أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع أن مشروع اتفاقية تبادل المتهمين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وقعت خلال اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة القطرية الدوحة " لاينص في أي من مواده على تسليم كويتيين لأي من الدول الأعضاء".

وقال الوزير الصانع في تصريح لصحيفة الجريدة الكويتية وبثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أن "الكويت لا يمكن أن تفرط في أبنائها وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون".

وأوضح الوزير الكويتي أن الحكومة لن تفرط بأي حال في أي من مواد الدستور ولن تقر بأي شيء يخالف تلك المواد تحت أية ذريعة لافتاً إلى أن مشروع الاتفاقية التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها "سليم دستوريا".

وأبدى الوزير الصانع اتفاقه مع كل ما ذكره الخبير الدستوري محمد الفيلي في تصريحه للصحيفة ذاتها لافتاً إلى ان "الدستور لا يسمح بتسليم أي مواطن كويتي لأي دولة" مؤكدا أن ما ذكره الخبير الدستوري بشأن مرور الاتفاقية بالقنوات الدستورية هو ما سيحدث بالفعل.

وأكد أن الاتفاقية تنص على أنه "في حال تواجد مواطن خليجي بالكويت ومطلوب لدولة موقعة فإن الكويت تسلمه إياه وكذلك الأمر عند وجود كويتي في دولة خليجية ومطلوب لدى الجهات الأمنية في البلاد فيتم تسليمه للكويت".