طالب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بلجنة تحقيق دولية خاصة في "الإعدامات الميدانية" الإسرائيلية بحق الشبان الفلسطينيين وتوفير نظام حماية خاص للشعب الفلسطيني.
وقال عريقات ، خلال مؤتمر صحفي في رام الله "نطلب من كريستوف هانز المقرر الخاص لحقوق الإنسان القدوم فورا والبدء بالتحقيق الفوري والتحقيق في الإعدامات الميدانية، وفق قرار الجمعية العامة التي أقرت قانون 12/26 للعام 2014".
وأعلن عريقات البدء في تجميع المعلومات لتقديم وإحالة ثلاثة ملفات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعلون وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ووضع الملفات بشكل فوري أمام الجنائية الدولية وتحميلهم المسؤولية الكاملة "لأن ما نخشاه سيؤدي الى عمليات إعدام جماعية".
وحذر عريقات من أن "الذي يسعى لحل القضايا السياسية بالحلول الأمنية والحلول العسكرية، عليه أن يدرك أن مسؤولية اتساع دائرة العنف والتطرف هي نتاج طبيعي لهذه السياسات، وحكومة نتنياهو هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الدوامة من الفوضى والعنف والتطرف وإراقة الدماء".
وقال إن "النمط الاسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني الآن هو الإعدامات الميدانية ومن ثم المحاكمات غير العادلة، تلخص بجملة واحدة: عمل جيد! من يقتل فلسطينيا بدم بارد فهذا عمل جيد. هذه هي الثقافة التي وصلت اليها سلطة الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف "نحن شعب أعزل وشعب تحت الاحتلال، وإسرائيل كطرف متعاقد سامٍ لمواثيق جنيف لعام 1949، وظيفتها حماية المدنيين في زمن الحرب، تقتل المدنيين والأطفال وتمارس العقوبات الجماعية، بالتالي لا بد للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من تشكيل نظام حماية خاص للشعب الفلسطيني وفق القانون أسوة ب21 نظام حماية دولية أسس منذ عام 1982 الى الآن".
وأكد عريقات أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية دولية فورية، وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية "فمن يبحث عن الأمن والسلام في المنطقة عليه أن يدرك أن هزيمة الإرهاب تتم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
