سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً قضائية على نحو 75 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، والالتحاق بتنظيم "داعش"، وذلك خلال الـ 100 يوم الماضية، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتنوعت التهم الموجهة للمحكوم عليهم، بين خروجهم إلى مواطن الفتنة، خاصة العراق وسورية، والافتئات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم مالياً، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد "الاقتصادية" تنوعت الأحكام للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث تنوعت بين القتل تعزيراً والسجن بين ستة أشهر إلى 20 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر.

وتتولى المحاكم الجزائية المتخصصة النظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المحكوم عليهم، وذلك خلال الفترة الماضية، حيث يشكلون 95 في المائة منهم.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر، وذلك بسفره إلى سورية والتحاقه بتنظيم داعش، وتدربه على الأسلحة، وعمله في خدمة التنظيم المذكور أثناء وجوده في سورية بما يحقّق أهداف تنظيم داعش الفاسدة، إضافة إلى إهماله وتفريطه في جواز سفر بتسليمه لأحد الأشخاص في سورية، الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام وثائق السفر،

وأصدرت المحكمة عقوبة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج السعودية تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، منها ثلاث سنوات، استنادا إلى نظام وثائق السفر، وتغريمه ألفي ريال استناداً إلى النظام ذاته.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة حكماً آخر يقضي بثبوت إدانة مدّعى عليه "سعودي الجنسية"، بخروجه للقتال في مواطن الصراع والفتنة في سورية وانضمامه هناك إلى جماعة جبهة النصرة، وتدربه في معسكراتها، ومشاركته في القتال تحت لوائها، وتواصله مع أحد الذين خرجوا للقتال في سورية دون إذن وعدم الإبلاغ عنه.

وقررت المحكمة تعزيره على ما أُدين به بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن.

وكانت الجهات الأمنية قد أطاحت خلال عملياتها الأخيرة بالعناصر الإرهابية، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط مقيم سوري ومساعدته الفلبينية في حي الفيحاء شرقي العاصمة الرياض، يقومان بإدارة وكر ومعمل لتحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة، وتجهيزها لتنفيذ عمليات انتحارية من قبل منتمين لتنظيم "داعش".

وتمكنت "الداخلية" السعودية من القبض عليهما أحياء بعد محاصرة الموقع، وإخلاء السكان المجاورين للإرهابيين، وذلك لتفكيك المتفجرات التي وضعها الداعشي السوري في المنزل المفخخ، وذلك في عملية أمنية استباقية للقبض على المجرمين، دون خسائر، حيث جاء كشف المصنع بعد أربع عمليات متزامنة نفذتها وزارة الداخلية في الرياض والدمام لضبط هذه الخلية.