دخل سوق المحرق المركزي أسبوعه الثاني في إضرابه عن تداول اللحوم احتجاجاً على ارتفاع أسعارها، وامتنع حتى يوم أمس (الإثنين) القصابون عن تسلم أي ذبائح طازجة ومبردة، مؤكدين تمسكهم بموقفهم لحين إعادة الحكومة النظر في قرار إعادة توجيه الدعم الذي رفع الأسعار لأكثر من 220 في المئة.

وعلى صعيد المنامة، ضرب سوق المنامة المركزي للحوم شلل تام أمس، حيث توقف عدد كبير من القصابين عن تداول اللحوم، فيما بقيت ذبائح معدودة لآخرين معلقة على منصات الجزارة حتى ما بعد الظهر من دون إقبال، وسط استمرار دعوات قام بها أفراد على شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر» و»الفيسبوك» تحت وسم «خلوها تخيس». وذلك على هامش دخول قرار إعادة توجيه الدعم للحوم حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي امتنع فيه سوق المحرق كلياً عن العمل حتى يوم أمس، اقتصر عمل جزارين محدودين بسوق المنامة المركزي على بعض ذبائح الأغنام المبردة، والمعروفة بالمكفنة، وهي التي تذبح وتسلخ في أستراليا وتستورد مباشرة مبردة إلى الأسواق بعد معاينتها بيطرياً، وكذلك على بعض ذبائح الأبقار المبردة المستوردة بنفس الحال من باكستان على الأغلب.

وغابت كلياً ذبائح الأغنام الأسترالية الطازجة عن الأسواق أمس، على الرغم من تواجدها لدى شركة البحرين للمواشي بأكثر من 42 ألف رأس من الأغنام الحية في حظائرها بسترة، حيث لم يتقدم غالبية القصابين إلى الشركة بطلبيات مسبقة بحسب الشروط والأحكام الجديدة التي عممتها الشركة على القصابين، بعد دخول قرار إعادة توجيه الدعم حيز التنفيذ، والتي منها أن الطلبية يجب أن تقدم للشركة من قبل كل قصاب مكتوبة قبل 3 أيام على الأقل من موعد تسليمها، والكميات المطلوبة يجب استلامها بالكامل، وما لم يتم تسلمه ستخصم قيمتها من حساب المشتري (القصاب)، والدفع يكون خلال فترة 3 أيام من تاريخ تسليم الطلبية على الأكثر.

وكما الأيام الماضية، غطى القصابون بسوق المنامة المركزي ممن اشتروا بعض ذبائح الأغنام الاسترالية المبردة، وكذلك ذبائح الأبقار المبردة أيضاً، بعض الطلبيات الواردة إليهم من زبائن معتادين ومطاعم قليلة، وبكميات محدودة. ولجأوا إلى تخزين الكميات المتبقية لليوم التالي في الثلاجات بعد انتهاء اليوم، وهي معلقة على منصات الجزارة من دون إقبال.

وتقلص بنسبة أكبر عدد القصابين ممن تداولوا اللحوم حتى امس، بعد تعرض غالبيتهم إلى خسائر مالية نتيجة عزوف المستهلكين والمطاعم والمطابخ والفنادق عن الشراء، والذي أجبرهم على توقف العمل.

وبحسب ما نقله قصابون واطلعت عليه «الوسط»، فإن شركة البحرين للمواشي، وهي الشركة الموردة مسبقاً للحوم الطازجة المدعومة المذبوحة محلياً، اعتمدت قيمة 2 دينار و850 فلسا عن الكيلوغرام الواحد المباع على القصابين، وذلك ما يشمل كل أجزاء الذبيحة (العظام، والشحم، وغيرها من الملحقات التي لا تكون صالحة للاستهلاك).

وبناءً على ما تقدم، فإنه وعلى سبيل المثال حين يكون وزن الذبيحة الواحدة 20 كيلوغراما، فإن سعرها المباع على القصاب بناءً على الوزن المذكور يكون 57 دينارا. وفي هذه الحالة، أكد قصابون أنه يستحيل بيع الذبيحة بكل وزنها المشترى من الشركة؛ باعتبار أن المستهلك يشترط عدم رغبته في العظام وبعض الملحقات الأخرى التي تشملها، مثل الشحوم وغيرها. ما يعني أن الوزن الكلي الحقيقي الصالح للبيع من الذبيحة يكون أقل فعلياً، وهنا ينبغي على القصاب بيع الكيلوغرام بما يحول دون خسارته ويضمن ربحيته كذلك.

ولو تبقى من الذبيحة الذي تزن 20 كيلوغراما بعد تنظيفها وتمحيصها بحسب المثال المذكور والبالغة قيمتها 57 دينارا، نحو 17 كيلوغراما، وبضرب مبلغ 3.200 دنانير (كأقل مبلغ) في عدد الكيلوغرامات المتبقية سيكون مردود القصاب 54 دينارا فقط؛ أي بخسارة. ما يعني أن القصاب سيكون مرغماً على رفع السعر من أجل تعويض خسارته وضمان تحقيقه الربح، إلى أكثر من 3 دنانير للكيلوغرام الواحد بلا شك.