منحت اللجنة الاولمبية الدولية الكويت حتى (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) لإجراء التعديلات المطلوبة على قوانينها الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الاولمبي قبل اتخاذ قرار ايقافها رياضيا على الصعيد الدولي، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "الوطن"، اليوم الاثنين (12 أكتوبر 2015).

وجاء تمديد مهلة الإيقاف الذي كان مقررا أصلاً في 15 الجاري بعد اجتماع وفد من اللجنة الاولمبية الدولية مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية في لوزان اليوم الاثنين.

وعقد الاجتماع بين عضو اللجنة الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية الايرلندي باتريك هيكي ممثلا لرئيسها الألماني توماس باخ والوفد الكويتي برئاسة زير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود والذي ضم أيضا أعضاء في البرلمان ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور، فضلا عن رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد.

وقال مصدر في اللجنة الاولمبية الكويتية لوكالة فرانس برس رفض الكشف عن اسمه "بعد نقاش طويل، طلب وفد الحكومة الكويتية معرفة ما هي نقاط الاختلاف ومهلة اطول لمناقشتها".

واو ضاف أن "اللجنة الاولمبية الدولية منحت الكويت حتى 27 أكتوبر الجاري كمهلة أخيرة لايجاد الحلول لتوافق القوانين الرياضية الكويتية مع الميثاق الاولمبي، حيث تم تحديد 9 نقاط يجب تعديلها قبل هذا التاريخ قبل ان يصبح قرار الإيقاف على الصعيد الدولي نافذا".

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الاولمبية الصيفية (اسويف) الكويت حتى 15 من الشهر الجاري لتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة الايقاف.

وسبق ان اوقفت الرياضة الكويتية (2007 و2009) على الصعيد الدولي للاسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الايقاف عنها في يوليو 2012.

وتطالب اللجنة الاولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وان يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وليس المحاكم المحلية وان تتبع النظم الأساسية للاندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية وليس مؤسسات حكومية.