بدأ مجلس النواب يوم أمس الأحد (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، أولى جلساته الاستثنائية الإجرائية، وذلك بعد أن أعلن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع، في حفل أقيم بمركز عيسى الثقافي أمس.

جلسة النواب التي لم تكن طويلة، وأعقبت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، بدأت بقراءة كلمة لرئيس مجلس النواب أحمد الملا، ثم كلمة لوزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، والتي أكد فيها على أن الحكومة ستواصل تعاونها مع السلطة التشريعية، ووستواصل استكمال الإنجازات التي قام بها النواب في الدور الأول.

وانتهت الجلسة بإخطار النواب بالرسائل الواردة من رئيس مجلس الوزراء، والتي بلغ عددها 10 إخطارات، بشأن المراسيم والمشاريع بقوانين، فيما لم يتحدث أي من النواب، إذ أخطر المجلس بشأن أمر جلالة الملك بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد السنوي العادي الثاني، والمرسوم الملكي بشأن التغييرات الوزارية الأخيرة.

كما أخطر المجلس بثلاثة مراسيم بقوانين، الأول بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. وأحيلت مع المراسيم بقوانين إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين، فأخطر مجلس النواب بنتائج الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأحيل إلى النواب مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين والبرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، ذلك إلى جانب إخطار بشأن مشروع بقانون بإلغاء نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات، وأخيراً مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.