استفزت أزمة رفع الدعم عن اللحوم، وتداعياتها الخاصة بزيادة الأسعار، إدارة حماية المستهلك التابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة.

أدى ذلك، إلى إقدام الإدارة على إجراءات غير مسبوقة، تمثلت في إغلاق عدد من المطاعم، في خطوة أثارت ردود أفعال متباينة، وسط تأكيدات الجميع على حاجة السوق البحريني إلى جهة رقابية تنشط باستمرار.

وتستقبل الإدارة عبر التواصل الهاتفي مع مركز اتصال حماية المستهلك، الشكاوى الخاصة بأية مخالفة تتعلق بالتجاوزات في تسعير الخدمات والسلع، لترفع بعدها تفاصيل البلاغ إلى الإدارة التي تتولى عملية المتابعة.

وفي الوقت الذي يشكو فيه المواطنون مما يصفونه بـ «فوضى أسعار سابقة لأزمة رفع الدعم عن اللحوم»، يبدي عدد من أصحاب المطاعم عدم تقبلهم إجراءات الوزارة، وذلك عبر القول: «إذا رفعت الحكومة الدعم، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار، ولا حقَّ للحكومة وفقاً لما تنص عليه نظرية السوق الحر المعمول بها، فرض أسعار معينة».

الحديث حول ذلك، يفتح الباب لتساؤلات مشروعة تتعلق بهوية السوق البحريني، القائم على نظرية السوق الحر، ومقدار حاجة هذه الهوية إلى عنصري الوضوح والتوازن.

تعليقاً على ذلك، شدد النائب الشيخ مجيد العصفور، على أهمية عمل مجلس النواب على بلورة رؤية، والتوصل إلى صيغة قادرة على حماية الاقتصاد جنباً إلى جنب حمايتها للمواطن، وفي الوضع الحالي، قد تكون البطاقة التموينية هي الصيغة القادرة على حماية المواطن بمعزل عن مستويات الأسعار.

ورأى العصفور أن بروز المستغلين للضائقة الاقتصادية هو أمر طبيعي في أي مجتمع من المجتمعات، ليصبح الضحية في نهاية المطاف هو المستهلك، وواجبنا إزاء ذلك، حماية المواطن والدفاع عنه، مبيناً أن المسألة عالمية وليست مقتصرة على الوضع في البحرين، فأية مجتمعات تشهد أزمات اقتصادية من البديهي ان تظهر معها ظاهرة التلاعب في الأسعار، الأمر الذي يعزز من الحاجة إلى دور أكبر لإدارة حماية المستهلك.

وتقييماً لأداء هذه الإدارة، قال العصفور: «الخطوات التي اتخذتها الادارة قد تكون مشتملة على بعض القسوة على أصحاب المحلات، وحبذا لو تمَّ اللجوء إلى خطوات قبل الإغلاق كَلفْتِ النظر، ثم الإنذار، ثم الإغلاق، وشخصيّاً لست مع الاستعانة بآخر الحلول من البداية بل مع التدرج».

وأضاف «هنالك حاجة إلى دور رقابي من قبل النواب، وذلك من أجل تسليط المزيد من الضوء على حماية المستهلك، ومعرفة حقيقة الدور الذي تقوم به الإدارة المعنية بذلك، ومراقبة الخطوات التي تقوم بها».

وما بين فلسفة السوق الحر التي تتمسك بها وزارة الصناعة والتجارة، وبين شكوى مواطنين من فوضى أسعار تهيمن على هذا السوق، قال العصفور: «للسوق الحر تبعاته التي تحتاج إلى الدراسة من أجل إيجاد آليات تضمن عدم تضرر المواطن أو المستهلك من وراء هذه التبعات».

وعقب «نحن مع الاقتصاد الحر، والبحرين تعتبر من الدول المتقدمة في الحرية الاقتصادية، لكن علينا الالتفات إلى مساحة البلد الصغيرة والإمكانيات المحدودة للتجار، الصغار منهم خصوصاً، الأمر الذي يحول دون قدرتهم على المنافسة، ما يعزز من مطلب الحماية للمستهلك والتاجر على حد سواء، فمن ينادي بالسوق الحر مطالب بتعزيز ذلك باجراءات تحمي صغار التجار لكي لا يداسوا تحت عجلة الشركات الكبرى».