في البدء، من المعلوم أنه تم إصدار قانون التأمين الاجتماعي، بمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 في 29 يونيو/ حزيران 1976، ومنذ ذلك التاريخ كانت هناك تعديلات متواترة على القانون، حيث نلخصها عَدّاً دون موضوعاتها، في التالي:

مرسوم بقانون رقم 37 المؤرخ في 25 أغسطس/ آب 1976، مرسوم بقانون رقم 12 المؤرخ 3 مايو/ أيار 1977، مرسوم بقانون رقم 1 المؤرخ 8 يناير/ كانون الثاني 1985، مرسوم بقانون رقم 12 المؤرخ 27 مايو 1985، مرسوم بقانون رقم 20 المؤرخ 27 أغسطس 1986، مرسوم بقانون رقم 15 المؤرخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، مرسوم بقانون رقم 14 المؤرخ 25 يونيو 2000، قانون رقم 31 المؤرخ 15 أغسطس 2005، قانون رقم 40 المؤرخ 30 يونيو 2006، قانون رقم 6 المؤرخ 21 يونيو 2007، قانون رقم 7 المؤرخ 21 يونيو 2007، قانون رقم 50 المؤرخ 26 أغسطس 2009، قانون رقم 19 المؤرخ 9 يونيو 2010، قانون رقم 30 المؤرخ 30 يونيو 2010، وقانون رقم 27 المؤرخ 26 يوليو/ تموز 2011، بمحصلة 15 تعديلاً على أصل القانون.

وأضعافها من القرارات التنفيذية لها، وأكثر من ذلك بكثير، من التعديلات والقرارات المتعلقة بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بمرسوم رقم 11 لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وأخيراً قانون الخدمة المدنية، وهي جميعها ذات صلة بحقوق العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الأهلي والأجنبي.

وفي تعداد هذه المرات من التعديلات، إحدى رسالتين، إما أن البداية وما لحقها تكراراً من التعديلات، جميعها جاءت بشكل غير مدروس إلا ربما في جزء خاص منه موضوعه مبهم للعامة، دون التعمق في مجمل القانون، اعتماداً على آراء وخبرات أجنبية، تجهل البنى والأدوات المحلية، مستكمَلَة بآراء أحادية، تستقي تطويع القوانين لإرادتها، وكلما أعاقتها في أمر، أبدلتها بما يفتح باباً لها، توازياً مع تغيير الوضع المستقبلي للمتقاعدين من المواطنين، وذلك من دون الإشراك الفعلي، لفريق العاملين، أصحاب الأثر الفعلي، لنتائج القانون الآنية والمستقبلية، التي هم أوعى بها كمختصين من المواطنين، أو أن القانون كان قد نسخ عن آخر في مكان ما، من غير إجراء الدراسات الاستراتيجية اللازمة، ومن دون استيفاء الحاجة المستقبلية، بالذات عند حينه، وبما جعل القانون يحتوي على حوائط صد، كلما نشأت حاجة تطويرية للمجالات التطبيقية للتأمينات التقاعدية.

وبحسب أنظمة إصدار القوانين ما قبل 2002، وأنظمة استصدار القوانين بعدها، فإن القانون تعده بالصياغة وتنفذه بالإصدار، للمرحلة الأولى، الحكومة، وللمرحلة الثانية، تعده الحكومة أيضاً، بالصياغة والإسناد الخبراتي، بما تراه قابلاً للتطبيق، ويقره بصورته النهائية، من بعد محاجَّة لا تغير من فحواه، مجلسا النواب والشورى، ليصدر بآلية المرسوم بشأن قانون.

ثم تأتي الحكومة اليوم بمشروع ينهي كل ما سبق، دون المكاشفة والمحاسبة وبطريقة عفا الله عما سلف، لتتجاوز بالإسقاط، جميع ملاحظات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حول التجاوزات والمخالفات، الإدارية منها والمالية، وخاصة فيما يتعلق بترحيل الملايين من مالية الهيئة إلى جهات حكومية غير ذات صلة بعمل واستثمارات الهيئة، بمثل إقراض شركة ممتلكات الحكومية، من أجل تمويل حصتها في محطة كهرباء، بما يفوق مبلغ 11 مليون دينار، ولا يعلم أحد عن هامش الربحية الذي تحققه الهيئة من وراء قرار الإقراض، أم أن الأمر هو قرض حسن دون كلفة لاستخدام الأموال، تحتسب على المقترض، أو ربما حتى سداد أصل القرض يطول مداه أو يتحول الى استثمار خاسر لصالح الهيئة لدى المقترض، ومن دون شراكتها في إدارة حصتها لديه.

كما أن هناك سؤالاً مازالت إجابته عالقة، حول إيرادات الهيئة جراء تأمين العمال الأجانب ضد إصابات العمل، إذ إن رب عمل العامل الأجنبي في القطاع الخاص، يتكفل بدفع إجازات العامل المرضية، وبمصاريفه العلاجية، بما تستحصله وزارة الصحة لقاء كل زيارة مرضية، للعامل للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، أو مصاريف العلاج لدى العيادات والمستشفيات الخاصة، ويدفع للعامل جميع مستحقاته من الإجازات السنوية ونهاية الخدمة وتذاكر السفر، وحتى لو قدر الله، وفاة العامل الطبيعية في بلاد غربته البحرين، فعلى رب عمله أن يتكفل بمصاريف نقل الجثمان إلى وطنه، وطالما لم يُصَبْ العامل بعاهة العجز الكلي، أو أي درجة أدنى من العجز الجزئي، ولا أصاب الله أحداً بمكروه، أو أصيب بأيسرها، فهناك تلك الأموال المدفوعة من رب العمل لتأمين إصابة العمل، التي تتراكم لدى الهيئة بمعدل شهري يفوق 500 ألف دينار، بما تتجاوز مبالغها السنوية ستة ملايين دينار.

فكم من ملايين الدنانير تراكمت، منذ يونيو 1976 لغاية اليوم، الذي ستنتهي فيه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عند تحويلها إلى شركة مساهمة، ويتم تعويم سوق تأمين تقاعد الموظفين في القطاعين، العام والخاص، فيما بين شركات التأمين المحلية والأجنبية، والتي سيتم تداول أسهمها في البورصة، لكي تتملص شركات التأمين المعنية بالتقاعد، من التزاماتها تجاه استحقاقات تقاعد العاملين المؤمنين لديها، في حال أعلنت إفلاسها، لأنها بحكم قانون الشركات، فإن المساهمة منها لا تلتزم تجاه دائنيها إلا بمبلغ رأسمالها، وما زاد فهو هباء منثور. ولمشروع القرار سلبيات أخرى نأمل تعاطيها في مقالة قادمة.