حلمها اقترن بموافقة جامعة خاصة على معادلة شهادتها لكنها تكتشف بعد أشهر العكس جراء قرار مسبق من «التربية»

بعدما أملت كثيراً بأن حلمي سيتحقق أخيراً خاصة بعدما قمت بمجموعة خطوات سابقة كانت تشير إلى صعوبة بلوغ الحلم ولكن اتضح لي العكس وأنه ليس من السهولة، وباتت المدة وشيكة كي أحقق حلمي واستكمال دراستي في الجامعة ونيل شهادة البكالريوس خاصة بعدما أنهيت الدراسة لشهادة الدبلوم في معهد البحرين للتدريب، وعلى ضوء ذلك حاولت وطرقت أبواب عدة جامعات محلية في البحرين على أمل أن توافق على قبولي ومعادلة شهادتي الدبلوم، غير أن جميع الجامعات الخاصة في البحرين قد أجمعت وأصدرت لي جواب الرفض بعدم إمكانية معادلة شهادة معهد البحرين بسب قرار مسبق صدر من وزارة التربية يمنع ذلك، وعلى ضوء ذلك لم يكن لي من خيار سوى اللجوء إلى البحث والبحث عن جامعات ربما تفلح محاولاتي حتى رماني الحظ هل هو السعيد أم التعيس إلى هذه الجامعة الخاصة المقصودة في هذه الأسطر، التي بمجرد أن أدرت رقم هاتفها بغية التأكد من صوابية وصحة كلام كل الجامعات الخاصة السابقة، لكنه تبين لي العكس إذ إنها سرعان ما أبدت موافقتها على معادلة الشهادة حتى كان جوابها مدعاة لبث الفرحة والطمأنينة التي غمرتني وأعادت لي البسمة والأمل إلى نفسي بعد أن قبلت ووافقت على التحاقي بها وأنها ستعادل دبول المعهد كي تسنح لي فرصة استكمال شهادة البكالريوس، وعلى خلفية ذلك قمت بإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة مني لدى الجامعة سواء من سداد رسوم 100 دينار وخضوعي إلى امتحان القبول ولم أكن أنتظر سوى استلام الجدول الدراسي غير أن المفاجأة التي كانت تنتظرني ومن العيار الثقيل اكتشفتها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، واستلامي لمكالمة هاتفية منذ فترة وجيزة بتاريخ يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر/ أيلول 2015 من الجامعة الخاصة المعنية ذاتها تفيد لي بقولها بأنه بسبب قرار حديث وصل للتو قبل إجازة عيد الأضحى لإدارة الجامعة يؤكد بأن الوزارة تمانع القبول بمعادلة شهادة دبلوم المعهد لأجل استكمال البكالريوس وعلى إثر ذلك تشتت حلمي وبات بعيد المنال وطارت الطيور بأرزاقها مع أدراج الرياح، غير أنني لم التزم الصمت تجاه ما طالني بل توجهت صوب الجامعة نفسها وطلبت منهم تسليمي نص القرار الرسمي الذي ذكروا أنه صدر منذ فترة حديثة غير أنهم أكدوا بأنهم تلقو نص القرار عبر اتصال شفهي كما أنني طالبتهم بمنحي استمارة المعادلة التي سبق وأن وافقوا عليها متضمنة تواقيع عدة مسئولين بالجماعة بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2015 إلا أنهم عوضاً عن ذلك اكتفوا بمنحي استمارة المعادلة ولكن بعدما سحبوا ورقة التواقيع المسجلة والتي تدل على موافقة الجهات المعينة الرسمية في الجامعة مسبقاً على نص القرار بمعادلة الشهادة، إضافة إلى تغيير تاريخ الرفض خلال إمضاء كلمة ملغية وتحويله من 25 يونيو المسجل عليها مسبقاً إلى تاريخ حديث وهو 28 سبتمر/ أيلول 2015 وهذا بحد ذاته يعتبر تلاعباً وزيفاً بالمعلومات ذاتها؟! والأدهى من كل ذلك أنني قد تواصلت مع أحد المعنين في وزارة التربية وقد أكد لي جواباً معروفاً سلفاً لدى جميع الجامعات يفيد بأن القرار نفسه قديم وليس بحديث لدى كل الجامعات الخاصة... لذلك السؤال الذي يطرح ذاته كيف استطاعت هذه الجامعة أن تسوق لي هذه الأحلام التي كادت أن تتحقق عن قرب وبذلت لأجل تحويلها إلى حقيقة جهوداً مضنية ومضاعفة ناهيك عن حرصي الشديد على ادخار مبلغ من راتب عملي يمكنني من تحصيل رسوم دراسة البكلوريوس وحرماني من التمتع بملذات الحياة لعدة أشهر تناهز 4 أشهر كي أتكمن من تجميع المبلغ وفي نهاية المطاف أتفاجأ بخبر هو ذاته الذي أبلغتني إياه جامعات خاصة مختلفة بخصوص موضوع رفض معادلة شهادة المعهد في المقابل الجامعة المقصودة نفسها بالشكوى توافق على معادلة شهادة طلاب معهد البحرين للتدريب... والسؤال الذي يطرح ذاته لماذا ترفض وزارة التربية الاعتراف بمعادلة شهادة دبلوم معهد البحرين للتدريب وهل يحق لهذه الجامعة أن تسوق لي وهماً بالموافقة وتخدعني وفي النهاية أكتشف زيف كل كلامها وضياع الجهود المضاعفة التي بذلتها في عملي ناهيك عن المشاكل التي حصلت داخل محيط عملي والسبب يكمن في خروجي المتواصل من العمل بغية نيل تواقيع من المسئولين لأتفاجأ أخيراً بجواب السلب الذي جعلني في حال يرثى لها وأرى أحلامي تتطاير في لمحة بصر والسبب تخبط إدارة الجامعة وقرارها الإرتجالي الذي أفضت به دون دراسة ومراجعة؟

(الاسم والعناون لدى المحرر)

تم توفير معلم بديل لمدرسة أبوصيبع الابتدائية للبنين

ردا على الملاحظة المنشورة تحت عنوان: (وليات أمر طلاب أبوصيبع يطالبن التربية بتوفير معلم فصل دائم لصف أول إبتدائي فـ6 عاجلاً)، تفيد إدارة العلاقات العامة بأنه تم التواصل مع الإدارة المختصة التي أكدت توفير المعلم البديل.

إدارة العلاقات العامة والاعلام

وزارة التربية والتعليم

المنتفع أزال أحد الجدران الحاملة وبنى غرفة على أساسات سور خارجي فنشأت التصدعات

بالاشارة الى المقال المنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) تحت عنوان: «تصدعات عميقة بجدران منزله الاسكاني الحديث باللوزي... والاسكان تلتزم الصمت»، والذي تطرق فيه الشاكي الى عدم اهتمام وزارة الاسكان بموضوع التصدعات في بيته، حيث نود الافادة بأن هذه الشكوى هي محل اهتمام وعناية من قبل وزارة الاسكان، وأنه قد تمت زيارة البيت عدة مرات منذ تقديم الشكوى من أجل مراقبة ومتابعة تطور التصدعات المذكورة والتي كان آخرها بتاريخ (5 أكتوبر 2015) عن طريق لجنة فنية من كبار مهندسي الوزارة.

وتود الوزارة الافادة بأن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة الحالة قد أفادت بوجود تشققات خطيرة سببها قيام المنتفع بإزالة أحد الجدران الحاملة في حجرة الجلوس في الطابق الأرضي بدون توفير دعامات انشائية بديلة وبدون اشراف هندسي، وعليه فإن اللجنة توصي بضرورة إخلاء الجزء المتضرر من المنزل إلى حين قيام المنتفع بعمل التصليحات الانشائية على حسابه الخاص وتحت اشراف هندسي من قبل مكتب هندسي متخصص.

واضافت وزارة الاسكان أنه قد تم رصد تصدعات أخرى غير اعتيادية في المبنى وذلك بسبب قيام المنتفع ببناء حجرة من طابق واحد على أساسات السور الخارجي التي لم يتم تصميمها لهذا الغرض والتي أدت الى زيادة الأحمال وظهور هذه التصدعات. وتود وزارة الاسكان تنبيه المنتفعين كافة الى ضرورة الاستعانة بالمكاتب الهندسية المتخصصة في اعمال الاضافات والبناء، وخصوصاً المتعلقة بالأجزاء الانشائية للمبنى، إذ إن مثل هذه الاعمال قد تؤدي الى حوادث مؤسفة، مؤكدة ان بناء الوحدات الاسكانية قد تم بناء على حسابات هندسية؛ وفقًا للمعايير الهندسية المعتمدة بمملكة البحرين.

هيثم كمال

رئيس العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان