أعطى مراقبون من الاتحاد الاوروبي شهادة صلاحية أمس الثلثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) لانتخابات الرئاسة في غينيا على الرغم من احتجاجات لمؤيدي المعارضة الذين يتهمون الرئيس ألفا كوندي بتزوير الانتخابات للفوز بولاية ثانية.
وقال فريق مراقبي الاتحاد الاوروبي ان مشاكل لوجستية بما في ذلك نقص في المواد المستخدمة للتصويت وتأخر فتح مراكز اقتراع لا تشوه النتيجة العامة للانتخابات التي جرت يوم الاحد في غينيا أكبر منتج للبوكسيت في العالم.
واظهرت نتائج اولية اعلنتها محطات اذاعية تقدما واضحا لكوندي. ومن غير المتوقع ان تصدر النتائج الرسمية قبل نهاية الاسبوع. وطالب زعماء المعارضة يوم الاثنين بالغاء النتائج قائلين ان الانتخابات جرى تزويرها.
وبعد حلول الليل أفاد سكان في ضواحي العاصمة كوناكري بسماع اعيرة نارية في اعقاب اشتباكات في وقت سابق من اليوم نفسه بين قوات الامن ومؤيدي المعارضة.
وقال فرانك انجيلز رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي ان حوالي ثلثي مراكز الاقتراع فتحت ابوابها متأخرة بسبب نقص في مواد للاقتراع وان بعضها لم يكن يوجد بها أي مقصورة للتصويت لكن ممثلي الاحزاب السياسية كانوا موجودين في معظم المواقع وكانت عمليات احصاء وفرز الاصوات شفافة في معظمها.
واضاف انجيلز قائلا "ما شاهدته فيما يتعلق بعدم كفاية (مواد التصويت) ونقص الاستعدادات والصعوبات اللوجستية والعملية في مراكز الاقتراع لا يشوه شرعية الانتخابات."
وردد رئيس بعثة مجموعة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي تعليقات انجيلز. وقالت المجموعة ان الانتخابات كانت شفافة على الرغم من بعض الصعوبات التنظيمية.
ولغينيا تاريخ من العنف السياسي بما ذلك العنف المرتبط بانتخابات عام 2010 التي جاءت بكوندي إلى السلطة. وقتل شخصان يوم الجمعة واصيب ما لا يقل عن 33 في اشتباكات بين انصار كوندي ومؤيدي زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو المنافس الرئيسي لكوندي.
