من المتوقع أن يحسم النواب اليوم (الثلثاء) رئاسات اللجان الدائمة النوعية الخمس (التشريعية، المالية، الخدمات، المرافق العامة، الخارجية)، وذلك بعد توافقات أخيرة على عدد من اللجان التي لم يتم التوافق عليها خلال الأيام الماضية.

وتنص المادة (21) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية والمتعلقة بتشكيل اللجان على أن «تُشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية».

وقد بدأ دور الانعقاد الحالي مطلع الأسبوع (الأحد)، بعد أن تفضل عاهل البلاد بافتتاح أعمال البرلمان بدعوته السامية لانعقاده.

ووفقا لمصادر نيابية لـ»الوسط» فإن «النائب علي العطيش بات قاب قوسين أو أدنى لرئاسة اللجنة التشريعية، خلفا لرئيسها خلال الدور الأول النائب ماجد الماجد، فيما من المتوقع أن يستمر النائب عبدالله بن حويل في تولي رئاسة اللجنة الخارجية، أما لجنة الخدمات فإن النائب عباس الماضي هو الأوفر حظا لرئاستها للدور الثاني على التوالي خلال هذا الفصل التشريعي الرابع.

أما اللجنة المالية، والتي ستكون هادئة هذا الدور لعدم وجود الموازنة العامة الدولة على جدول أعمالها، بعد إقرارها خلال الدور الماضي لعامين ماليين (2015 و2016)، فهي تحوم بين 3 مرشحين محتملين هم النواب: عبدالرحمن بوعلي وناصر القصير، وخالد الشاعر، إلا أن الأول يبدو الأوفر حظا لتولي زمامها خلال هذا الدور، وما يزال غير معلوم ما إذا كان اختيار رئيسها سيتم بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو بالانتخاب بينهم إذا لم يفلح التوافق.

فيما يبدو النائب عادل العسومي الأقرب لرئاسة لجنة المرافق العامة، مع وجود منافسين له هما النائب أحمد قراطة والنائب محسن البكري.

وتتضمن اللجان النوعية الدائمة 5 لجان، هي: لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي يترأسها حاليا النائب ماجد الماجد، وتتشكل من 8 أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها أحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي يترأسها حتى الآن النائب عيسى الكوهجي، وتتشكل من 8 أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.

فيما اللجنة الثالثة هي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتي يترأسها حاليا النائب عبدالله بن حويل، وتتشكل من 7 أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.

أما لجنة الخدمات والتي يترأسها حاليا النائب عباس الماضي، فتتشكل من 7 أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.

وأخيرا، لجنة المرافق العامة والبيئة والتي يترأسها حاليا النائب جمال داود، وتتشكل من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.