توعد الجمهوري جيب بوش أمس الثلثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) باتخاذ نهج أشد حسما في مواجهة روسيا إذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة العام القادم ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "خصم سريع البديهة" يستغل فراغا في الزعامة الأمريكية في سوريا ومناطق أخرى.

وفي مقابلة مع رويترز قال بوش إنه إذا انتخب في العام 2016 فسوف يسعى الي بناء تحالف من شركاء أوروبيين وعرب للعمل من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ووصف ذلك بأنه عامل أساسي لحل الصراع المستفحل وأزمة اللاجئين الآخذة في التدهور.

وقال بوش واصفا بوتين "بالبلطجي" إنه ينبغي أيضا للولايات المتحدة وأوروبا تمديد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها العسكري في أوكرانيا والتي من المنتظر أن تنتهي في نهاية العام.

وأضاف في المقابلة التي تطرقت إلى مجالات كثيرة وركزت في الغالب على السياسة الخارجية "التعامل معه يكون بمواجهته بنفس طريقته… ليس بخلق مزيد من الأجواء المولعة بالقتال وإنما بأن تقول له ببساطة إنه ستكون لذلك عواقب."

ونهج بوش القائم على بناء تحالف بخصوص سوريا يحمل أصداء للتحالف الذي كونه والده الرئيس السابق جورج دبليو بوش في عام 1991 للرد على غزو العراق للكويت.

وقال إنه سيفرض منطقة حظر طيران لحماية اللاجئين السوريين ويسمح بتدريب مقاتلي المعارضة السوريين وهي جهود تعثرت بشدة في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقال بوش "ترون حاليا إمكانية تكوين نهج موحد ضد كل من الأسد و(داعش)... إذا لم نفعل شيئا فنحن نقول بالفعل للشرق الأوسط مع السلامة."

وقال أيضا إنه سيضمن أن تواصل الولايات المتحدة التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق على الرغم من مؤشرات الي أن روسيا وإيران تمارسان نفوذا متزايدا هناك.

وتابع قوله "بداية... لن أقلق بشأن استعداء الروس. ينبغي لهم أن يخشوا استعداءنا."

وذكر بوش أنه سيتخذ أيضا نهجا أقوى تجاه تصعيد الصين للتوتر في بحر الصين الجنوبي ودلائل على عمليات تسلل إلكتروني منشأها الصين.

ووصف الصين بأنها منافس وليس حليف و"تهديد في المدى البعيد" بسبب تعزيز بكين قدراتها العسكرية وقوتها الاقتصادية.

وفيما يتعلق بإيران قال بوش إن واشنطن تحتاج إلى مواجهة قدراتها الصاروخية المتنامية عن طريق ضمان أن يكون لدى إسرائيل أحدث العتاد العسكري ودراسة فرض المزيد من العقوبات على طهران.

وقال في إشارة إلى الاتفاق التاريخي الذي أبرم بين القوى الكبرى وطهران في يوليو تموز "يوجد الكثير من العقوبات غير المرتبطة بالاتفاق النووي التي يمكن تعزيزها.