عندما قرأنا موضوعاً عن العاطلين الجامعيين التربويين، الذي كتبته الزميلة زينب التاجر، ونشر بصحيفة «الوسط»، في يوم الإثنين الموافق (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، في العدد (4776)، وقد أوردت في الموضوع تصريحاً لوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بين من خلاله أن عدد العاطلين التربويين المسجلين في مراكز التوظيف بالوزارة (1451) عاطلاً وعاطلة، معظمهم من الإناث ويبلغ عددهن 1377 عاطلة، وقد وصفهم بالمرغوبين في سوق العمل.

وقالت التاجر إن في العاطلين من بقوا ينتظرون توظيفهم في سلك التدريس في المدارس الحكومية إلى نحو 8 سنوات، وتحدثت عن عدد العاطلين التربويين الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، الذي يصل إلى 1573 عاطلاً وعاطلة، يمثل عدد العاطلات منهم 1159 عاطلة، بنسبة 73.7 في المئة، ونقلت تأكيد الوزارة ، أن التوظيف في الوظائف التعليمية يعتمد على توافر الشواغر وعلى الموازنة المرصودة.

قبل الولوج في حيثيات الموضوع، وتفاصيله الدقيقة، نريد أن نطرح سؤالاً يدور في أذهان الكثيرين في مجتمعنا المحلي، هل من المعقول يا وزارة التربية والتعليم أن ينتظر عاطل أو عاطلة تربوية 8 أو 7 أو 6 أو 5 أو 4 أو 3 من السنوات أو حتى سنتين أو سنة واحدة، ومدارسنا في كل عام تعاني من النقص في الكادر التعليمي؟

وهل كل تلك السنوات الطويلة والقصيرة التي ينتظر فيها العاطلون والعاطلات التربويون، ليس فيها شواغر في الوظائف التعليمية؟ كم عدد الوافدين (معلمين ومعلمات) الذين تعاقدت معهم وزارة التربية والتعليم في السنوات الأربع الأخيرة؟ ألم يقل سعادة وزير التربية والتعليم في العام 2014 بمجلس النواب إن المدرّسين الوافدين (ذكوراً وإناثاً) يشغلون 20 في المئة من الوظائف التعليمية بالوزارة؟ ألم تشكل وزارة التربية والتعليم بهذه النسبة المهولة من الوافدين ضغوطاً مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة، التي تعاني من أزمة مالية بسب انخفاض سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً؟ ألم يعد هذا التصرف الغريب من وزارة التربية والتعليم هدراً للمال العام؟ كيف حدث هذا يا وزارة التربية والتعليم؟

قد يقول البعض إن هذه الخطوة ناتجة عن فساد إداري، والبعض الآخر ينعتها بالفساد المالي، والبعض الثالث يصفها بالعنوانين معاً، وبعض رابع يرفض نعتها بأي عنوان من عناوين الفساد، ويقول إنها ناتجة عن سوء تقدير ليس إلا، هذا الأمر قد لا يستطيع أحد الجزم فيه من غير دليل واضح وجلي، فهناك ديوان الرقابة المالية والإدارية، الجهة المعنية بهذا الجانب يمكنه تحديد العنوان المناسب لهذه المسألة، لكن من حق المجتمع أن يسأل: لماذا لم تقم وزارة التربية والتعليم بتوظيف العاطلين التربويين في سلك التدريس بدلاً من تعاقدها مع هذا الطابور الطويل جدا من الوافدين؟ أليس توظيفها العاطلين التربويين البحرينيين يوفر لموازنة الدولة مبالغ كبيرة؟ أليس تعاقدها مع الوافدين يثقل على نفسها ويحملها أعباء كثيرة لا طاقة لها عليها في هذا الوقت الحرج، مثل تذاكر السفر وبدل السكن وخلافهما؟

إنني أقسم بالله العظيم لو ذهبت وزارة التربية والتعليم إلى توظيف العاطلين التربويين البحرينيين لأثنى على خطوتها الجميع في البلاد، ولرأت التمجيد والشكر من كل الفئات التربوية والاجتماعية، ولكان الحديث الأجمل الذي يدور في مجالس أسر1573 عاطلاً وعاطلة من التربويين الجامعيين البحرينيين، ولعدت تلك الأسر خطوتها ونقصد توظيفها لأبنائهم من أبرز إنجازاتها التعليمية والتربوية.

نأمل أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعطاء العاطلين التربويين رخصة مزاولة مهنة التعليم، ليتسنى لهم العمل بها في المدارس الحكومية والخاصة، ونطالب وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من هذه الطاقات البحرينية في مختلف المراحل الدراسية، وأن تفكر جديًّا في هذا الموضوع الحساس، وتعيد النظر في آليات وإجراءات التوظيف، وأن تعتمد على معايير تربوية واضحة، وأن تأخذ بمبادىء المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص والشفافية في كل خطواتها؛ لتحقيق طموحات الوطن في المجالين، التعليمي والتربوي.