اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قطاع المقاولات في البحرين يمثل «أبرز أشكال الاتجار بالبشر» داخل البلد، مشيراً إلى أنه و «برغم وجود قوانين تمنع استخدام عمال «الفري فيزا» إلا أن ذلك يتم في الباطن على نطاق واسع جداً حتى في الشركات الكبرى».

جاء ذلك خلال مداخلة الأمين العام المساعد للقطاع الخاص باتحاد النقابات كريم رضي، والذي عرض رؤية الاتحاد بشأن قضايا الاتجار بالبشر داخل البحرين، حيث قال: «إنه لا يوجد ما يمنع المقاولين من تشغيل عمال غير محددي الوظيفة في الشركات الكبرى بحسب طلبها، وهؤلاء يعملون منظفين أو عمالاً صناعيين بوظائف خطرة أو غير ذلك دون تخصيص وظيفة معينة، حيث يستطيع المسئول نقلهم من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى بحسب طلب الشركة».

وأكد أن «إصابات هؤلاء العمال لا تدون في سجلات الشركات التي تحرص على تسجيل معدل منخفض للحوادث أثناء العمل في سجلاتها، حتى تحصل بذلك على جوائز وزارة العمل في هذا الشأن».

وذكر رضي «وتسمح القوانين والإجراءات بذلك؛ لأن الشركة تُحاسب فقط على سجلات عمالها الذين على مخططها الوظيفي دون غيرهم ممن يعملون في الباطن».

وعلى صعيدٍ آخر، صنَّف رضي العمالة المنزلية في البحرين كضحية للاتجار بالبشر، وقال إن: «120 حالة هروب حدثت لعمالة منزلية منذ مطلع العام 2014 وحتى نهاية شهر (سبتمبر/ أيلول) من العام نفسه».

وفيما أكد رضي وجود «قوانين وأنظمة محلية تحمي هذه العمالة»، إلا أنه رأى أن «المشكلة أن العمال أنفسهم لا يستطيعون أو ربما يجهلون الوصول إلى الجهات المسئولة»، ومعتبراً «أن الأهم من القانون نفسه، قدرة الضحية على الاستفادة منه».

وبيَّن أنه «ما بين 150 إلى 160 حالة لعمالة وافدة تطلب المساعدة، حيث تختلف أسباب الهروب، ومنها على سبيل المثال عدم توفير الطعام المناسب لها، علاوة على تعرض بعضهم لسوء المعاملة، ما يقودهم للجوء إلى سفارات بلادهم في البحرين، أو لجوء بعض منهم لمقر جمعية حماية العمال المهاجرين التي تفتح يومياً لمدة 24 ساعة».

وذكر أن «الجمعية رصدت خلال الفترة الماضية، نوعين من الاعتداءات التي تعرضت لها العمالة الوافدة في البحرين، وهي اعتداءات جسدية وأخرى نفسية»، مُفصِّلاً «العمالة المنزلية في البحرين لا تُمنح أوقاتاً للراحة، ولا يتاح لهم القيام بأنشطة خاصة تتعلق بهم أو لقضاء احتياجاتهم الشخصية».

واعتبر أن مشكلة العمالة الوافدة وخصوصاً العمالة المنزلية، تتمثل في أن القاطنين في البحرين من مواطنين ووافدين يعمدون للاتفاق مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية لتوفير عاملة منزل لهم وفقاً لمبلغ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وقد يصل المبلغ في بعض الحالات إلى نحو 1200 دينار بحريني، مستدركاً «لكن وفي حقيقة الأمر؛ فإن عاملات المنازل اللاتي يتم استقدامهن للعمل في البحرين لا يتحصلن على أي مبلغ تم الاتفاق عليه بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة، وأن الكثير من عاملات المنازل اللاتي يتم استقدامهن للعمل في البحرين يجهلن حقوقهن في البحرين، ويمكن أن يرجع سبب ذلك إلى المستوى التعليمي المتدني بالإضافة إلى المجتمع الذي عشن فيه».

وأفاد «كما أن بعض عاملات المنازل يتم إبلاغ عوائلهن بأنهن سيعملن في البحرين لفترة لا تتجاوز الشهرين، في حين أن العاملات وعوائلهن يتفاجآن بأن عقود العمل تصل إلى عامين وذلك بعد وصول العاملة للبحرين وانتقالها للعمل في منزل مخدومها».