أكد محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آلِ خليفة حرص المحافظة على مواصلة تفعيل الاتفاقيات والتفاهمات القائمة بينها وبين مدينة سانت بطرسبورغ الروسية لدور ذلك في فتح آفاق جديدة من الشراكة والتعاون في كافة المجالات خصوصا تلك المجالات التي تضمنتها مذكرة التعاون الَتِي وقعها سعادته مع محافظ مدينة سانت بطرسبورغ العام الماضي لانعكاس ذلك بشكل إيجابي على تطوير العلاقات الثنائية بين المدينتين ومواصلة الخطوات الرامية إلى التعاون الثنائي الفعلي، ناقلاً إلى الحضور الحماسة التي أبدتها الشركات والمؤسسات المملوكة للقطاع الخاص في مملكة البحرين نحو عقد وإبرام الصفقات والشراكات الثنائية مع نظيرتها الروسية بما يحقق ذلك المصلحة المشتركة للبلدين بوجه عام والمدينتين بشكل خاص.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محافظ محافظة العاصمة خلال حضوره لقاء جمعه بمحافظ مدينة سانت بطرسبورغ الروسية جورجي بالتافاشينكا والوفد المرافق له الذي ضم 22 جهة حكومية وخاصة من كافة القطاعات، إذ تأتي هذه الزيارة على هامش مذكرة التعاون المشتركة التي وقعتها محافظة العاصمة مع محافظة سانت بطرسبورغ الروسية.
وقال "إن المنامة عاصمة مملكة البحرين تتطلع اليوم إلى فتح آفاق واسعة وجديدة من التعاون والتنسيق والاستفادة مما وصلت إليه مدينة سانت بطرسبورغ من تقدم وازدهار واهتمام في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية، فالمنامة تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والحضارية والسياحية التي تعطيها تميزها على مستوى المنطقة الخليجية منذ قديم الزمان، فلا عجب أن تتلقى الأفكار والرؤى عبر التواصل بين حضارتين عريقتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب".
وأضاف خلال كلمته "تشهد هذه السنة 2015 الذكرى الخامسة والعشرين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين، غير ان علاقات الصداقة بين روسيا والبحرين هي علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة، فلا عجب أن تشهد خلال الفترة الراهنة تطوراً ملحوظاً واتصالات مكثفة بين الجانبين تفعيلا للتعاون والتنسيق في المجالات الثقافية والاقتصادية والتي توجت بلقاء القيادتين البحرينية والروسية في شهر أكتوبر من عام 2014؛ إذ نستذكر بكل الفخر تلك الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظة الله لروسيا الاتحادية وعقد جلالته آنذاك اجتماعاً ثنائياً مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، حيث تم التوقيع على برامج عمل مشتركة بين حكومة مملكة البحرين و حكومة جمهورية روسيا الاتحادية، وكان البرنامج الاول هو برنامج عمل مشترك للتعاون في المجال الثقافي، والبرنامج الثاني للتعاون في المجال السياحي".
واستطرد "سبقت هذه الزيارة الميمونة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر إلى روسيا الاتحادية في إبريل من عام 2014 حيث تشرفت بالتوقيع على مذكرة التعاون بين محافظة العاصمة ومدينة سانت بطرسبورغ، والتي تهدف الى التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية والتعليمية والرياضية وغيرها من المجالات، وذلك في إطار تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا، وضمن توجه البحرين لتأكيد دور العلاقات البناءة المرتكزة على أسس التعاون والصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة".
وأكمل حديثه "فجمهورية روسيا الاتحادية إحدى الدول الكبرى التي لها دورها الريادي وتأثيرها الفاعل في الساحة العالمية لتمتعها باقتصاد واعد فقيادة مملكة البحرين الرشيدة تؤمن أشد الايمان بسياسة التقارب مع روسيا خصوصاً في المجالين الاقتصادي والثقافي".
على صعيد متصل قال "الجميع يدرك بان مملكة البحرين كانت دائماً سباقة نحو فتح ابواب الفرص التجارية مع اقتصادات مختلفة ومتنوعة من أجل بناء بيئة استثمارية مثلى، من خلال منح البحرين جملة من التسهيلات والمحفزات لرأس المال الاجنبي اهمها حرية تملك الاجانب للشركات والمؤسسات بنسبة 100%، وانعدام احتساب اية ضرائب على انشطتهم الاقتصادية، مما يصب جميع ما ذكر آنفاً في إنشاء مبادرات وأنشطة وفعاليات ومشروعات مشتركة بين البحرين وروسيا وبالتالي رفع معدلات التجارة البينية التي يمكن أن تخدم شعبي البلدين الصديقين خصوصاً بعد إقرار مؤخراً تدشين رحلات الطيران المباشرة بين البلدين".
وأضاف "بحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات ومنظمات اقتصادية عالمية حتى العام الحالي، احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشري الحرية الاقتصادية والوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة، كذلك تبوؤها المرتبة الثامنة عشرة على مستوى دول العالم في مؤشر أكثر البلدان تحرراً اقتصادياً، ووقوعها في المرتبة السادسة والعشرون على مستوى العالم في مجال كفاءة سوق العمل، بالإضافة الى تصدرها المرتبة الإحدى والثلاثون على مستوى العالم في مجال البنية التحتية الشاملة".
وتابع " وعطفاً على البيئة الاستثمارية المثلى التي تحظى بها البحرين، تتمتع مملكة البحرين منذ أكثر من 40 عاماً بمكانة مرموقة كأفضل مركز مالي من حيث الرقابة والاشراف في الشرق الأوسط، ومركزاً رائداً للخدمات المالية في منطقة الخليج حيث يشكل قطاع الخدمات المالية القطاع الاكبر في الاقتصاد البحريني ويسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) 201 بليون دولار مع نهاية عام 2014م، كما بلغ مجموع الرخص الممنوحة لمزاولة الخدمات والانشطة المالية مع نهاية العام الماضي الى 415 رخصة، كما تبوأت البحرين موقع الريادة خليجياً كأكبر سوق مصرفي اسلامي وحلت في المرتبة الثانية من بين 92 دولة من مختلف انحاء العالم وفقاً لمؤشر التنمية المصرفية الإسلامية، إذ تلعب الصيرفة الإسلامية دوراً مهماً ضمن القطاع المالي في البحرين ، وأكبر دليل على ذلك احتضان البحرين 23 مصرفاً إسلامياً".
مضيفاً "بالعودة الى الصيرفة الإسلامية، فقد تضاعف حجمها خلال الاربع السنوات الاخيرة ليفوق تريليوني دولار على مستوى العالم، في ظل توقعات باستمرار نمو هذا النشاط الاقتصادي المستند على مرجعية أخلاقية، حيث لا يقبل هذا النشاط اخذ الربا على القروض الممنوحة بالإضافة الى احتفاظه بمرونة عالية وبنسبة مخاطر اقل، وللتدليل على ذلك فقد استطاع هذا القطاع اثبات صلابته إبان الازمة المالية العالمية مما ناهز ذلك من عدد عملائه حول العالم الى الاربعين ميوناً".
واختتم كلمته قائلا "يقدر عدد المسلمين في روسيا بثمانية وعشرين مليون مسلماً، يشكلون حوالي 20 بالمائة من السكان، وبالتالي فإن تأسيس بنوك اسلامية في روسيا سيعمل على فتح آفاق اقتصادية واعدة مع العالم الإسلامي تزيد من فرص التعاون والشراكة في المجال المصرفي، فلنا في افتتاح روسيا عشية عيد الاضحى المبارك أكبر مسجد في اوروبا دليل بارز على حرص القيادة الروسية في رعاية واهتمام المسلمين لديها".
