تبدو صورة تداعيات قرار رفع الدعم متجسّدةً بوضوح من خلال سوقَي اللحم في المنامة والمحرق، حيث تتابعها الصحافة بشكل يومي.

في المحرق لم يستقبل القصّابون أي شحنة لحوم لليوم العاشر على التوالي، وعلّقوا أوراقاً تحمل كلمة «صامدون»، وأبدوا استغرابهم لعدم زيارة أي مسئول حكومي لهم لمناقشة مشكلتهم. أما في المنامة فقد خلت بعض الأماكن من اللحوم تماماً، بينما عرضت أماكن أخرى كميات من اللحم، مع اختفاء المشترين عدا عدد محدود من الأجانب، حيث اشترى بعضهم كميات صغيرة، بينما غادر البعض الآخر السوق بعدما صدمه السعر الذي ارتفع بأكثر من الضعفين. وقد حدثت هذه المقاطعة «العفوية» للحم بسبب سعره الجديد، وكان الرهان لكسرها يقوم على الضغط على القصّابين، من خلال التعويل على عامل الوقت، لوجود التزامات إيجار وعمالة ومصاريف يومية مستحقة.

محلات القصابة (124 محلاً في المنامة والمحرق) هي الشاشة الأولى التي ظهرت عليها بثور الأزمة، حيث كانوا أول المتضرّرين المباشرين، ومن الممكن الضغط عليهم بالتهديد بسحب الرخص، وهو نوعٌ من الهروب من معالجة السبب الحقيقي إلى محاربة النتيجة. إلا أن هناك فئات أخرى متضررة أكثر عدداً، وأوسع قاعدةً، غير المواطنين، وهي المطاعم. وقد سارع بعضها إلى رفع الأسعار منذ اليوم الأول، ولجأت الوزارة للضغط عليها بإيقاف بعضها، وتهديد الأخرى.

هذه الساحة -المطاعم- هي الأكثر عدداً، والأشد تضرّراً، وقد أتيح لي استكشاف جانب منها مساء الخميس الماضي، أثناء الخروج مع العائلة لتناول وجبة العشاء. وبعد الطواف بعدد من المطاعم، استقررنا عند واحدٍ من المطاعم المتوسطة، التي هي في متناول غالبية المواطنين. وقد طلبنا أربعة أطباق، وكانت تكلفتها في حدود الثمانية دنانير، ما يعني أنها ما زالت تلتزم بالأسعار القديمة.

المكان جديد، ربما لم يمض على افتتاحه أكثر من عام، يعمل به أربعة عمّال بالإضافة إلى فتاة بحرينية، ربما هي صاحبة المحل، وهي التي تولّت بنفسها إعداد أحد الأطباق. وكان المحل عبارةً عن طابقين، في الأسفل أربعة صفوف من الكراسي الشعبية، وفي الأعلى خمس أو ست قسائم منفصلة، اخترنا أوسعها حيث جلسنا على المساند المرتبة على الأرض. كانت الجلسة مريحة، والأكثر راحة أن المكان كان هادئاً وخالياً إلا منّا. واستمر ذلك حتى مغادرتنا المحل، بعد ساعةٍ تقريباً، حيث صادفنا عند خروجنا عائلة صغيرة مع طفل أو طفلين، ربما لا يزيد طلبهم عن أربعة دنانير. كان الوقت في حدود التاسعة مساءً، وطوال هذه الفترة لم نشهد وجود سيارات متوقفة لطلبات خارجية على هذا الشارع الحيوي الذي كان يعجّ بالزبائن في الأسابيع الماضية، وخصوصاً ليالي العطل الأسبوعية.

هذا المطعم واحد من بين مئات المطاعم المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات، حيث باتت تعتمد الأسرة البحرينية كثيراً على تناول الوجبات الخارجية الجاهزة، مع تغيّر الأنماط الغدائية. وهو ما شجّع مثل هذه المشاريع التجارية الصغيرة، التي يستثمر فيها المئات من المواطنين كوسيلةٍ لكسب الرزق، وربما الكثير منها بدعم من «تمكين»، أو اعتماداً على حصيلة ما جمعه الشخص من مدّخرات، يسعى لتكوين مشروعه الخاص، وهي أمورٌ لم يؤخذ لها أي اعتبار عند دراسة قرار رفع الدعم عن اللحوم.

اليوم، هذه المشاريع -وهي بالمئات- تدفع، كما دفع القصّابون، ثمن قرارٍ اقتصادي لم يكن لهم ولا لبقية المواطنين، يدٌ أو رأيٌ فيه، بانتظار قرارات أخرى سترفع الدعم عن الكهرباء والماء والبترول وخدمات أخرى... تصدر في بداية السنوات العجاف.