قدّر النائب عادل العسومي، نسبة الشقق المفروشة التي تعمل "بلا رخص" وفق وصفه، بأنها تصل إلى 75 في المئة، متسائلاً عن سبب عدم إغلاقها من قبل المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ورداً على ذلك، بيّن الوكيل المساعد للسياحة، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، أن المشكلة متراكمة منذ نحو 20 عاماً، مؤكداً أنهم قاموا بتحويل عدد من مباني الشقق المفروشة إلى النيابة العامة.

وقال بن حمود إنهم قاموا بحصر المباني المخالفة، مبيناً أن هذه المشكلة قلّت، وأصبحت الآن شققاً فندقية وليست شققاً مفروشة. وذكر أن قانون ورأى قانون تنظيم إنشاء الفنادق أسهم في التقليل من المشكلة.