واصلت وزارة العدل التصدي للصكوك المستخرجة بطرق غير نظامية على أراضٍ جرى السطو عليها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ضمن خطة استراتيجية سبق أن أعلنت عنها تهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك والمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، حيث وجّه وزير العدل بإلغاء عدد من الصكوك خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري بمساحة إجمالية بلغت (73) مليون متر مربع ، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين (12 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وعلمت "الرياض" أن من آخر الصكوك إلغاءً خلال الأيام الماضية صكٌ تم تطبيقه على أرض حكومية بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع في محافظة جدة، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة القاضي بنقض هذا الصك وما تفرع منه لعدم نظاميته. وسبق للوزارة أن ألغت عدداً من الصكوك خلال الأشهر الماضية منها صك بمحافظة الخرج على مساحة (35) مليون متر مربع مطبق على أرض حكومية، وأرض على مساحة (20) مليون متر مربع بمحافظة جدة، وكذلك صك أرض استخرج بطريقة مخالفة في جدة على مساحة (18) مليون متر مربع، وأرض بمساحة (30) ألف متر مربع بالمدينة المنورة.

وأوضح مصدر عدلي لـ"الرياض" أن وزارة العدل ماضية في رصد جميع الصكوك المزورة أو غير النظامية وإلغائها ومحاسبة المتسبب في استخراجها وتقديمه للعدالة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني أصدر في وقت سابق عدة توجيهات تُشدد على التأكد من نظامية أي صك وتدقيقه قبل إصداره، ومحاربة كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة ما جرى السطو عليه لأملاك الدولة، لتبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.