بلغ عدد المصانع المنتجة بالسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالى 6911 مصنعًا برأس مال يصل إلى 989 مليار ريال وبلغ عدد عمال هذه المصانع نحو 942 ألف عامل وفي المقابل بلغ عدد التراخيص الصناعية (لمصانع تحت الإنشاء) لنفس الفترة نحو 1090 ترخيصا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد (11 أكتوبر / تشرين الأول 2015).
وبحسب بيانات وزارة التجارة فقد سجل عدد المصانع التى بدأت الانتاج فى الربع الثانى من 2015 انخفاضًا بنسبة 35% مقارنة بالربع الثانى من 2014 كما يلاحظ ارتفاع رأس المال للمصانع لنفس الفترة من 2015 بنسبة 204% بزيادة 15.75مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام2014.
وعلى صعيد المناطق فقد استحوذت المنطقة الوسطى على 44 % من إجمالي المصانع العاملة بالمملكة لتصل إلى 3007 مصانع فى الربع الثانى من 2015 تلتها المنطقة الشرقية بـ نسبة 23%(1575 مصنعًا) ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 19%(1306مصانع).
وخلال العشر سنوات الأخيرة(2005-2014) ارتفعت أعداد المصانع العاملة بالسعودية بنسبة 57 % فيما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 409 آلاف عامل لتصل إلى 935 ألف عامل بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 128 % كما تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية (إجمالي رأس المال الثابت بالإضافة إلى رأس المال العامل لثلاثة أشهر) للمصانع السعودية خلال العشر سنوات الأخيرة من نحو 336 مليار ريال إلى أكثر من 993 مليار ريال بنهاية عام 2014.
وأشارت البيانات إلى أن مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى تصدرت عدد المصانع المنتجة حسب الأنشطة الصناعية بنهاية الربع الثانى من العام الحالي وبلغ عدد مصانعها1433 مصنعا، تلاها مصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنحو940 مصنعا ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بـنحو893 مصنعاً منتجاً، ثم مصانع المنتجات الغذائية بنحو 724 مصنعا منتجا.
وكانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» قد اكدت فى تقريرها السنوي للعام المالي1435/1436 أنها طوّرت منظومة متكاملة من الكفاءات البشرية والإجراءات التنظيمية، ووضعت خططاً استراتيجية طموحة للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة وتوفير البنية التحتية والخدمات المساندة،وهو ما انعكس على زيادة مساحات الأراضي الصناعية وارتفاعها من 40.5 مليون م2 في 2007م إلى 178 مليون م2 في عام 2014م وتضاعف المدن الصناعية من 14 مدينة صناعية في 2007م إلى 34 مدينة صناعية في 2014م.
كما أضاف التقرير أن استراتيجية مدن فى عام 2020 ترتكز على محاور مهمة وضرورية تُهم الأطراف المعنية والمُتمثِّلة في المواطن القطاع الصناعي القطاع الخاص الخطط التنموية الاستراتيجية الصناعية والموظفين لافتاً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تطوير المجمعات السكنية والتجارية في المدن الصناعية كاشفاً عزم «مدن» على توفير 11ألف وحدة سكنية ومكتبية خلال السنوات الخمس القادمة لاستقطاب أكثر من 40 ألف ساكن أو عشرة آلاف أسرة إضافة إلى بناء دور التعليم والمركز التجارية، والمراكز الترفيهية والفندقية وغيرها من المرافق الخدمية في العديد من المدن الصناعية لتحويلها إلى مدنٍ نموذجية وذكية.
واشار التقرير الى ان «مدن» مستمرفي دعم قطاع المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة بإطلاق مزيد من المبادرات منها استهداف بناء 2000 مصنع جاهز و1000 مستودع جاهز و200 حاضنة صناعية وتقنية، تُسهم في خفض تكلفة المشاريع الناشئة خلال عام 2014م مما يؤكد حرص «مدن» وسعيها الجاد في تنفيذ استراتيجيتها بما يتواكب مع توجّه الدولة لجعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل لتلافي خطر الاعتماد على النفط كمورد أساسى للاقتصاد.
