الندوة التي نظمها أَمسِ الاتحادُ العام لنقابات عمَّال البحرين عن الاتجار بالبشر تُعتبرُ مهمَّةً، وتدخل ضمن الجُهود التي تساعد في فهم هذه القضيَّة، سواء كان في بُعدِها التشريعي أو في كيفيَّة فهم مجرياتها على أرض الواقع، ومكافحتها. فَجريمةُ الاتجار بالبشر تُعتبرُ واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، والتي قد تُبتلى بها المجتمعاتُ من دون أنْ تعي بوجودها، أو تعي طريقة رصدها ومكافحتها.
مُصطلحُ الاتجار بالبشر يشمل سلسلة من النشاطات الإجراميَّة التي تبدأ في بلد المنشأ، وتعبُر الحدود، وهي نشاطاتٌ إجرائيَّة، تشتمل على اجتذاب الأشخاص وتوظيفهم ونقلهم (سواء بالترغيب أو التهديد أو التوريط أو الغشّ) إلى بلد آخر بغرض استغلالهم، للقيام بأعمال غير مشروعة، مثل الدعارة، أوالعبوديَّة أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبُوديَّة، أو تشغيلهم في ظروف قاسية، أو تسخيرهم أو إجبارهم على الأعمال القسريّة والشاقَّة. والهدف الأساسي للمتاجرين بالبشر هو تحقيق الأرباح الماديَّة.
وبحسب التقرير الأميركي السنوي للعام 2015 عن الاتجار بالبشر، فإنَّ مستوى البحرين تحسَّن هذا العام عمَّا سبقه من أعوام، إذ صنَّف البحرين ضمن الفئة الثانية، وهو ما يعني تقدُّم ترتيبها على تصنيف الأعوام الثلاثة السابقة، والذي كان يَضعُها ضمن الفئة الثانية تحت المراقبة فيما يتعلَّق بجرائم الاتجار بالبشر. ويعتمد التقرير ثلاثة مُستويات، أَفضلُها المُستوى الأوَّل، ومن ثُمَّ المستوى الثاني، ومن ثُمّ المُستوى الثاني تحت المراقبة، ومن ثُمَّ المُستوى الثالث وهو الأَسوأ.
وكانت البحرين في «المُستوى الثالث» في العام 2007، لكنَّ المُستوى تحسَّن إلى «المُستوى الثاني تحت المراقبة» في العامين 2008 و2009، ومن ثُمَّ تحسَّن إلى «المُستوى الثاني» في العامين 2010 و2011، لكنَّه نزل إلى «المُستوى الثاني تحت المراقبة» في الأعوام 2012 و2013 و2014.
إنَّنا نأمُل في أنْ تتواصل الجُهودُ الحكوميَّة والنقابيَّة والأهليَّة؛ لتحسين مستوى البحرين لتصل إلى المُستوى الأوَّل، وعندها سنكون قد ضمنَّا أنَّ بلدنا لن يكون مقصداً للرجال والنساء اللواتي يتعرَّضن للعمل القسري، أو الاتجار بالجنس أو الأعمال القاسية أو القسريَّة.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4785 - الثلثاء 13 أكتوبر 2015م الموافق 29 ذي الحجة 1436هـ
لا اتجار بالبشر ولايحزنرن
الحلقة الحوارية هي لذة الرماد في العيون. هي دعاية إعلانية لمؤتمر الاتحاد القادم ، حالها حال السفارات التي توزع على النقابات لشراء الذمم. اتحدي أن يكون لدي الاتحاد اي دراسات أو إحصائيات بخصوص من يتم الاتجار بهم. هم الآن يتاجرون بالبشر من أجل التصويت لهم.
البحرين
البلد الوحيد الذي يعنى بمصلحة الوافد قبل المواطن واصبحت مشاكل الوافدين البسيطة حديث الساعه ، لماذا لا تسن القوانين والتشريعات لحماية الكفيل وصاحب العمل
هذا ما شجع تجارة البشر
سياسة وجود شركات تتسلم مهام من الوزارات الشركات البنوك المؤسسات الهيئات وغيرها شجع وسهل واعطي القانون الحق لصاحب الشركة بجلب العمالةوالتي بطرقه الملتوي يجلب عدد زائد لحاجته لبيع التأشيرات وبتفاقيات مع مكاتب بلد المنشأ وابعاد اليد العاملة المحلية
من يتاجر بالبشر لا ينطبق القانون عليهم
والبشر اللي كل بوم والثاني تدافعون عنهم لاعنين حبايب اللي جالبنهم بسبة القوانين المطبقه على الفقير والهوامير معفيين عنها
الاجنبي
من الواضح تفضيل الاجانب ع المواطنيين ف الوطائف والعمل وحتى القوانين المشروعة تصب ف مصلحة الاجنبي ع حساب المواطن المغلوب ع أمره حتى أصبح المواطن يشعر بالغربة جراء معاملته من قبل السلطة.
الوضع لم يتغير
لا فائدة من ندوات ومؤتمرات ما دام لا توجد قوانين حقيقية وصارمة تسن ضد من يقوم بذلك.. مثال : المعروف بأن من يقوم بتهريب الخدم من المنازل لا يتم معاقبته بشكل جدي .. هناك اعداد كبيرة من الخدم الهاربات من مخدوميهم ومناطقهم ومطاعمهم معروفة لكن لا يتم القبض عليهم .. ودور الدعارة منتشرة للاسف .. صاحبتي لجأت لمركز الشرطة لان خادمتها سرقت بعض ممتلكاتها وتقوم بتصوير نفسها في وسائل التواصل .. ولم يتم القبض عليها .. بحجة ان هذا عمل التحقيقات الجنائية في قضايا اخرى.... المعنى الكلام سهل والتطبيق صفر
الله يعينا احنا البحرينين
يا اخي هذي العمال قامت تخرب على المواطنين فالشركات تاخذ الايدي العامله الرخيصه وتخلي البحريني عاطل ,, احنا متضررين من هذي العماله السائبه وغيرها يجب طردهم من البلاد وتوظيف العاطلين عن العمل
يا دكتور العمالة الأجنبية محفوظة الحقوق ويعمل لها الف حساب
بصراحة الموضوع لا يستحق اعطائه أي اهمية فالعمالة الاجنبية في البحرين تعطى من حقوق المواطن ما يسلب منا يعطى لهم واعتقد ان الكثير من الموظفين يرون بأعينهم كيف تسلب الوظائف منهم وتعطى للاجانب بميزات اكثر.
وأما مسألة العمّل فاعتقد ان الحكومة تراعي حالهم وتحسب الف حساب لسفاراتهم حتى الخدم اصبحوا يتلاعبون ويهربون سالبين حقوق المواطنين واذا ذهب المواطن ليشتكي لا يجد الاجهزة التنفيذية تقف مع حقه بل تقف من الاجنبي
الحين بس الاتجار بالبشر؟ وين ما تضرب الاقرع
اذا المواطن في البلد مهان ومطارد ومضطهد .. على الأقل الحكومة تعمل حساب لسفارات بعض الاجانب اما نحن فلا حساب ولا هم يحزنون قد ما تقدر العن صيرهم
اسمح لي دكتور
بالمصري : عالم فاضية
بالبحريني : الي ما عنده شغله ..... السنانير
انتهت قضايا البحرين الجوهرية وأصبحت الاتجار بالبشر هي التي ظاهرة على السطح
شر البلية ما يضحك
أرجو النشر
ليش
هذي احد القضايا المهمة و ليست قضية تافهة على اي اساس استصغرت القضية و لا همك بس اسعار اللحم !!
العمالة الاجنبية لا تعاني من الرق و العبودية بل الاجرام .... ام محمود
هناك جرائم لم تكن موجودة في البحرين وصلت عن طريق العمالة
المواطنين البحرينيين في الثمانينات و أوائل التسعينات مرتاحين في سالفة العمل و السكن و منطقة الجيران و الشوارع الهادئة الان من الصعب الحصول على سكن و في مجال الصحة طوابير في العيادات من الاجانب في المجمعات الاف السيارات للهنود مثل جيان
مثال : على مر السنوات عملوا عندنا في الخدمة المنزلية اكثر من 12 خادمة 4 اندونيسيات منهن هربن عمدا الى الفنادق للعمل فتاحة على قولة سعيد صالح في المسرحية و زوجي خسر مبالغ جلبهن و مكاتب الخدم معظمهم مخادعين
ملف شائك البحرين اصبحت اكثر من بانكوك في عدد الفاسدين اخلاقيا ... ام محمود
(البحرين هذا البلد الخليجي الصغير الذي يقع على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية، شرع النفط أبوابه أمام قوافل طالبي لقمة العيش، الذين يحُجُّون إليه أملاً في وضعٍ معيشيٍّ أفضل.)
هذه العبارة من صفحة محليات و التصحيح انهم يأتون لممارسة الدعارة و شفط الاموال و الثروات و السكن و باقي الامتيازات
هناك اتجار بالبشر متعمد الخادمة تأتي من بلدها وهي تعلم انها ستعمل بالفنادق عاهرة و عملها كخادمة مجرد مسرحية
مشكلة الدول الخليجية ان الجميع خدعهم امريكا من جهة و سماسرة الدعارة من جهة الى ان اوصلوهم للفقر