أكدت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية أمس الإثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) رفضها لحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلها، معتبرة أنها تدفع نحو «تعميق الانقسام»، في وقت يلتئم البرلمان المعترف به في الشرق لتحديد موقفه من هذه الحكومة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اقترحت فجر الجمعة تشكيلة حكومة وفاق وطني تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيها الآلاف على مدى أكثر من عام، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 أكتوبر الجاري.

ويحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليها السلطات المعترف بها دولياً والتي تعمل من شرق البلاد في يوليو/ تموز، إلا أنها لا تزال تلقى رفض السلطات في طرابلس التي تطالب بإدخال تعديلات على نصها للتوقيع عليها.

وقبل نحو أسبوع من موعد بدء تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، قالت الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس في بيان إن حكومة الوفاق المقترحة «مشبوهة».

وأضافت في بيان نشرته مساء (الأحد) على موقعها أن حكومة الوفاق والاتفاق السياسي الذي يحكم عملها يهدفان إلى «تمرير برنامج وصاية على الوطن».

من جهته، قال العضو في المؤتمر الوطني العام، محمود عبد العزيز إن هذه الهيئة التي تمثل الذراع التشريعية لسلطات طرابلس، لا تزال ترفض الاتفاق السياسي برمته وتصر على «إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق وهو ما ترفضه الأمم المتحدة».

وأضاف في تصريح لـ «فرانس برس» أمس (الإثنين) إن «أعضاء المؤتمر مستاؤون من الإعلان عن هذه الحكومة المقترحة. نحن نرفض الاتفاق السياسي من دون ادخال تعديلاتنا عليه، فكيف نقبل بحكومةv قبل أن نوافق على آليات عملها؟».

وفي شرق ليبيا، يستعد البرلمان المعترف به دولياً لعقد جلسة لمناقشة حكومة الوفاق المقترحة، وسط انتقادات شديدة لها من قبل نواب في هذا البرلمان.