تحدث أكثر من مسئول رياضي في الآونة الأخيرة عن تراجع مبالغ الدعم المالي المقدم للأندية والاتحادات الرياضية من الجهات الرياضية. وأوضحوا في كلامهم أن هذا التقليص سيؤثر على العديد من البرامج والأنشطة وإلغاء معسكرات التدريب التي كانت ستقام استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

أنا أعتبر أن ما ذكروه يمثل الحقيقة التي لا مناص منها ويجب أن يتقبلها الجميع بروح رياضية عالية، والعمل على تخطيها بأقل الخسائر حتى لا تؤثر على خططهم وأنشطتهم... والسبب أن ما يحدث هو أمر طبيعي نتيجة الوضع المالي الصعب الذي تمر به مملكتنا ودول المنطقة بسبب تراجع سعر النفط العالمي. وتأثيره المباشر على الموازنة العامة. وهو ما جعل الحكومات تقرر رفع الدعم عن بعض السلع الضرورية المهمة التي تؤثر على حياة الفرد بشكل مباشر. فما بالك بالأنشطة الرياضية؟

من هذا المفهوم أطالب المسئولين أن يشدوا الحزام ويراعوا ظروف المرحلة الراهنة التي يمرون بها من أجل ألا يكون لها تأثير سلبي كبير على الأنشطة الرياضية المحلية، مسابقات الدوري العام وبطولات الكؤوس وخصوصاً مسابقات الأعمار السنية التي تمثل قاعدة جميع الألعاب الرياضية. فتقليص عدد المباريات سيؤثر بشكل مباشر على تطور اللاعب الناشئ الذي بحاجة إلى المزيد من فرص الاحتكاك حتى يتطور مستواه... أما إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات الوطنية التي أثارتها بعض الاتحادات الرياضية فمن الممكن الاستعاضة عنها باستضافة إحدى الفرق القوية لإجراء بعض اللقاءات التجريبية كما فعل الاتحاد البحريني لكرة اليد الذي استضاف المنتخب المصري الشقيق استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.

أقول بصدق إن هناك على الساحة الرياضية من هو مدرك تماماً لصعوبة المرحلة المقبلة فبدأ بالعمل بمبدأ التقشف وتقليل المصروفات غير المجدية والتركيز على العنصر المحلي من كفاءات فنية في دعم فرقه الرياضية. والبعض الآخر مازال بعيداً عن أرض الواقع يعتقد بأن مطالبه يجب أن تحظى بالأولوية ويرفض فكرة التقشف وهذا لا يجوز قطعياً.