ضمن حزمة القرارات الرسمية الأخيرة والخاصة بسياسة دمج المؤسسات الحكومية بغية تقليل النفقات وتلافي ازدواجية العمل، انتقلت مسئولية المجلس الأعلى للتدريب المهني من وزارة العمل لصندوق العمل (تمكين)، مصحوباً ذلك بتوضيحات من قبل وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، امتدح فيها القرار واصفاً إياه بالإيجابي، فيما تباينت آراء معاهد التدريب، بين متفائل وقلق.

الدوسري الذي كان يتحدث لـ»الوسط»، عقّب على هواجس قطاع التدريب حيال قرار النقل الموصوف بـ»الغامض»، معبراً عن ثقته في استمرار استقرار قطاع التدريب والمهني حتى مع نقل مسئوليته إلى «تمكين».

وبحسب تأكيدات الدوسري، فإن الوزارة لم تتلق قراراً رسمياً بعد يختص بإيقاف اشتراكات التدريب المهني، في ظل اكتفاء المرسوم بنقل تبعية المجلس الأعلى للتدريب المهني لـ»تمكين»، قبل أن يشير إلى أن إيقاف الاشتراكات، في حال تم، سيوازيه قرار آخر يختص بتعيين مصدر تمويل آخر، على اعتبار أن الاشتراكات هي العمود الفقري للمجلس.

حديث الدوسري هذا، عززته تصريحات مسئولي معاهد تدريب، بينوا فيها عدم تلقيهم أي إشعارات تتعلق بإيقاف الاشتراكات.

وتستعد كل من وزارة العمل و»تمكين»، لعملية نقل تبعية المجلس، والتي ستتطلب وفقاً لتصريح الدوسري، «وجود لجنتين، من قبل وزارة العمل و»تمكين»، وذلك من أجل وضع الخطط التي من شأنها تسهيل انتقال المجلس بحسب المرسوم الصادر من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما في ذلك وضع الخطوط العريضة للموضوعات كافة، ومن ضمنها الموضوعات المالية والإدارية والتبعات المرتبطة بذلك، ولكي تتم عملية النقل على النحو المطلوب سيتطلب الأمر عقد اجتماع بين وزير العمل جميل حميدان من جانب والرئيس التنفيذي لتمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة».

وفيما يتعلق بمصير موظفي المجلس، قال الدوسري: «النقل سيكون شاملاً، بمن في ذلك الموظفين الذين تدفع رواتبهم من موازنة المجلس».

ورداً على سؤال بشأن أسباب النقل، نفى الدوسري وجود علاقة بين القرار ودمج وزارة العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن القرار جاء من أجل توحيد الجهود الخاصة بالتدريب، لتصبح تحت مظلة جهة واحدة وهي «تمكين»، بحيث تقدم خدمتها للأطراف والجهات كافة، عوضاً عما كان عليه الحال قبل قرار النقل، حيث وزارة العمل و»تمكين»، تقدمان برامج تدريب كل على حدة».

وأضاف «جاء القرار لدمج الاتجاهين في اتجاه واحد، وثقتنا كبيرة في حكمة القيادة، يعزز ذلك تجاربنا الناجحة مع «تمكين» في جميع البرامج المشتركة، ولن يتردد مسئولوها في دعم وزارة العمل بوصفها المحرك الرئيسي في التوظيف، ولا وجود لتوظيف من دون تدريب، وهذه الرؤية واضحة لدى جميع الأطراف، فالتوظيف مرتبط بالتدريب بشكل وثيق وليس بوسعنا القيام بعملية التوظيف مع غياب التأهيل للمنافسة في سوق العمل».

وتعليقاً على توقعات مسئولين في معاهد تدريب، عبروا فيها من أن القرار قد يتسبب في إضعاف عمل المجلس، الذي تمكنت الوزارة من حصد تكريم حكومي قبل 4 شهور، بعد أن جاءت اشتراكات التدريب المهني ضمن أفضل الممارسات الناجحة، تساءل الدوسري «لماذا استباق الأحداث؟ إذ قد يكون النقل في صالحهم»، لافتاً إلى أن حالة الانتقاد من قبل البعض مستمرة حتى حين كانت مسئولية المجلس لدى الوزارة، من بين ذلك الشكوى من بطء وتيرة التدريب وعملية الدفع.

كما نوه إلى أن الوزارة تعاملت مع قطاع التدريب المهني، بمسئولية فكانت الرقابة المالية حاضرة جنباً إلى جنب الحرص على ربط التدريب بالتوظيف لضمان تأهيل العمالة البحرينية وفق احتياجات سوق العمل.

وتحصلت فترة تواجد المجلس الأعلى للتدريب المهني تحت مظلة وزارة العمل على كم من الانتقادات تركزت حول الشكوى من «الإجراءات المعقدة، والتي تسببت في عزوف الكثير من الشركات عن استخدام رسوم التدريب»، كما يقول الرئيس التنفيذي لمعهد بريدج فخر سعيد فخر.

وتبعاً، لتصريحات فخر، فإن الصورة حول خلفيات قرار نقل تبعية المجلس لـ»تمكين» غير واضحة لدى معاهد التدريب، مضيفاً «سمعنا بقرار النقل كما سمعه عامة الناس»، قبل ان يستدرك «لكنني رغم ذلك مطمئن على اعتبار أن أي اختصاصات تحال لـ»تمكين»، يكون نصيبها المزيد من التنظيم والشفافية، أقول ذلك متكئاً على تجربتنا المباشرة معها».

وأشار إلى أن أهمية التدريب المهني، تأتي بلحاظ نسبة استخدام اشتراكات التدريب التي هي منخفضة في واقع الأمر، مرجعاً ذلك لقوانين وأنظمة المجالس النوعية الحالية، والتي تعتمد في الغالب على الإجراءات المطولة التي تستغرقها الموافقة على برامج التدريب ومن ثم صرف المبالغ المخصصة لها.

وعبر فخر عن أمانيه، بأن يتم تنظيم آلية عمل المجلس الأعلى للتدريب المهني وهو في حوزة «تمكين»، واعتمادها إلكترونياً، ما يسهم في تحقيق الاستفادة الأكبر من رسوم التدريب. وقال: «أثبتت «تمكين» في كثير من البرامج محاكاتها روح العصر، وتفهمها القطاع الخاص أكبر من فهم بقية الوزارات».

بدوره، اصطف الرئيس التنفيذي لمركز إنماء للتدريب والتطوير نادر الملاح، في خانة المعارضين لقرار النقل، مرجعاً ذلك لجملة أسباب لخصها عبر قوله «لا أدعي أن تجربة المجلس الأعلى للتدريب المهني ناجحة 100 في المئة، بل على العكس، فالتحفظات عليها موجودة منذ سنوات، إنما مسألة النقل هذه، جاءت لتخرج المجلس من عباءة مؤسسة ذات خبرة وهي وزارة العمل، إلى مؤسسة جديدة نسبياً، ونعني بذلك «تمكين».

ولم يدخر الملاح نقده حيال «تمكين»، التي قال: إنها «خبرتها في مجال التدريب تحديداً تكاد تكون معدومة، فعدا القلة من مسئوليها الذين جاءوا من خلفيات تدريب، فإن الغالبية تفتقر للخبرة المطلوبة، وبجانب ذلك فإننا في قطاع التدريب نعاني ضمن ما نعاني من مشاريع التدريب التي هي غير مدروسة بشكل سليم من قبل «تمكين»، مضافاً إلى ذلك أن المقياس لبرامج التدريب أصبح مرتبط بدعم «تمكين» لها من عدمه، بغض النظر عن جودة البرامج، وهي معاناة أخرى نواجهها».

ولا يرى الملاح في نقده هذا تسرعاً، رغم أن الحديث يختص بقرار حديث صدر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مضيفاً «الكلام من الناحية النظرية صحيح، إلا أن الرد على ذلك يدفعنا للتساؤل فيما إذا كان مسموحاً لنا أن نتعاطى مع قطاع مهم وحيوي كقطاع التدريب، من منطلق نظرية التعلم والخطأ».

وتابع «الصحة هنا ستؤدي لتغيير إيجابي وكبير، لكن الخطأ في حال وقع فإن الآثار ستكون عكسية وستمتد لسنوات»، مبدياً استغرابه من الغموض الذي يلف خلفيات القرار، ومتسائلاً عن مصير إدارة شئون معاهد التدريب بعد عملية النقل.

ويشدد الملاح على أن تبعات القرار لن تخلو من إدخال القطاع في إشكالية الازدواجية ما بين الوزارة و»تمكين»، ومتوقعاً أن يؤدي إيقاف الاشتراكات إلى إجهاض مشروع المجلس الأعلى للتدريب المهني؛ نظراً لقيام المجلس على هذه الاشتراكات.

خلافاً لقناعة الملاح، يقول مدير تطوير الأعمال بمعهد إيميك محمد مطر: «فيما يتعلق بخبر نقل تبعية المجلس الأعلى للتدريب المهني، فإننا ننظر لمثل هذه الأمور من زاويتها الإيجابية، نظرا لثقتنا في «تمكين»، لكننا ننوه إلى الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات الرسمية الترابط والاستفادة من خبرات بعضها بعضا، فنقل تبعية المجلس لـ»تمكين» لا يجب أن يتسبب في تهميش الخبرة المتراكمة للمجلس في السنوات السابقة».

مطر الذي يؤكد عدم تلقيهم إشعارا بإيقاف الاشتراكات، يرى أن ذلك في حال تم فإن الحكومة ستوفر البديل، للاستمرار في دعم الكوادر البحرينية تماشياً مع رؤية 2030.

ويترقب قطاع التدريب المهني، قرارات وإجراءات الفترة المقبلة المرتبطة بعملية نقل تبعية المجلس الأعلى للتدريب المهني لـ»تمكين»، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالأنباء الأولية التي تتردد وتختص باحتمالية إيقاف اشتراكات التدريب المهني.

وتقوم فلسفة نظام الاشتراكات، البالغ حجم إيراداته السنوية نحو 17 مليون دينار، على أن أي مؤسسة يعمل فيها 50 عاملا فما فوق، يدفع صاحب العمل فيها نسبة 4 في المئة من راتب العامل الأجنبي لصالح نظام اشتراكات التدريب المهني، على أن يسترجعها صاحب العمل عبر تدريبه للعنصر البحريني.