قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، أمس الاثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، في ثاني جلسات محاكمة الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام، تأجيل القضية إلى جلسة (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) لاستدعاء شاهد الإثبات.

وخلال جلسة أمس، حضر مع شريف هيئة الدفاع التي تضم كلاً من المحامين، حسن رضي، عبدالله الشملاوي، سامي سيادي، سيدمحسن العلوي، وتمسك المحامون بالاستماع لأقوال شاهد الإثبات، ومن ثم الاستماع إلى شهود النفي.

وتمسكت هيئة الدفاع بطلب الإفراج عن شريف بأية ضمانة تراها المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وقد حضر خلال الجلسة زوجة شريف وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية، إلى جانب حقوقيين.

وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

وفي جلسة سابقة، قال شريف أمام المحكمة إنه أخبر النيابة بأن لديه خصومة شخصية مع من حقق معه، وذلك بسبب طلب المحقق منه التوقيع على تعهد بعد صدور العفو الملكي بحقه من قبل جلالة الملك، ولكنه رفض ذلك وأبلغه بأن العفو الملكي غير مشروط ولن أوقع على أي شيء لكون الإجراءات لا تلزمه بالتوقيع على التعهد.

وسألت المحكمة شريف: هل أخبرت هيئة الدفاع بهذه الواقعة فجاء الرد من هيئة الدفاع بأن المتهم أخبرهم شفوياً، فعاد شريف للقراءة مرة أخرى من الورقة مؤكداً أنه لم يزدرِ النظام أو يدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وأنه يرفض أعمال العنف وتبرير أي منها مهما كانت الأسباب لأنه يؤمن بأن العنف يفسد الحياة السياسية ويخرب النسيج الاجتماعي، وقال إن ما ورد في الكلمة التي ألقاها لم تتناول نظام الحكم بل كانت موجهة في أجزاء منها لنقد الحكومة، وعلى إيجاد حل سياسي للأزمة ومصالحة وطنية.

وقال كما ركزت على إيجاد حل سياسي للأزمة ومصالحة وطنية، ونبه إلى خطورة بقاء الأزمة من دون حل وخصوصاً بسبب المصاعب الاقتصادية التي يواجهها الجميع بسبب انهيار أسعار النفط.

وذكر بأنه قال كلاماً مشابهاً لهذا في مقابلة مطولة مع صحيفة (الوسط) وطرح من خلالها بناء الجسور المتقطعة بين أطراف العمل الوطني وتفهم مخاوف ومطالب كل طرف سعياً من أجل المصالحة الوطنية الشاملة.

وتتمثل تفاصيل القضية كما شهد بها ملازم بإدارة المباحث والأدلة الجنائية بأنه ومن خلال متابعته جميع الأنشطة الضارة بأمن المملكة، ثبت لديه بأن المتهم والذي سبق إدانته وآخرين في قضية محاولة قلب نظام الحكم، وبعد الإفراج عنه، قد درج على عمل عدد من المداخلات الإعلامية والمشاركات العامة، عرّض فيها بالسلطات في البلاد إلى أن ألقى خطبة بمأتم وصف فيها نظام الحكم بالمستبد، ونسب إليه انتهاجه الطائفية وممارسة التمييز والتهميش والقمع، وحرض صراحة على الخروج بثورة على النظام من أجل تغييره، وذلك إلى حد الموت على أن تفوق تلك الثورة ما أسفرت عنه أحداث فبراير/ شباط 2011.

وأوضح الشاهد بأن ما وقع من المتهم عقب الإفراج عنه يكشف بأن لديه أجندة وتوجيهاً بالاستمرار في نشاطه الإجرامي والعمل بجدية لتهييج الناس واستثارتهم ومن ثم تهيئة الأمور لتصل إلى ما يفوق في آثاره ما حدث في فبراير 2011، فيما ثبت من اطلاع النيابة على التسجيل الخاص بكلمة المتهم في المأتم، دعوته للخروج في ثورة على النظام مؤكداً على أن التغيير قد حان أوانه وحضّ على المثابرة على ذلك، لكن المتهم أنكر في التحقيقات وقال أن لفظ «الثورة» تعبير مجازي ولا يقصد به اقتلاع النظام، ولكن ثورة إصلاحية.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم العام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناءً على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في النشاط الإجرامي ذاته الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.