انتقد المحامي حسن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، معتبراً أنها «مؤلفة من 3 جمعيات لا علاقة لها بهذا النوع من القضايا»، ومطالباً في الوقت نفسه بإعادة تشكيلها من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة. وخلال مداخلته في ورشة «الاتجار بالبشر في التشريعات المحلية»، التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومركز تفوق الاستشاري لدعم قضايا المرأة أمس الثلثاء (13 أكتوبر 2015م)، عدّ إسماعيل غياب الإشارة إلى عدم الاعتداد بموافقة الضحية أو المجني عليه في قضايا الاتجار بالبشر قصوراً في القانون البحريني، مشيراً إلى أن القانون المصري والقطري والكويتي نصوا على ذلك صراحةً. وأكد أن « القانون البحريني جاء متوافقاً مع التعريف الأممي لجرائم الاتجار بالبشر»، مبيِّناً «ورغم أن القانون المحلي لدينا لم ينص صراحةً على جميع الوسائل التي نص عليها القانون الأممي، إلا أنه أشار إلى تجريم أي وسيلة تستخدم لارتكاب جرائم الاتجار، ما يعني أن الوسائل التي عددهم في صدر هذه المادة كانت مثالاً لا حصراً». وأوضح إسماعيل «أن التشريع البحريني لا يعاقب من ارتكب جريمة الاتجار فقط، بل حتى من هيأ الأسباب لذلك بأي طريقة حتى ولم يتمكن من تحقيق جريمته. أي أن مجرد الشروع في ارتكاب جريمة اتجار تحقق العقوبة ضد الجاني حتى لو لم تحقق الجريمة فعلاً لأي سبب ما».