على ضوء إصدار وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 2014 للبريد الجديد، بناء على القانون رقم 49 لسنة 2014، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قال الوزير إن اللائحة التنفيذية الجديدة تشتمل على عدة بنود لتنظيم التراخيص الجديدة للشركات العاملة في قطاع البريد والتي تشمل بريد البحرين، فقد عمدت الوزارة على تقسيم التراخيص إلى 3 فئات وهي النقل العاجل للوثائق والمستندات والطرود بداخل مملكة البحرين (محلي)، والنقل العاجل للوثائق والمستندات والطرود خارج مملكة البحرين (دولي)، ونقل وتوزيع الجرائد والمواد الدعائية.

كما تم استحداث الهيكل التنظيمي للوزارة بتكوين إدارة جديدة وهي إدارة تنظيم قطاع البريد الجهة الرسمية المسئولة عن تنظيم الخدمات البريدية، وإصدار التراخيص للشركات العاملة في القطاع، ومراقبة الخدمات المقدمة لتوفير أفضل مستويات الخدمة للزبائن وبناء وتطوير قطاع البريد لزيادة تنافسية واستحداثه ليتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية الصادرة من الاتحاد العالمي للبريد وهو الجهة العالمية الدولية المنظمة للخدمات البريدية.

بناء على صدور القانون واللائحة التنفيذية ونشره في الجريدة الرسمية فإنه يتوجب على جميع الشركات العاملة حاليا في مجال البريد التقدم للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التي تريد القيام به من إدارة تنظيم قطاع البريد وإلا سوف تعتبر مخالفة لقانون البريد، وستكون إدارة تنظيم قطاع البريد هي الجهة التي ستتولى مسئولية استلام الطلبات وفحصها حسب الشروط واللوائح التي تم استحداثها بحيث تتناسب مع سوق مملكة البحرين وتتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية الصادرة من الاتحاد العالمي للبريد وهو الجهة العالمية الدولية المنظمة للخدمات البريدية لجميع دول العالم.

والجدير بالذكر، فقد عقدت وزارة المواصلات والاتصالات سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات العاملة في قطاع البريد في مملكة البحرين أطلعت فيها الإدارات العليا على جميع المستجدات لأخذ آرائهم بخصوص التنظيم والتراخيص الجديدة التي سيتم تطبيقها وتم التواصل مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة بخصوص تعديل السجلات التجارية بحيث تتناسب مع التنظيم الجديد ومع هيئة تنظيم سوق العمل من حيث التنسيق معهم بخصوص العمالة في مجال البريد.