استضافت جمعية «الوفاق» ندوةً خاصةً عن «الأزمة الاقتصادية» في البحرين، مساء الأحد (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) شارك فيها كل من الأمين العام للتجمع القومي التقدمي حسن العالي، والنائبين السابقين عبدالنبي سلمان (المنبر التقدمي) وعبدالجليل خليل (الوفاق).
المشاركون اعتمدوا في قراءتهم للوضع الاقتصادي على الأرقام، لتشخيص النفق المعتم الذي بدأنا بدخوله، مع انهيار أسعار النفط. وبدأ المتحدث الأول (سلمان) بالحديث عن الوضع السياسي المأزوم الذي نعيشه، والذي سيزداد إرباكاً مع اشتداد الأزمات في سورية واليمن والعراق. فنحن مازلنا نعتمد بنسبة 90 في المئة على مدخول النفط. وقارب الدين العام مبلغ الـ7 مليارات دينار، ويتوقع أن يصل إلى 10 مليارات في العام 2018، وهو ما سيشكل رقماً خرافياً في تاريخ البحرين كما قال.
الأسوأ أن خدمة الدين ستزداد إلى 300 مليون دولار سنوياً، وستبرز مشاكل أخرى، كالعجز عن التعاطي مع مشكلة البطالة وشحة فرص عمل، وتجميد الرواتب وتقليل الإنفاق على المشاريع العامة كالإسكان والتعليم والصحة. هذا بينما نشهد تناقضاً في الخطاب الرسمي، بين الاعتراف بالاعتماد شبه الكلي على النفط والادعاء بأننا نمتلك أفضل اقتصاد خليجي من ناحية تنوع مصادر الدخل.
زيادة المديونية العامة والعجز في الموازنة في السنوات الماضية غطّته الحكومة بالاقتراض، والآن شرعت في إجراءات لا تلقى قبولاً عاماً، مثل وقف العمل الإضافي في مؤسساتها، ونوبات عمل الأطباء، وهي إجراءات تشير إلى حراجة الوضع. وأشار سلمان إلى أننا مقبلون على فترة صعبة، والحكومة لم تجد غير اللجوء إلى التضييق على المواطن استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، التي أدت إلى فشل الدول التي طبقتها سابقاً، ودفعت أثمانها الشعوب، حيث لم يكن من بينها التوصية بفرض الضرائب على الشركات الأجنبية على سبيل المثال، وبالتالي يتم استهداف الفئات الضعيفة اقتصادياً والفقراء، والتخبط بإجراءات من قبيل رفع السن التقاعدي إلى 65. وطالب بفرض ضرائب على الشركات الأجنبية كما فعلت الكويت، والتي فرضت أيضاً زيادة رسوم المرور على الأجانب فقط.
سلمان الذي كان نائباً نشطاً في برلمان 2002، وتعامل مع ملفات اقتصادية في تلك الدورة، اقترح رفع أسعار الغاز المباع للشركات الكبرى، فهو يحرق مبالغ ضخمة من الموازنة بسبب ذلك الدعم. كما أن محاربة الفساد تعتبر أولوية، لأنه يستنزف أموالاً طائلة من المال العام.
في الورقة الثانية، التي قدّمها حسن العالي، ابتدأ بتعريف «الدولة الريعية»، التي هي نقيض للدولة الديمقراطية الحقيقية، حيث تبلورت في أعقاب الطفرة النفطية بعد حرب 1973. وهي بطبيعتها خصمٌ للديمقراطية وللتنمية المستدامة. ومن نتائجها سيادة مفهوم الدولة الأبوية في الخليج، التي لا تخضع سياساتها لمساءلة مع غياب التمثيل الشعبي. وهي تنفق الكثير من الأموال على تشكيل مجموعات غير مستقلة تكون تابعة للحكومات، وعلى شراء الذمم ومحاولات مصادرة الحريات في الداخل والخارج، وتكريس مفهوم الولاء للسلطة، وإبراز مؤسسات ذات شكل ديمقراطي، لكنها مفرغةٌ من التمثيل الشعبي الحقيقي. وبالمقابل يجري تشويه صورة المعارضة، والشخصيات الوطنية، واتهامها بالخيانة والعمالة وغيرها من نعوت سلبية.
الدولة الريعية لا تؤمن بالحوار الذي يتجه له كل العالم اليوم. وهي لا تحترم حقوق الإنسان، بل تسعى لفرض ما تريد بالقوة. وفي ظل الدولة الريعية يعتمد الاقتصاد على المضاربات والصفقات والمقاولاتية، ما يؤسس الأرضية لانتشار الفساد والطبقات الطفيلية والوصولية، وما يرتبط بها من تجنيس وإغراق الأرض بالعمالة الأجنبية وما يستتبعه من انتشار البطالة والفقر.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4784 - الإثنين 12 أكتوبر 2015م الموافق 28 ذي الحجة 1436هـ
احم احم
شنو عندك غير التقشف شنو بسوي ؟ واذا كان هناك عندكم حل ليش ما عرضوه النائبين المحترمين او جمعية الوفاق ؟ يعني هل اتقدمو بمشروع او بفكرة ؟اسمحوا لي ما عندكم شي ولا عندكم حتى شعب تستعينون ابه ؟ولا احد يعرف احد في هذا الزمن وما عندكم خيار غير التقشف ؟ وانا بعد المفروض تشكروني كل يوم اجي اسخر من الاخضر واليابس لعلى وعسى ممكن تفهمون ونكتشف واحد مخطا او فكرة خطا او كلنا مخطئين ؟واعذروني من اخلقت ما شفت شي صح
قولناها
قولناها ونكررها كلما ابتعدو عن شرع الله فى المعاملة ويه الناس البلد راح تخرب والمستفيد الاجنبي يا مسؤلون اتركو عنكم مصالحكم ولمو الشمل البحرينيين مايستاهلون اسوون فيهم هاده الشى
اللهم اصلح البلد ولم الشمل وفرج عن اعزائنا المعتقلون الابرياء يا الله
اللهم اخد الحق المنهوووووب وشكرا سيدنه
النظره الدونيه والاستعلائيه
للمسؤولين هي المشكله الأساس وهي آفة الحل في البحرين.
نقطتان
الدمقراطية لا تناقض الدولة الريعية وبالعكس تساعدها.
فرض ضرائب على الاجانب يناقض مبدأ اساسي في القانون، وهو المساواة امام القانون. بكل سهولة يقدر يسافر الاجنبي.
ازمتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة لا تحل إلا بالمصالحة الوطنية
بين المكونين الرئيسيين وإرجاع الثقة ومن ثم الذهاب إلى السلطة بمطالب متفق عليها
عجب
اعجب من دولة بحجم البحرين تقترض مبالغ خيالية بهذه القيمة و لكن للساف كل هذه المعاناة بسبب.... الامر الثاني اعجب من دولة صغيرة أن تكون نسبة النفقات فيها للامن و القوة العسكرية بمعدل 60% .... اخيرا لك الله يا شعبي .
تعريف وتشخيص دقيق
الدولة الريعية لا تؤمن بالحوار الذي يتجه له كل العالم اليوم. وهي لا تحترم حقوق الإنسان، بل تسعى لفرض ما تريد بالقوة. وفي ظل الدولة الريعية يعتمد الاقتصاد على المضاربات والصفقات والمقاولاتية، ما يؤسس الأرضية لانتشار الفساد والطبقات الطفيلية والوصولية، وما يرتبط بها من تجنيس وإغراق الأرض بالعمالة الأجنبية وما يستتبعه من انتشار البطالة والفقر.
خطا
اكبر خطا اقتصادي وقعت فيه البحرين هو اعتمادها على النفط في اساسياتها وجلةعلها بلد مستهلك اكثر من كونه بلد منتج. فإذا وقعت الواقعه حطت حرتها فيًالمواطن بدل ماتعتمد عليه يشيلها وتشيله في هالازمة الخانقه.. لكن تصبرو ياشعب فسوف يهرب الممنوح الجنسية والاجنبي من البلاد لاننهم ماراح يتحملون الوضع شدي
شر البلية ما يضحك
هناك الآلاف من امزدوجي الجنسية يعيشون خارج البلد ويستلمون 200 دينار شهريا علاوة سكن وغلاء وبعضهم لديهم بيوت في مدينة حمد مؤجرة..لو فتشت عن ملفات وزارة الإسكان لرأيت العجب العجاب..حاربو الفساد والمحسوبيات وإطلبوا من الدولة أن تكشف ملفاتها بالكامل وبشكل تفصيلي على أوجه الصرف في جميع الوزارات والهيئات قبل أن تتحدث عن تقشف ورفع أسعار فهناك آلاف الدنانير التي تصرف على بهرجات فارغة.
عبد علي البصري
الدوله الريعيه هي التي تعتمد على المصادر الناضبه في الاقتصاد , وشعوب هذه الدول الريعيه قليله الانتاجيه , وشعوب مثل هذه عبئ على الميزانيه , عبئ على ألآخرين من الفئه الانتاجيه .
ازمتنا العميقة هي ضياع الثقة بين السلطة واحد مكونات الشعب وامتدت حتى بين
المكونين الرئيسيين وحل جميع مشاكل الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بإرجاع الثقة الضائعة واساسها اعتماد المواطنة
من الحلول ترحيل من جنس خارج القانون
وراح تستفيد السلطة والشعب من وظائهم ومساكنهم التي أعطيت لهم دون وجه حق وعلاوة الغلاء وعلاوة السكن والبعض منهم مزدوجي الجنسية جالسين في بلدانهم وتصل لهم العلاوات والمواطن فطسان كحيان بدل هالخسائر خلوها للمواطن .
نعم
اوافقك الراي فهذا هو المنطق