ناقش النواب العموم والمدعون العامون ورؤسـاء هيئـات التحقيـق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم التاسع في الدوحة، خلال الفترة من 10 لغاية 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بحضور أمين عام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، وتمت الموافقة على عدة قرارات وتوصيات من أبرزها تبادل أعضاء النيابات العامة بين دول المجلس على سبيل الإعارة، وتنفيذ عملية الضبطية القضائية في مجلس التعاون لضبط الأشخاص المجرمين والمطلوبين على جرائم جنائية وتسليمهم لدولهم لتكون العملية أكثر مرونة وسلاسة، وإطلاق اسم حامد العثمان (النائب العام الكويتي السابق) على جائزة النواب العموم المتميزين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وألقى النائب العام علي فضل البوعينين كلمه جاء فيها أنه حققنا الكثير خلال اجتماعاتنا السابقة نتيجة المثابرة والإصرار على الارتقاء بالمستويات الفنية والمادية باستخدام كل ما لدينا من طاقات ومقومات لكي تُكافئ أجهزتُنا نظيرتها من الأنظمة القضائية الراسخة في العالم وبما يحقق في النهاية تطبيقاً أمثل لأحكام النظم والقوانين، مضيفاً أن المساعي المبذولة وما رافقها من تحقيق لنتائج بارزة إنما تصب بطبيعة الحال في التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وفي إستراتيجيتها التي تهدف إلى تنمية المجتمعات وازدهار الاقتصاد واستتباب الأمن والأمان. منوهاً بما تم إنجازه وتحقيقه في مجال الاتصال والتعاون وتبادل الخبرات ولعل مِن أهم الأمثلة على ذلك قواعد التعاون المشترك التي كشفت بصدورها عن رغبتنا الصادقة والجادة في التواصل وتذليل الكثير من العقبات التي تواجه العمل القضائي المشترك.

وفاز المحامي العام وائل بوعلاي من مملكة البحرين بجائزة حامد العثمان للتميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي جائزة تمنح للأعضاء المتميزين في النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس واستحق هذه الجائزة نظير تميزه في أداء عمله ولما اكتسبه من خبرات ومهارات عديدة ومتنوعة في مجال العمل القضائي وعضويته في العديد من اللجان المتخصصة المعنية بمكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان.