قال وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، إن المواطنين يستفيدون من 20 في المئة من اللحوم المدعومة، فيما يستفيد المقيمون والشركات والمطاعم بنسبة 80 في المئة من اللحوم، وهي التي تستخدم لأغراض تجارية.

وأكد الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، وهو القرار الذي يأتي في مصلحة المواطن.

وأفاد بأن المستفيد الأكبر من قرار رفع الدعم عن اللحوم هو المواطن، مشيراً إلى أن الأسواق البحرينية توفر أنواعاً عديدة من اللحوم، وليست المدعومة فقط.

وأردف قائلاً: «الدعم سيوجه للمواطنين فقط، وهو ما أعلنت عنه الحكومة في عدة محطات، ومن أبرزها برنامج عمل الحكومة».

وناقش مجلس الوزراء أمس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البليدات، وبخاصة المادة (42) المتعلقة بأوامر الصرف من موازنة البلدية، والمادة (72) المتعلقة برسوم ردم الأراضي المغمورة، ورداً على سؤال في هذا الشأن، بيّن الحمادي بأن «قرار أوامر الصرف من موازنة البلدية دخل حيّز التنفيذ وليس أمراً جديداً، وما حدث في جلسة مجلس الوزراء أمس رفع مذكرة من أجل اتخاذ القرار التنفيذي لتعديل اللائحة من الناحية القانونية، بحيث يكون هناك سند قانوني لما تم تطبيقه فيما يتعلق بأوامر الصرف في الشأن البلدي».

ورداً على سؤال حول مستجدات دمج الهيئات الحكومية، أفاد بأن ما تم من عمليات دمج لعدد من المؤسسات الحكومية هو مرحلة أولية، وستكون هناك مراحل أخرى مقبلة، سنعلن عنها في حينها، ولا يوجد قرار بشأنها حتى الآن، ولكن الهدف هو تقليص المصروفات الحكومية، وهذا يسير في مسار متوازٍ مع إعادة توجيه الدعم.

وفيما يتعلق بانفلونزا الخنازير، أوضح أنها «انفلونزا موسمية، وسبق أن تعرضت حالات عديدة بها في البحرين، منذ العام 2009، وما حدث من حالات الآن تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالحالات التي مرت في البحرين خلال الأعوام الماضية».

ورأى أن «الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وأثير بشكل قد يكون سبب نوعاً من التساؤل لدى المواطنين، وهناك إجراءات متبعة في وزارة الصحة لتقديم العلاج المطلوب عند تعرض أي حالة من الحالات لهذه الانفلونزا. والتعطيمات المتوافرة في وزارة الصحة اختيارية، بحسب ما أعلن الأطباء».

وحول افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعية الرابع، ما إذا كانت هناك آليات جديدة للتعامل مع النواب، لفت إلى أن «ما ينظم عملية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عدة إجراءات قانونية، من بينها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأداة دستورية واضحة فيما يتعلق بتوجيه الأسئلة والاقتراحات، ومشاريع ومقترحات القوانين».

وأكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، أن «عملية التنظيم مستمرة، والدليل على ذلك أن اللجنة المشتركة التي أنشئت لتناول موضوع إعادة توجيه الدعم، تعتبر من العلامات البارزة والواضحة على هذا الأمر، وما تم خلال عملية اعتماد برنامج عمل الحكومة، وحتى خارج إطار الجلسات الخاصة بالنواب، وكذلك الميزانية العامة للدولة، التي شهدت اجتماعات مستمرة وعلى أعلى مستوى، ذلك فضلاً عن اللقاءات الأسبوعية التي تتم في قصر القضيبية بين سمو رئيس الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وهذا يحسب لرئيس الوزراء حرصه الدائم على الالتقاء مع أعضاء السلطة التشريعية في مختلف المناسبات».