كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدرية الجيب عن أنه من المقرر أن يتم إنشاء مراكز خاصة لإيواء وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر في العام 2017، موضحةً أن «هذه المراكز ستضم مباني متخصصة لكل من النساء والرجال والأطفال، فوزارة التنمية ركزت جهودها في الفترة الماضية على النساء والأطفال». وأوضحت في مداخلة لها حول «دور مركز دار الأمان والحالات التي ترد إليه»، أن «الحالات التي يشتبه بتعرضها للاتجار تحال لدار الأمان التي تشرف عليها وتديرها جمعية الاجتماعيين وقد أنشئت لإيواء ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال، إلا أنه تم تخصيص جناح خاص بحالات الاتجار، علماً أن الطاقة الاستيعابية للدار تبلغ 126 نزيلة».وقالت: «إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقوم بزيارة المجني عليهن في الدار وتطلع على الجوانب النفسية والاجتماعية والتأكد عما إذا كانت تلك الحالات مصنفة بالفعل كضحايا اتجار»، مشيرة الجيب إلى أن «99 في المئة من الحالات التي ترد إلينا يكون ما تعرضت إليه برضاها من دون إكراه»، مستدركة ً ولكن «هناك حالياً 9 حالات في دار الأمان مشتبه بتعرضهن للاتجار لكن القضاء يمثل الجهة التي تبت بالأمر».

ونوهت إلى إن «البحرين لم تسجل أي حالات لتعرض أطفال لمتاجرة جنسية أو بيع أعضاء، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المشتبه بها 58 حالة في عام 2015».

وفيما يتعلق بتوفير المزيد من الدور للإيواء، قالت إن هناك دار تتبع جمعية العمالة الأجنبية، إلا أنها غير مستوفية للشروط، ويحق للجمعيات الأهلية أن تطلب إنشاء دار إيواء في حال كانت مستوفية للشروط. وختمت الجيب بالقول: «هناك جهود على مستوى البحرين تتعلق بمنع الاتجار بالبشر، من خلال اللجان الوطنية الحكومية التي تعمل على توفيق الوضع القانوني للمتعرضين للمتاجرة».