كشف مدير إدارة التنسيق بهيئة تنظيم سوق العمل أحمد الخباز، أن 65 في المئة من حالات الاتجار بالبشر التي تمارس بحق العمالة المهاجرة في البحرين، يمارسها أصحاب الأعمال على العمال الذين تركوا العمل لديهم، لابتزازهم بين دفع مبلغ كبير من المال أو الإبقاء على إخطار «ترك العمل» المسجل ضدهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل. الخباز وفي كلمته حول «دور اللجنة المختصة بالاتجار في الهيئة وإنجازاتها»، قال: «إن ما يحدث لأغلبية العمال عندما يرغبون في ترك العمل لدى كفلائهم، يقوم صاحب العمل بتسجيل بلاغ ترك عمل ضدهم لدينا في الهيئة. وحينها يبدأ بابتزاز العامل إما أن يدفع مبلغاً كبيراً من المال لإلغاء الإخطار وبالتالي يضمن صحة وضعه القانوني أو الإبقاء على الإخطار وترك العامل يواجه مصيره المجهول». واستدرك « لكن الهيئة، بمجرد أن يرفع إليها تظلم العامل، تبدأ في التحقيق معه لمعرفة حيثيات القضية، وإذا ما تبيَّن لها أن العامل مورست معه أي من ممارسات الاتجار بالبشر تقوم مباشرةً بنقل الموضوع إلى اللجنة المختصة لتفصل فيه، ولا تسجله كنوع من القضايا العمالية الاعتيادية».

وأفاد الخباز «نبدأ بثلاث خطوات أساسية، وهي تسجيل كل بيانات العامل ثم استخراج كل أوراقه الموجودة لدى الهيئة، والثالثة عقد جلسة استماع لشكواه»، مردفاً «بحيث لا نكتفي بما جاء في الاستمارة التي أمضاها، لأنه وفي كثير من الأحيان نكتشف من خلال حديث العامل الكثير من التجاوزات والاعتداءات التي مورست ضده، ونرى أن قضيته ليست قضية عادية وإنما هي قضية يصدق عليها الاتجار بالبشر».

وتابع « حالات عديدة، وجدنا فيها أن العامل لم يستلم أجوره فترة طويلة فترك العمل من أجل ذلك»، مبيِّناً في الوقت نفسه «أن صاحب العمل يسارع في تسجيل إفادة ترك عمل ضد العامل لسببين، الأول حتى يستطيع إحلال البديل مكانه، والثاني ابتزاز العامل بأنه يجب أن يدفع مبلغاً مالياً ما ليلغي الإخطار المقدم ضده».

وقال: «من أشكال الاتجار التي وجدنا أنها تمارس في البحرين، هي تشغيل العمال لساعات طويلة، حجز جواز السفر، المتاجرة بتصاريح العمل»، معتبراً الأخير «موضوعاً خطيراً جداً، وهنالك تصدٍ له، ومتابعة من قبل الإدارة المعينة».

وعن الخط الذي تسلكه الهيئة لمكافحة هذه الظاهرة، قال الخباز:»لدينا إدارة خاصة بالتنسيق المباشر مع السفارات المصدرة للعمالة، لتوعية العمال بحقوقهم والكشف عن أي قضايا اتجار بالبشر»، مكملاً «كما قمنا بلقاء مسئولين داخل هذه البلدان، فمثلاً العامل في بنغلاديش يبيع كل ما لديه للحصول على وظيفة في الخليج، ثم يأتي ويتفاجأ بالظرف السيئ الذي وقع فيه، وهو ما يترتب عليه بعض حالات الانتحار التي نسمع عنها أحياناً»، منوهاً «لذلك أوصينا المسئولين هناك بضرورة اتخاذ خطوات صارمة لمنع «الوسيط» الذي يفتح خطاً مع الشركة وأخر مع العمال، ثم يستغلهم».

وأما بشأن ظاهرة حجز جواز السفر، عبر الخباز عن اندهاش الهيئة من حجم المخالفات في هذا الشأن، مشيراً إلى أننا «وجدنا معظم الاتفاقيات الدولية تنص بشكل مباشر وغير مباشر على أن منع السفر يعتبر من أركان قضية الاتجار بالبشر»، غير أنه استدرك وقال: «مع ذلك وبفضل الجهود التي تبذلها البحرين مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، وسن التشريعات التي تحفظ حقوقهم، وترجمة القوانين للغات هؤلاء، تجاوزت البحرين مسألة وضعها تحت الرقابة الدولية في قضايا الاتجار بالبشر».