كشف عضو لجنة الأوراق المالية السعودية، عمر راضي، لـ"العربية" عن تجميد 20 مليار ريال في المحاكم بسبب الخلافات في الشركات العائلية السعودية، حيث إن هذا النوع من الشركات يمثل 70% من الثقل المالي والاقتصادي في الدول.

وأضاف راضي أن 1.819 تريليون دولار هو ثروة دول مجلس التعاون في آخر إحصائية عام 2015.

وبين المستشار إبراهيم باعشن أن 24 عاما هو المتوسط لاستقرار الشركات العائلية عالميا، حيث تحدثت جلسات الملتقى عن الجوانب الشرعية والقانونية والقضائية للشركات والتركات العائلية والحوكمة التنافسية وكيفية إدارة الثروات والاستثمارات ودور المرأة في إدارة الشركات العائلية.

كان ذلك في افتتاح منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي الذي نظمه مركز القانون السعودي برعاية وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري بحضور القاضي في محكمة الرياض العامة الشيخ حمد الرزين ومختصين في الشركات العائلية يتقدمهم إبراهيم باعشن والشيخ حسين البنوي والمستشار محمد رضا ومازن رضوان وحافظ المدلج و فاتن اليافي و نوف الغامدي.

وأوضح المحامي ماجد قاروب من المملكة العربية السعودية أن الحل للقضاء على هذه المشكلة التي تواجه الشركات هو تخصيص لجان خاصة في المحاكم لفض نزاعات التركات والشركات العائلية.

وأضاف أن معظم الشركات العائلية في المملكة ينتهي عمرها الافتراضي في الجيل الثاني على الرغم من وجود مرجعية وقواعد وضوابط شرعية توضح الحقوق الإرثية وكيفية تقديمها، إلا أن الثقافة القانونية والإدارية مفقودة في مجتمع الأعمال بالمملكة.