، ألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجلس الأعمال البحريني الروسي خالد المؤيد كلمة أكد فيها الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين والمزايا النسبية التي تتيحها الحكومة للمستثمرين الأجانب من خلال إنشاء مبادرات وأنشطة وفعاليات ومشروعات مشتركة بين البحرين وروسيا لما يجسده ذلك من رغبة جادة في إطار تطوير العلاقات التجارية بين بلدينا الصديقين وأصحاب الأعمال البحرينيين والروس.
