ذكر عقاريون بحرينيون أن رفع مبلغ ضمان إيصال خدمة الكهرباء من هيئة الكهرباء إلى المستأجرين في العقارات السكنية في البحرين إلى 300 دينار من شأنه أن يزيد تكاليف استئجار السكن في البحرين وبالتالي الضغط على المستثمرين وملاك العقارات في حين قلل آخرون من تأثيرات الخطوة مقارنة مع خطوات مرتقبة لرفع رسوم الكهرباء أو الرسوم الحالية للبلدية.

ورفعت الحكومة أخيراً مبلغ الضمان على الكهرباء لخدمة الطاقة المقدمة عبر ثلاثة كابلات (ثري فيس) من 100 إلى 300 دينار في حين أبقت الخدمة على المقدمة عن طريق كابل واحد عند 100 دينار كما هو في الوضع السابق. كما ألزمت بدفع مبلغ الضمان على كل عقار على حدة في الوقت الذي كان فيه مبلغ الضمان يمكن الاعتماد عليه في أكثر من عقار واحد بحسب ما أفاد به ملاك.

وقال مدير شركة سبت العقارية، جعفر السبت «الخطوة من شأنها التأثير بطريقة أو بأخرى على السوق (...) الالتزامات التي سيتحملها المستأجرون سترتفع بالتأكيد وقد تصل إلى ألف دينار في المتوسط».

وأضاف سبت «المستأجرون في البحرين مطالبون بعد أمور عند استئجار عقار سكني بالنسبة للكثير من الملاك الأول هو دفع ثلاثة شهور إيجار مقدم للملاك والأمر الثاني هو دفع مبلغ ضمان يتراوح ما بين 100 إلى 200 دينار بحسب العقار وموقعه وقيمة الموجودات وقد تزيد كذلك وذلك لضمان تغطية التلفيات إذا حصلت في الشقة أو العقار الأمر الآخر هو ضمان الكهرباء الذي كان يبلغ 100 دينار في السابق ولكن تم رفعه مؤخراً إلى 300 دينار بالنسبة للـ (ثري فيس) والذي يفضله عادة المستثمرون عند تشييد العقارات بفضل الاعتمادية ومواكبة الطلب المستقبلي».

وأشار سبت إلى أن حجم الالتزامات التي يتحملها المستأجر عادة للشقة التي يتراوح إيجارها بين 200 و300 دينار وهو المتوسط الأدنى قد يبلغ ألف دينار حاليا إذا لم يكن أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن إيجارات الشقق التي تبلغ 150 دينار هي عادة في مناطق داخلية ذات منافذ صعبة نسبياً أو قليلة الخدمات.

وأوضح سبت أن المستثمرين في العقارات يفضلون تزويد الشقق التي يبلغ حجمها 120 أو 150 مترا في المتوسط بقوة تيار أعلى عن طريق طلب ( ثري فيس) رغم أن ذلك يكلف معدات ورسوما أعلى في البداية لكن العائد الاستثماري على المدى الطويل يكون أفضل وذلك لضمان غياب المشكلات التي تتعلق بنقص الطاقة الكهربائية مع زيادة الأعباء والأجهزة الجديدة مما ينعكس على العلاقة مع المستأجر وحصوله على خدمات واعتمادية أفضل.

وأشار إلى أن من حق هيئة الكهرباء والماء الحصول على ضمانات ولكنه اقترح ان تكون الزيادة بنسبة أقل وخصوصاً أن الفاتورة الاعتيادية لأسرة صغيرة قد تصل إلى 20 دينارا في المتوسط أي أن مبلغ ضمان أقل سيغطي هذه الفاتورة لعدة شهور.

مراجعة الرسوم البلدية وعدم رفع الكهرباء أهم

من جانبه قلل صاحب مؤسسة الغروب العقارية صالح فقيهي من تأثير الخطوة واعتبر أن مبلغ الضمان الذي كان قبل نحو ثلاثة شهور 100 دينار لجميع الأنواع ورفع بطريقة مفاجئة إلى 300 دينار لن يشكل عائقا يذكر للمستأجر، لافتاً إلى أن هذا المبلغ هو حق للمستفيد من الخدمة ويمكنه استرجاعه.

وأشار فقيهي إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الرسوم البلدية المبالغ فيها والتي تبلغ 10 في المئة من قيمة عقد الإيجار تدفع شهرياً والتي تشكل عبئا كبير على كاهل المستأجرين.

ولفت إلى أن الحديث الدائر حول رفع رسوم الكهرباء سيكون له تداعيات كبيرة على النشاط الاقتصادي في البلاد وبالتالي السوق العقارية، وتوقع انه مع ارتفاع تكاليف الأنشطة الاقتصادية قد يتسبب ذلك في إلغاء سجلات تجارية وبالتالي تراجع نشاط التأجير والسوق العقارية.