أمرت محكمة مصرية أمس الإثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بإخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق حسني مبارك اللذين حُكم عليهما في مايو/ أيار الماضي بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، حسبما أعلن مسئول في المحكمة ومحامي الدفاع. وكان علاء وجمال مبارك قدّما إلى المحكمة طلباً بإخلاء سبيلهما متذرعين بأنّ المدة التي أمضياها قيد الحبس الاحتياطي تغطي عقوبة الثلاث سنوات

القضاء المصري يأمر بإخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية «القصور»

القاهرة - أ ف ب، د ب أ

أمرت محكمة مصرية أمس الإثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بإخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق حسني مبارك اللذين حكم عليهما في مايو/ أيار الماضي بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، حسبما أعلن مسئول في المحكمة ومحامي الدفاع.

وكان علاء وجمال مبارك قدما إلى المحكمة طلباً بإخلاء سبيلهما متذرعين بأن المدة التي أمضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ الثورة التي أطاحت في 2011 والدهما من الحكم، تغطي عقوبة الثلاث سنوات، بحسب المصدر القضائي والمحامي فريد الديب.

وقد حكم على الشقيقين مع والدهما في مايو بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.

واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم أخلي سبيلهما فترة وجيزة في يناير/ كانون الثاني 2015، بموجب قراراً قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي. ثم اعيد توقيفهما في مايو بعد إدانتهما.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال المحامي الديب «نعم، أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما بعد أن استوفيا العقوبة».

وأوضح مسئول في الأمن المصري أن إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك «سيتم اليوم أو غداً بعد إنجاز كل الإجراءات».

ومنذ إطاحة مرسي، دأب القضاء المصري على تبرئة الرئيس السابق مبارك أو مسئولين في نظامه، أو إصدار عقوبات طفيفة بالسجن عليهم خصوصاً في قضايا فساد.

ومازال مبارك محتجزاً في مستشفى عسكري في القاهرة. وقررت محكمة النقض في يونيو/ حزيران الماضي إعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي اندلعت في يناير/ كانون الثاني 2011 وأدت إلى الإطاحة به.

من جانب آخر، قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة أمس (الإثنين)، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام شنقاً في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطاً وفرد شرطة.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن المحكمة (النقض) المنعقدة برئاسة المستشار أنس عماره نائب رئيس المحكمة أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.