التحدّياتُ الاقتصاديَّةُ الماثلةُ أمامنا حقيقيَّة، وهي تشبه تلك التحدّيات التي حدثت في النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي، وذلك عندما انخفض حينها سعر برميل النفط، ونتج عن ذلك عجزٌ فعليٌّ (غير دفتري) في الموازنة. وكما هو متوقَّع، فإنَّ في مثل هذه الحالات نَستذكرُ أنَّه كان علينا أنْ نُعيدَ توجيه دفَّة الاقتصاد لكي نتخطى الصُّعوبات.
الحديثُ في أوقات الرَّاحة كان يدور حول حاجتِنا إلى تحقيقِ تنميةٍ اقتصاديَّةٍ عادلةٍ ومُستدامة، ولديها مقوّمات المنافسة بمستوياتٍ عالميَّة. ومِثلُ هذا الطرح ينطلقُ من فكرةٍ محوريَّة، تقول إنَّ القطاعَ الخاصَّ يجب أنْ يكون المحرّكَ الأساسيَّ للنمو، وأنَّ هذا يؤدي إلى توفير فرص عمل مُجزيةٍ، وسيُخفّفُ الأعباءَ عن القطاع العام، وسيَفسحُ المجال لِتأخُذَ الحُكومةُ دور المنظّم للعمليَّة الاقتصاديَّة (بدلاً من كونها المُديرَ الأساسيَّ لها)، وسيمكّن الحكومةَ من التركيز على مشاريع البُنيةِ التحتيَّة، وتوفير التعليم والصَّحة والخدمات.
الحالةُ الأُنموذجيَّةُ تتحدَّث أيضاً عن حُكومةٍ صغيرةٍ، وقادرةٍ على حملِ عِبءِ نفسها، وعن بيروقراطيّة غير مُترهّلة، وأنْ يقتصر دور الحكومة (من الناحية الاقتصاديَّة) على تحسين مُناخ الاستثمار، وضمان الاستقرار المالي (من بينها خفض الديون)، وإفساح المجال للقِطاع الخاصّ أنْ يغتنمَ الفِرصَ وينمّيَها، ويَخلقَ الوظائف المُجزية، ويطوّرَ الكفاءات، ويحقق زيادة الإنتاجيَّة والمُرونة والجودة والربحيَّة.
نَعودُ لِسنتذكرَ هذه الحالة الأنموذجيَّة التي نتغنَّى بها في أوقات الراحة، لكنْ في الأوقات الصَّعبة يحتاج مثل هذا الطموح إلى إعادة التفكير في كُلّ المعوّقات التي تقف أمام تحقيق ذلك، وهذا يتطلّب مشاركات مسئولة ومُستنيرة، تجمع الحكومة بمختلف قطاعات الأعمال والشركات والمعارضة والبرلمان ووسائل الإعلام ومؤسَّسات المُجتمع المدني، سعياً إلى التوافق على أجندة وطنيَّة تحدّد الأولويَّات التي يمكن من خلالها اتخاذ خطوات عمليّة ومتأنّية.
الشركاتُ حاليّاً تفتقرُ إلى نماذجَ عمليَّةٍ تُوضّحُ لها ما يجبُ القيامُ به، وكيفيَّة الدُّخولِ في شراكاتٍ مع القِطاعِ العامّ؛ للمُساهمةِ الفِعليَّة في دعم احتياجات البلاد والمجتمع في مثل هذه الأوضاع، وكيف يُمكنُ تعبئةُ التمويل الخاصّ على المدى الطويلِ من أجل التنمية المُستدامة؛ وكيفيَّة توليد الابتكارات التي يمكن من خلالها إحداثُ نُقلةٍ نَوعيَّةٍ، وإعادةِ تَوجيهِ النهجِ نحو أنماطٍ جديدةٍ من الشراكات بين القطاعين العامّ والخاصّ.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4784 - الإثنين 12 أكتوبر 2015م الموافق 28 ذي الحجة 1436هـ
احم احم
اشلون راح تنهض بالقطاع الخاص ؟ صديق عندي ومن اخوانه السنة لا اتقول شيعي قدم من خلص الدراسة قدم مشروع وطلب تمويل قالوا ليه جيب واحد يكفلك ؟
وهو هذا المسكين يعتقد انه سني يعني حقه مضمون ولا يعرف شنو ايقول ليي ؟ قلت ليه تعال وكلمت لهنود ان هذا الشخص طلبوا منه ايجيب كفيل ؟
لهنود بعضهم غص من الضحك مو امصدقين كلامي وهو اتستر على هالفضيحة حتى ماحد يضحك عليه
الواقع يعرفه الحين الهندي البسيط يعني انت اسمح ليي اتغرد خارج السرب مع احترامي؟
القبيح في الموضوع ان اخونا اسني يحسن الظن وعرف لما ضحكنا عليه
متحدين نقف متفرقين نسقط
بكل صراحه ماوصلنا لهدرجه غير التجنيس وزياده الاجانب وبعيدا عن اهدافهما فهم لايخدما الوطن ويقللو فرص العمل التي هي بالأساس ضعيفه جدا بالنسبه للمواطنين ويضيق عليه في كل زاويه
معيشياًواقتصادياً
زياده اعباء على اعباء والنتيجه عجز مالي
ل نكن صريحين اكثر لنتخطى هذا العجز
المواطن البحريني ينقف راتبه الضعيف والمتوسط وكل مالديه في دائره مقفله
الاجنبي يأتي براتب عالي جدا وينفقه في الخارج وكم سنه ويبني مايبني ويستثمر مايستثمرة
مسؤلية من!
من المسؤول عن توفير الاجنده الوطنيه لتحديد الأوليات؟
التوظيف في القطاع الحكومي
دكتور نتمنى من قلمك المؤثر التطرق لموضوع التوظيف حيث أصبحنا كجيل شاب نعاني عند التخرج بحيث نعطى رقم طلب من الديوان غير مفيد لا للمراجعة او التقديم . كما اننا نتسائل لماذا لا يعلن عن اسماء المقبولين في الوزارات كما بالكويت والمملكة العربية السعودية . نتمنى أن تتطرقوا لهذا الأمر ولماذا لا تتعاون الجهات المهتمة بتمكين المرأة مثل المجلس الاعلى وتمكين وغيره مع ديوان الخدمة في توظيف المرأة البحرينية الكفأ .
ليش
ليش مصرين على عنادهم ويه الشعب ويفضلون الاجنبي وهم يرون انه البلد فى ازمة
المشتكى لله لاناس ابتعدو عن شرع الله
قاتل الله الجهل وشكرا استادى
الواقع
حتى المارشال لم يذهب للأولويات .. بعضه ذهب لمشاريع لا تخدم المواطنين
كنتم خير أمة
بلاد اسلامية بلا مسلمين لو يعرف الظالم أن الظلم ساعة
خلوه يخيس
مولازم تشترون طماطم خلو صلصل بداله في الصالونة وخلو الطماطية تخيس
كنتم خير أمة
بلاد اسلامية بلا مسلمين
9
الاشكال الاكبر الذي تعاني منه البحرين اليوم انعدام الثقة .. لدينا ازمة سياسية خانقة لايمكن ادارة دفة الاقتصاد دون حل المشكل السياسي
الجميع بحاجة إلى أجندة وطنية وثقة تسود بين الكل 0620
ازمتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يكمن علاجها وحلها باسترجاع الثقة واعتمادنا على المواطن الذي هو عماد الوطن ابتداء من السلطة والجمعيات السياسية
الفرق في أسعار النفط
كان 120 دولاراو100 أين راحت النسبة ؟والآن 50دولار ابضرر على رأس المواطن يعني السراق ماتضرروا ولم يرتدعوا بطمس البلد في تجنيس عشوائي وإنفاق على تلميع وسيكل وتالي إفلاس.