أشارت «ميد» في تقرير صدر عنها مؤخراً إلى أنه مع تراجع إيرادات حكومات المنطقة من النفط بشكل كبير في 2015، بدأ يعود التمويل المهيكل لتنفيذ مشروعات استثمار رأس المال المهمة إلى الواجهة.
وأضافت أن المطورين والعملاء الحكوميين يعولون على السبل التي تراعي التكلفة في تمويل المشاريع، ولاسيما بعد تراجع السيولة وحذر البنوك من الإقراض.
وفي حين أن المنافسة بين البنوك لإقراض وتعزيز أصولها لاتزال عالية، إلا أن عصر معدلات الفائدة المنخفضة تاريخياً والتمويل الرخيص شارف على النهاية. إذ من المتوقع أن يضّيق رفع سعر الفائدة الأميركية الفجوة بين تكلفة القروض المصرفية والسندات، بحيث يحفز على إنعاش الأخيرة.
يقول المدير المساعد في وكالة ستاندرد آند بورز كريم ناصيف إن هناك مؤشراً على زيادة الحاجة إلى إيجاد وسائل تمويل بديلة، مضيفاً أن السيولة لاتزال متوافرة، لكن لأجل محدد ما بين 6 إلى 9 أشهر عندها سيكون هناك اهتمام أكبر بإيجاد بدائل.
هذا وتحتاج مشاريع كبيرة إلى تنويع مصادر تمويلها والابتكار لضمان حجم التمويل المطلوب.
العدد 4785 - الثلثاء 13 أكتوبر 2015م الموافق 29 ذي الحجة 1436هـ
